وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امضای لایحه آزادسازی سهام عدالت توسط رئیس جمهور و ارسال آن تا پایان امسال به مجلس در انتظار نظر نهایی مقام معظم رهبری است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) را یک توافق بین المللی دانست و گفت: تحریم ها قابل برگشت نیست و دیوار تحریم ها فرو ریخته است.
علی طیبنیا گفت: در پرداخت حقوقهای نجومی کمتر تخلف اتفاق افتاده است، دریافتها اکثرا طبق آییننامه، قوانین و مقررات بوده و ما اصالت را بر اصلاح ضوابط و آییننامهها گذاشتهایم.
با وجود اينكه از ابتداي تاسيس اتاق بازرگاني، بحث مشاور ۳ قوه براي فعالان اقتصادي بخش خصوصي در نظر گرفته شده بود اما هيچگاه شاهد اين موضوع نبوديم كه ارتباط ميان دولت و بخش خصوصي به صورت ساختاري و سازمان يافته باشد.
نتايج ارزيابي ۲۶۴ تشکل اقتصادي سراسر کشور از مؤلفههاي ملي محيط کسب و کار در ايران نشان ميدهد محيط کسب و کار بدتر شده و شاخص فساد اقتصادي از ابتداي دولت يازدهم همواره صعودي بوده و در فصل بهار امسال شاخص فساد اقتصادي به اوج تاريخي و به عدد ۷/۲ رسيده است.
سخنگو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با تشریح دلایل امضای طرح استیضاح وزیر اقتصاد از سوی برخی نمایندگان گفت: در ابتدای هفته بعد این طرح به هیئت رئیسه ارسال میشود.
وزیر اقتصاد با اشاره به ارائه بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط تا پایان سال گفت: بانکها باید به طور کامل به تعهدات خود در این باره عمل کنند و اگر طرح به خوبی اجرا نشود برای من به عنوان وزیر اقتصاد یک شکست است.
به دنبال اظهاراتی که در روزهای قبل از سوی برخی مسئولان درباره حذف سه صفر از پول ملی مطرح شده است، طیبنیا به ایسنا توضیح داده است که حذف سه صفر از پول ملی را ضروری میداند، ولی معتقد است باید در شرایط بهتری این اقدام صورت گیرد.
اتفاقاتي كه روي ميدهند باعث نگراني است؛ متاسفانه افرادي در مركز تصميمگيري هستند كه دغدغه مردم را ندارند. مقاله مينويسند و سخنراني ميكنند يا ادعا ميكنند بيماري هلندي داريم. حال كسي نيست بپرسد كه كشورهاي نفتخيز با تورم پايين دچار اين بيماري نميشوند؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی سهم نفت از بودجه دولت در شش ماه اخیر را ۲۷ درصد اعلام کرد و گفت: سناریوی قیمت نفت در بودجه ۹۶ بر اساس کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خواهد بود.
تصميمي عجيب، ضربتي و تمامكننده، باز هم ماجراي فيشهاي حقوقي است. مديران بانكي كه از ابتداي سال ١٣٩٣ درمجموع بيش از ٢٠ ميليون تومان حقوق و مزايا گرفتهاند بايد تنها در سه روز مازاد رقم يادشده را پس بدهند. ديوان محاسبات اين مهلت را تعيين كرده است.
اصرار برخي كارشناسان به مغايرت در آمار اشتغال و وجود حداقل ۵ ميليون بيكار در زمان حاضر نشان ميدهد اقتصاد كشور طي سالهاي اخير نتوانسته فضا و محيط مناسب كسب و كار را فراهم آورد.