عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اقتصاد دهه ۹۰ نشاندهنده این است که مدیریت در بخش اجرایی کشور کارآمدی لازم را نداشته است؛ بهطوریکه نرخ تورم ما فزاینده شد و بهدنبال آن بیثباتی قیمتها، جهش نرخ ارز و برخی موارد دیگر رقم خورد.
در شانزدهمین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جاری که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور برخی روسای قوا برگزار شد، به یک مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص الزام رئیس جمهور و وزرا به پاسخگویی به تذکرات نمایندگان مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور حکمی، حسن رحیمی مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را باحفظ سمت به عنوان رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد.
طرح الزام دستگاههای اجرائی پس از ایراد شورای نگهبان با ۱۷۳ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع مجددا به تصویب رسید و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، با اشاره به جایگاه قانونی هئیت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی گفت: مقام معظم رهبری وظیفه نظارت خود بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را به اعضای هیئت عالی نظارت که شامل ۱۵ نفر است واگذار کرده اند.
در ادامه بررسی آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مواد دیگری از این آیین نامه که با هدف روزآمدسازی، ارتقای سطح کارآمدی و تسهیل تصمیم گیریها مورد اصلاح قرار گرفته است، به رای گذاشته شد که پس از بحث و بررسی به تصویب اعضای حاضر در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
بعد از گذشت حدود ۱۳ سال از تصویب قوانین سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تجربه اجرای آن در مسئله واگذاریها، حال در وزارت اقتصاد، این قانون در حال اصلاح است و حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد، به تفضیل در مورد این راه پرماجرا پرداخت.
حسینی کیا در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
براساس نامه رئیس مجلس به رهبری، ورود هیات عالی نظارت، بخشی از قانونگذاری را مختل خواهد کرد.
شورای نگهبان نهاد بالادستی مجلس است نه مجمع تشخیص مصلحت نظام .
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولت باید برنامههای روشنی برای افزایش سهم دریا در اقتصاد اجرا کند، گفت: این سهم در چهار سال آینده حداقل باید دو برابر شود.
روزنامه ارگان کارگزاران با اذعان به دروغ بودن فضاسازی روزنامه شرق نوشت: ماجرای محرمانه ماندن دارایی مسئولان، نه مصوبه مجلس فعلی بلکه میراث «مجمع تشخیص» در دوره مدیریت مرحوم هاشمی بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: وظیفه هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است که چرا این وظیفه به مجمع سپرده شده است، چون مجمع پیشنهاد دهندهی سیاستها به رهبری است از این رو نظارت بر سیاستها نیز به این هیئت سپرده شد لذا هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه قانونی دارد.
سخنگوی شورای نگهبان:
چند مورد ابهام در این طرح مطرح است که شورای نگهبان برای برطرف کردن این ابهامات طرح را به مجلس ارجاع داد.
مجمع تشخیص مصحلت نظام ایرادات متعددی را برای طرح واردات خودرو بیان کرده است.
مدعیان اصلاحات طرح مجلس برای تقویت و توسعه شیوههای عملیاتی کردن قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران» را دستمایه شگردهای تبلیغی خود قرار داده تا اقدامات انقلابی مجلس در بررسی طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را به حاشیه ببرند.