پایین بودن دستمزد و حقوق دریافتی نیروی کار در ایران به ویژه کارگران و مشمولان قانون کار نسبت به افزایش هزینه ها؛ موضوعی است که تقریبا همگان بر آن توافق داشته و تمامی مقامات دولتی و کارگری بر آن تاکید می کنند.
کارگران به دنبال تصویب طرحی در شورای عالی کار هستند که در پی آن واریز حقوق و مزایای کل مشمولان قانون کار به حساب های بانکی، اجباری شود اما تاکنون این خواسته با مخالفت شدید کارفرمایان مواجه شده است. در حال حاضر، تنها 7 درصد کل کارگران کشور دارای قراردادهای دائم و رسمی هستند و قرارداد کاری 93 درصد مشمولان قانون کار به صورت غیردائم و موقتی است.
براساس ماده 120 قانون کار، اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و مقررات و آییننامههای مربوطه پروانه کار دریافت کنند.