لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مخالف «بندهای ۱۷ و ۱۱ سیاستهای اقتصاد مقاومتی»، «ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه» و «ماده ۶۱ و ۶۲ ضرورت ملی آمایش سرزمین» است، اما دولتیها و مجلسیها بر تصویب این لایحه اصرار دارند.
داود گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با ارسال نامهای به سران قوای سه گانه نسبت به ارائه مجدد لایحه افزایش مناطق آزاد به مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد.
کد خبر: ۷۰۱۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی خطاب به سران قوا:
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامهای از سران قوا خواست به جهت صیانت از اقتصاد، صنعت، کارگران، صنعتگران و تولیدکنندگان از افزایش مناطق آزاد جلوگیری کنند.
مسئول بسیج دانشجویی سمنان با بیان اینکه طرح گسترش مناطق آزاد با برنامه اقتصاد مقاومتی در تعارض است، گفت: افراد ذی نفع و سرمایه داران به دنبال به دست آوردن سود کلان با اجرای این طرح هستند.
دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: شنیده شده یکی از بنادر را با مبلغ سالیانه ۶۰۰ هزار تومان اجاره دادهاند که این خبر موجب نگرانی دانشجویان شده و مسئولان باید در این رابطه و اجاره ناچیز این بندر شفافسازی کنند.
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان گفت: بررسی آمار تاثیرگذاری مناطق آزاد بر اقتصاد کشور نشان میدهد افزایش این مناطق باعث افت شدید تولید داخلی و افزایش قاچاق کالا میشود.
نماینده مجلس گفت: اصولا مناطق آزاد مراکزی در جهت ارزآوری، صادرات و توسعه کشورها قرار میگیرد، اما در ایران این مناطق در جهت سودجویی و رانت خواری برخی قرار گرفته است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که مناطق آزاد اکنون به مجرای قانونی قاچاق و آسیب به تولید ملی تبدیل شده است گفت: ۱۰ درصد قاچاق کشور از مناطق آزاد انجام می شود که معادل یک و نیم تا دو و نیم میلیارد دلار است.
اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران به لاریجانی نامه نوشت و گفت: آقای لاریجانی، در زمانیکه کشور درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار است و دشمن زیرساختهای اقتصادی و صنعتی ما را هدف قرار داده، آیا اهتمام مجلس به چنین لایحهای زیبنده است؟
۱۳ انجمن و اتحادیه با ارسال نامهای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از نمایندگان خواستند تا در خصوص لایحه افزایش مناطق آزاد ، منافع ملی را بر منافع بخشی یا استانی ترجیح دهند.
تصمیم تجاری اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای خارجی در حالی اتخاذ شده که وجود ابهام در اجرای این سیاست در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منجر به رانت واردات خودروهای لوکس برای عدهای خاص و خروج ارز از کشور خواهد شد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به اینکه سهم مناطقآزاد از کل صادرات کشور حدود 2 درصد است، گفت: بودجه مناطقآزاد از بودجه عمومی کشور تامین میشود.