چیستی سهام جدید شرکت های پالایشی دولتی موسوم به دارادوم یا پالایشی یکم، چگونگی خرید و فروش و میزان سوددهی آن سوال بسیاری از مردم و فعالان بازار سرمایه است.
وزیر کار گفت: با تحلیل اشتغال ۵۵۰ هزار نفره سال ۱۳۹۸ به این نتیجه می رسیم، بخش قابل توجهی از ایجاد اشتغال در کشور عمدتا از هدایت و نظارت دولت حاصل شده است.
مدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر گفت: با دور زدن تحریمهای اروپا، برای اولین بار در ایران توانستیم لاین مرغی جدید «کوثر 7» را بومی سازی کنیم که در کنار لاین مرغ بومی آرین می تواند کشور را از واردات مرغ اجداد بی نیاز سازد.
نائب رئیس مجلس در توئیتی نوشت: عنوان گشایش اقتصادی برای طرحی که هنوز موافقت مراجع تصمیم گیرنده را ندارد، عملیاتی رسانهای برای ایجاد تقابل میان مردم و مراجع تصمیمساز است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از بازداشت اعضای باندی خبر داد که در یک مغازه سکهفروشی در پوشش خرید و فروش سکه اقدام به جمعآوری ارز و قاچاق آن به خارج از کشور میکردند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه از هر اقدامی که در جهت گرهگشایی از زندگی مردم باشد استقبال میکنیم، گفت: هر طرح اقتصادی باید همراه با بررسی کارشناسانه جزئیات(نه صرف کلیات) و اقناع افکار عمومی و نخبگانی همراه باشد.
طبق تخمین کارشناسان انتظار میرود تعداد آمریکاییهایی که در هفته منتهی به ۱ آگوست درخواست دریافت بیمه بیکاری خود را ثبت میکنند به ۱.۴ میلیون نفر میرسد.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: آگهی ثبتنام برای هشتمین آزمون استخدامی دستگاههای دولتی در مردادماه منتشر می شود که حدود ۴۰ هزار نفر در این آزمون استخدامی جذب خواهند شد.
سازمان خصوصیسازی بلوکهای ۱۵ درصدی سهام شرکتهای پالایش نفت بندرعباس، تهران، اصفهان و نیز بلوک ۱۲.۳۱ درصدی شرکت سرمایهگذاری ملی ایران را واگذار میکند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، طی بخشنامه ای، بانک های دولتی را موظف کرد، اطلاع رسانی لازم را در مورد پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری انجام دهند.
صدور چک الکترونیک که یکی از مهمترین قسمتهای فاز دوم اجرای قانون چک بود، از آذر سال گذشته تاکنون اجرایی نشده است. این در حالیاست که کمتر از ۶ ماه تا اجرای فاز سوم و پایانی قانون چک باقی مانده است و هنوز اقدامات عملیاتی برای قدم سوم هم برداشته نشده است.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سه محور اصلی تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پرکردن خلاء های قانونی، رفع ایرادات قانونی و عمل به وظایف نظارتی در حوزه تولید ملی است.