ترکیب ضدعدالت مالیات‌ستانی در ایران

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در سطح دنیا گرچه مالیات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی، نقش ویژه‌ای در تامین مالی دولت‌ها ایفا می‌کند، اما حقیقت این است که طی چندین دهه مالیات در ایران تنها منبع درآمد دولت نبوده و اتکای دولتمردان به درآمد‌های نفتی موجب شده مالیات به دنبال آن، تعهد و کارایی دولت در ایران چندان جدی گرفته نشود. با این حال طی دهه ۹۰ با اعمال تحریم‌های گسترده از سوی آمریکا، دولت‌ها در ایران نیم‌نگاهی به درآمد‌های مالیاتی داشته و در سال‌های اخیر سهم مالیات از کل منابع بودجه را به حول‌وحوش ۴۰ درصد رسانده‌اند. تغییر ذهنیت و نگاه دولت به درآمد‌های مالیاتی در لایحه سال آینده هم قابل رصد است؛ به‌طوری که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اگر مجلسی‌ها دست به ارقام مالیات‌ها نزنند، درآمد مالیاتی دولت ۶۲ درصد رشد خواهد داشت. در بین پایه‌های مختلف، بیشترین رشد مربوط به درآمد‌های مالیاتی اشخاص حقوقی با ۱۲۶ درصد، مالیات برکالا و خدمات با ۶۴ درصد، مالیات بردرآمد‌ها (حقوق و دستمزد کارکنان و مشاغل و مستغلات) ۵۵ درصد، مالیات برواردات ۴۳ درصد و مالیات برثروت نیز کاهش ۲۰ درصد خواهد بود. اینکه چقدر این اعداد قابل تحقق است و بررسی عملکرد ۱۱ ماهه امسال درآمد‌های مالیاتی نشان می‌دهد از کل درآمد مالیاتی امسال در ۱۱ ماه حدود ۹۴ درصد آن وصول شده است. نکته قابل‌تامل اینکه، درحالی رقم مالیات اشخاص حقوقی ۱۷۲ درصد محقق شده که این میزان برای مالیات برثروت فقط ۳۶ درصد، برای مالیات بر واردات ۶۰ درصد، برای مالیات برکالا و خدمات ۸۸ درصد و برای مالیات بر درآمد‌ها ۹۷ درصد بوده است.

وصول ۹۴ درصدی چک مالیاتی

براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رقم پیش‌بینی‌شده برای درآمد مالیاتی دولت برای ۱۲ ماه حدود ۳۲۹ هزارو ۸۳۹ میلیارد تومان است که از این مقدار، نزدیک به ۲۷۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به عملکرد سازمان امور مالیاتی شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا‌ها و خدمات و حدود ۵۵ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان آن نیز مربوط به مالیات بر واردات است. طبق گزارش سازمان امور مالیاتی در ۱۱ ماهه سال جاری از رقم ۲۷۴ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده، ۲۷۷ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان محقق شده که نشان از تحقق بیش از ۱۰۱ درصدی درآمد دولت در این بخش است.

۴۰ درصد مالیات واردات محقق نشده

آنطور که گفته شد، از درآمد نزدیک به ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت، نزدیک به ۵۶ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات بر واردات است. حقوق ورودی مربوط به واردات قطعی است که شامل هزینه‌های گمرکی، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض هلال‌احمر، هزینه تخلیه و بارگیری کالا می‌شود. بنا به گفته علیرضا مقدسی معاون وزیر اقتصاد، درآمد گمرک در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۰ با احتساب حقوق ورودی، سایر عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده به میزان ۳۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد و ۷۹۲ میلیون تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸درصد افزایش یافته است. با این حساب، از مالیات پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای بخش واردات، طی ۱۱ ماه ۶۰ درصد آن محقق شده و بیش از ۲۲.۵ هزار میلیارد تومان آن تاکنون محقق نشده و در آخرین ماه نیز بعید به نظر می‌رسد درآمد دولت از این بخش بیش از سه‌هزارمیلیارد تومان باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین دلیل عملکرد پایین مالیات بر واردات، عدم‌اجرای حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبنی‌بر اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بوده است. بر این اساس درحالی در لایحه و قانون بودجه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی ارقام نرخ دلار بودجه و نرخ ETS در نظر گرفته شده بود که محاسبات سال جاری گمرک برمبنای دلار ۴۲۰۰ تومان بوده است.

تحقق ۱۷۲ درصدی مالیات شرکت‌ها

بررسی اعداد و ارقام درآمد‌های مالیاتی دولت در ۱۱ ماهه امسال نکته قابل‌تاملی را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که نگاهی به ترکیب درآمد‌های مالیاتی کشور در ۱۱ ماهه نشان می‌دهد از بین پنج پایه مالیات یعنی مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالا‌ها و خدمات، بالاترین میزان تحقق درآمد مالیاتی مربوط به بخش مالیات بر اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی بوده است. طبق آمارها، از ۵۹ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه برای مالیات اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌ها، در ۱۱ ماهه امسال ۱۷۲ درصد معادل ۱۰۲ هزار و ۴۶۱ میلیارد تومان آن محقق شده است. در حوزه مالیات بر درآمد‌ها که شامل مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل، مالیات مستغلات و مالیات متفرقه درآمد است، از ۵۴ هزار و ۷۹۳ میلیارد تومان رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال جاری، در ۱۱ ماه حدود ۵۳ هزار و ۱۳۱ میلیارد تومان یا معادل ۹۷ درصد از کل محقق شده است.

یکی از انواع پایه‌های مالیاتی، مالیات بر ثروت است. این بخش از درآمد‌های مالیاتی دولت که شامل مالیات بر ارث، مالیات اتفاقی، مالیات نقل‌وانتقال سرقفلی، نقل‌وانتقال سهام، نقل‌وانتقالات املاک، حق‌تمبر و اوراق‌بهادار، مالیات بر واحد‌های مسکونی گران‌قیمت، مالیات بر انواع خودرو‌های سواری و وانت دوکابین گران‌قیمت و درآمد حاصل از مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی از سکنه است، از رقم ۳۴ هزار و ۵۵۸ میلیارد تومان پیشنهادی قانون بودجه، تاکنون فقط ۱۲ هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان یا معادل ۳۶ درصد از آن محقق شده است. نکته قابل‌تامل اینکه، از همین رقم نیز نزدیک به پنج‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به مالیات نقل‌وانتقال سهام یا همان مالیات معاملات بورسی است.

مالیات بر کالا‌ها و خدمات پایه پنجم مالیاتی کشور است که شامل مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی و بنزین، دو درصد مالیات سایر کالا‌ها (معوق)، عوارض خروج مسافر از مرز‌های کشور، مالیات بر فروش سیگار، مالیات بر نقل‌وانتقالات اتومبیل، مالیات شماره‌گذاری خودرو، مالیات بر ارزش‌افزوده، یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۳۷)، مالیات بر ارزش‌افزوده شهرداری‌ها و مالیات بر مصرف سیگار است. در قانون بودجه سال جاری رقم ۱۲۴ هزار و ۹۳۸ میلیارد تومان درآمد برای این پایه مالیاتی در نظر گرفته شده که تا پایان ۱۱ ماهه نزدیک به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان یا معادل ۸۸ درصد از آن محقق شده است.

درآمد ۶۰ میلیون تومانی دولت از خانه‌های گران‌قیمت!

ازجمله زیرمجموعه‌های پایه مالیات بر ثروت، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر واحد‌های مسکونی گران‌قیمت، مالیات بر انواع خودرو‌های سواری و وانت دوکابین گران‌قیمت است که در سال‌های اخیر این زیربخش‌ها ترکیب درآمد‌های مالیاتی ایران شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۱۱ ماهه امسال به‌رغم تاکید دولت و مجلس بر وصول مالیات‌های مذکور، درآمد دولت از مالیات بر واحد‌های مسکونی گران‌قیمت حدود ۶۰ میلیون تومان، از مالیات بر انواع خودرو‌های گران‌قیمت حدود دومیلیارد تومان و از مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی از سکنه صفر بوده است.

ترکیب ضدعدالت مالیات‌ستانی در ایران

یکی از مهم‌ترین سنجه‌های میزان عدالت مالیاتی، ترکیب درآمد‌های مالیاتی است. سهم هر کدام از انواع مالیات‌ها درکل درآمد‌های مالیاتی وصول‌شده نظام مالیاتی کشور، بیانگر توزیع بار مالیاتی بر گروه‌ها یا اقشار خاصی در جامعه است که می‌تواند عملکرد و کارآمدی فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف را تحت‌تاثیر قرار دهد. آنطور که در نمودار قابل‌مشاهده است، عملکرد کل نظام مالیاتی کشور به‌لحاظ ترکیب و پایه‌های مالیاتی درمقایسه با کشور‌های موردبررسی، وضعیت چندان مطلوبی ندارد.

تفاوت در میزان تعمیق درآمد‌های مالیاتی بودجه و تفاوت عملکرد انواع مالیات‌های کشور در مقایسه با کشور‌های دیگر، این واقعیت را روشن می‌سازد که نظام‌های مالیاتی با چه رویکرد و سیاست‌های مالیاتی، پیاده‌سازی شده و کارکرد‌های اصلی خود را در سطح جامعه به انجام می‌رسانند. این امکان وجود دارد که ساختار معیوب یک نظام مالیاتی، با تقویت نابرابری چه در سطح فردی و چه در سطح بین‌بخشی همراه باشد. در نمودار عملکرد اجزای مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم برای ایران با کشور‌های دیگر مقایسه شده است. این نمودار متوسط سهم اجزای مذکور از درآمد‌های کل مالیاتی وصول‌شده را برای دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد.

ملاحظه می‌شود برای نظام مالیاتی کشور ایران، از کل مالیات دریافتی دولت، نزدیک به ۴۲ درصد آن مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی بوده، نزدیک به ۱۵ درصد مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است، ۳.۷ درصد مربوط به مالیات بر دارایی، نزدیک به ۲۴ درصد مربوط به مالیات بر کالا‌ها و خدمات و ۱۷ درصد نیز مربوط به سایر پایه‌های مالیاتی است. به‌عبارتی، در ایران بخش بزرگی از درآمد‌های مالیاتی دولت مربوط به سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی است. این سهم بیشترین درصد را بین کشور‌های مورد‌مقایسه دارد. از سوی دیگر، نسبت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از کل درآمد‌های مالیاتی برای کشور‌های اروپا و آمریکای شمالی وضعیت عکس ایران را دارد. بر این اساس درحالی سهم مالیات اشخاص حقوقی کل درآمد مالیاتی دولت در ایران نزدیک به ۴۲ درصد است که این میزان برای کشور آلمان ۱۰.۸ درصد، برای کشور‌های آسیایی منطقه ۱۹.۲ درصد، برای کشور‌های منتخب آسیای شرقی ۱۹.۵ درصد، برای کشور‌های اروپایی و آمریکای شمالی ۱۲.۴ درصد و برای کشور‌های آمریکای لاتین ۱۶.۸ درصد است. اما درخصوص مالیات اشخاص حقیقی نیز، طبق آمار‌های نمودار، درحالی سهم مالیات اشخاص حقیقی از کل درآمد مالیاتی ایران نزدیک به ۱۵ درصد است که این میزان در آلمان ۳۸.۳ درصد، در کشور‌های آسیایی منطقه ۱۰ درصد، در آسیای‌شرقی ۱۸.۶ درصد، در اروپا و آمریکای شمالی ۳۴.۶ درصد و در آمریکای لاتین بیش از ۱۷ درصد است. در بخش مالیات بر کالا‌ها و خدمات نیز درحالی این میزان برای ایران ۳۲.۸ درصد است که در آلمان سهم آن از کل درآمد‌های مالیاتی دولت ۴۴.۷ درصد، در کشور‌های آسیایی منطقه ۵۳.۴ درصد، در آسیای‌شرقی ۴۳.۲ درصد، در اروپا و آمریکای شمالی ۴۱.۶ درصد و در آمریکای لاتین نزدیک به ۵۱ درصد است. درواقع تمرکز نظام مالیاتی ایران بر وصول درآمد‌ها از کسب‌وکار‌ها و بخش‌های تولیدی و خدماتی بوده است، درحالی که مالیات از درآمد اشخاص حقیقی، دارایی‌های آن‌ها و مصرف کالا‌ها و خدمات توسط خانوار‌ها در اولویت‌های بعدی قرار دارند. وضعیت مشابهی برای کشور‌های آسیایی منطقه نیز البته با شدت کمتر وجود دارد. سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در این کشور‌ها به‌طور متوسط حدود ۱۹ درصد و مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی ۱۰ درصد است که اهمیت مالیات اشخاص حقوقی در مالیات مستقیم این کشور‌ها را نشان می‌دهد. البته تفاوت عملکرد ساختار مالیاتی این کشور‌ها با ایران، در میزان و سهم مالیات غیرمستقیم از نوع مالیات بر کالا‌ها و خدمات است. درنتیجه این سهم برای کشور‌های منطقه‌ای به‌طور متوسط حدود ۲۳ درصد بوده و این میزان برای مالیات ایران تقریبا ۲۳ درصد است. درواقع در کشور‌های منطقه، تاکید اصلی مالیات‌ستانی روی پایه مصرف یعنی مالیات بر کالا‌ها و خدمات (مالیات بر ارزش‌افزوده) بوده و در نظام مالیاتی ایران تاکید بر مالیات کسب‌وکار‌ها و فعالان تولید و خدمات است. طبق مطالعات مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه، ساختار و عملکرد سیستم مالیات‌ستانی در ایران حتی در مقایسه با کشور‌های منطقه مانند افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، مصر، اردن، عربستان سعودی، ترکیه و امارات نیز ضعیف بوده و هدف‌گیری‌های ناکارآمدی در مقایسه با آن‌ها دارد.

لایحه ۱۴۰۱ گام رو به جلو یا شوخی خطرناک؟

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درآمد‌های مالیاتی دولت با رشد ۶۲ درصدی حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. طبق اطلاعات لایحه بودجه، بیشترین رشد درآمد‌های مالیاتی مربوط به مالیات اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌ها با ۱۲۶ درصد، مالیات بر کالا و خدمات با ۶۴ درصد، مالیات بر درآمد‌ها (حقوق و دستمزد کارکنان و مشاغل و مستغلات) ۵۵ درصد، مالیات بر واردات ۴۳ درصد و مالیات بر ثروت نیز کاهش ۲۰ درصدی داشته است. درخصوص کاهش ۲۰ درصدی مالیات بر ثروت دلیل این موضوع مربوط به بیش‌برآورد‌های قانون بودجه ۱۴۰۰ است که دولت روحانی تصور می‌کرد رشد‌های بالای بورس ادامه خواهد داشت و مالیات بر نقل‌وانتقال سهام قابل‌توجه خواهد بود. این بیش‌برآوردی در لایحه سال آینده تعدیل شده است که همین موضوع موجب کاهش درآمد دولت از این پایه شده است. اما درخصوص مالیات شرکت‌ها این موضوع قابل‌ذکر است که دولت درحالی رشد ۱۲۶ درصدی را برای مالیات شرکت‌ها در نظر گرفته که سال آینده مالیات پرداختی شرکت‌ها از ۲۵ درصد با کاهش پنج‌درصدی به ۲۰ درصد خواهد رسید. این‌که چگونه با کاهش پنج‌درصدی سهم پرداختی شرکت‌ها، درآمد مالیاتی دولت از این بخش ۱۲۶ درصد رشد خواهد داشت، این تناقض را این‌طور توضیح می‌دهد: «هنر ما در وزارت اقتصاد و دارایی باید این باشد که بدون فشار بیشتر بر اقشار تولیدکننده، حقوق‌بگیران، کسبه و گروه‌هایی که شفاف مالیات می‌پردازند به‌سراغ فرار‌های مالیاتی و مودیان جدید و کسانی‌که درآمد‌های بالایی دارند که بیرون از تور شناسایی مالیات قرار می‌گیرند یا از طریق روابط فسادآلود خودشان را مصون می‌کردند، برویم.» خاندوزی درنهایت می‌گوید اکثر رشد درآمد مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۱ از محل کاهش فرار مالیاتی خواهد بود. به نظر می‌رسد اگر دولت در سال آینده نتواند ادعای خود را ثابت کند (افزایش درآمد مالیاتی از محل کاهش فرارمالیاتی)، با کاهش پنج‌درصدی سهم تولیدکننده بخش قابل‌توجهی از درآمدش در این بخش محقق نخواهد شد. همچنین دولت ۷۹ هزارمیلیارد تومان برای مالیات بر واردات در نظر گرفته که با تجربه ۱۱ ماهه سال جاری، بدون اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرکی، به احتمال قوی بازهم بیش از ۴۰ درصد از این پایه مالیاتی محقق نخواهد شد.