گزارش|
اصلاح قانون چک را میتوان نمونهای مترقی از اصلاحات اقتصادی-حقوقی ایران دانست. بررسی وضعیت و اثرات صدور چک بلامحل قبل و بعد از اصلاح قانون شاهد این مدعا است.
کد خبر: ۱۰۴۱۲۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
