با وجود صراحت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نیاز کشور به افزایش دفاتر ثبت و تنظیم اسناد رسمی، عدم توجه به وظایف قانونی و ترک فعلهای مسئولین، اجرای قانون را به چالش کشیده است.
اهمیت بالای مهار تورم و بها دادن به تولید داخل، وقتی برای همه اولویت یافت که به عنوان شعار سال از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد. باوجود این شعار اقتصادی برای سال پیش رو، مشخص شد که اولویت دولت سیزدهم باید کنترل رشد نقدینگی باشد تا در ادامه، تورم کاهش یابد و سرمایهگذاران به جای رفتن بسوی فعالیت های سوداگرانه، تولید در داخل کشور را در پیش بگیرند.
محمدهادی سبحانیان (معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد):
اقدامات بی نظیر و کم نظیری در حوزه اقتصاد و طی یک سال گذشته صورت گرفته، ولی در سفره مردم خودش را نشان نداده است.
/نمی توان ۸ سال اقتصاد کشور را به مذاکره گره زد و در دو سال همه آن کمبودها و مشکلات را حل کرد.
بر اساس گزارش ها، میانگین بارش در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در حدود ۱۵۱ میلی متر بوده و در بلند مدت ۲۳۲ میلی متر است که این مقدار کمتر از یک سوم متوسط بارش جهانی (۸۶۰ میلیمتر) محسوب میشود. توزیع بارش در ایران نیز بسیار نامتناسب است و در برخی از مناطق، میزان تبخیر و تعرق بیش از مقدار بارش سالیانه است.
نسبت معوقات بانکها به تسهیلات اعطایی، یکی از نسبتهایی است که میتوان با آن میزان سلامت عملکرد بانک را سنجید. این نسبت پراکندگی بالایی دارد؛ بطوری که ...
اسفندماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس در یک اقدام روبهجلو، حکم قانونی مرتبط با شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکها را ذیل قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب کردند. این شفافیت که آثار بسیار چشمگیری در فضای پولی و بانکی کشور داشت، تا به امروز منشأ هدفگذاری و جهتیابی صحیح بسیاری از برنامهریزیها و تحلیلهای کارشناسانه در نظام پولی و بانکی کشور بود.
حسن حسن خانی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو:
ریشه اصلی بحران ارزی حال حاضر، گفتار و عملکرد دولت است، زیرا بخش عمده ارز کشور در دست شرکتهای دولتی است.
با توجه به عملیات روانی مثبتی که توسط دولت در حال انجام است، اگر منابع ارزی در کار نباشد و یا تقاضا نسبت به عرضه بیشتر باشد، دست بانک مرکزی را خالی خواهد کرد.
آپشنهای ما برای کنترل نرخ ارز محدود است، به همین دلیل وانمود کردن برای مردم که هیچ مشکل ارزی نداریم، جوابگو نیست و باید مردم را با واقعیتها همراه کنیم.
در حالیکه رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، از فراهم نبودن زیرساختها جهت مسدودی حسابهای غیرمجاز و اتصال به حساب واحد خزانه سخن میگوید، رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان و نیشابور، بیان میکنند که تاکنون مشکلی از نظر زیرساختها برای اتصال به خزانه و مسدودی حسابهای فرعی وجود نداشته است.
تقریبا چند سالی است که زنگ خطر کم آبی در کشور به صدا در آمده و مسئولین تلاش میکنند تا از هر راهی، برای حفظ منابع آبی و صرفه جویی در مصرف استفاده کنند، اما شاید متوجه نیستند که وضعیت فعلی کشور، نتیجه تصمیمات بدون تدبیر گذشته است.
علیرغم تاخیر زیادی که دانشگاههای علوم پزشکی در اجرای قانون حساب واحد خزانه داشتهاند و این کار در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومیست و باید در قبال آن به نهادهای نظارتی و رسانهها پاسخگو باشند، اما تاکنون باوجود تلاشهای صورت گرفته، به تماسهای خبرگزاری دانشجو پاسخگو نبودند.
علیرغم اینکه بیش از ۹۰ درصد دستگاههای دولتی حسابهای غیرمجاز خود را مسدود نموده و به حساب واحد خزانه متصل شدهاند که بیانگر فراهم بودن زیرساختهای لازم است، اما دانشگاه علوم پزشکی تهران به این بهانه تاکنون از اجرای قانون اساسی سرباز زده است. اما اکنون وعدهی اجرای کامل این قانون تا دوماه آینده را داده است.
محمدرضا تاجیک در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
مناطق مختلف کشور از لحاظ تعداد جمعیت و درصد تورم متفاوت است.
/اقلام غیر خوراکی در تهران با تورم بالایی روبه رو است و باتوجه به در نظر گرفتن تعداد کم خانوار در این شهر، عدد سبد معیشت بسیار بزرگ است/برآورد ما از سبد معیشت سال آینده بیش از ۱۳ میلیون تومان است
در کشور ما مولدسازی اموال دولتی و تبدیل آن به درآمد پایدار هیچگاه به صورت مطلوب رخ نداده است. طبق برآوردها ارزش اموال راکدی که در اختیار دولت و نهادهای عمومی قرار دارد بیش از ۱۸ میلیون میلیارد تومان است! این در حالی است که دستگاهها حاضر به مولدسازی اموال خود نیستند.
کد خبر: ۱۰۵۸۵۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
یک نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با دانشجو مطرح کرد
یک نماینده مجلس گفت: تمام تلاش قانونگذار باید این باشد که از تبعیض جلوگیری کند و عدالت را به معنای واقعی در جامعه جاری کند. به هیچ وقت قابل پسند نبوده و نیست که عدهای بدون اینکه رصد بشوند، دلالی کنند و در نهایت دود آن به چشم مردم و اقتصاد کشور برود.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه یک راه برای برقراری عدالت است؛ فردی که به واسطه دلالی و فعالیت غیر مولد به درآمدی رسیده باید مالیات آن را پرداخت کند؛ حتی این مالیات باید از بخشهای دیگر اقتصادی که برای کشور مفید هستند، بیشتر باشد.