پروژه پدیده مشهد؛ دارای شناسنامه قانونی در اسناد بالادستی شد + فیلم
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده با تشریح پیشینه پروژه اظهار داشت: «هر پروژه ساختمانی، حتی در مقیاسهای محدود، نیازمند اخذ پروانه ساختمانی و مجوزهای منطبق بر طرحهای جامع و تفصیلی شهری است. پروژه پدیده شاندیز در سالهای گذشته با خلأ مجوزهای بالادستی مواجه بود و همین موضوع منشأ بخش قابل توجهی از چالشهای حقوقی، فنی و اقتصادی شد.»
تثبیت جایگاه پروژه در اسناد رسمی شهرسازی
مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده با اشاره به مسیر طیشده برای اخذ این مصوبه افزود: «آنچه امروز به ابلاغ رسمی انجامیده، حاصل طی کامل فرآیند قانونی از تصویب طرح تفصیلی تا طرح در کمیسیون ماده ۵ استان و نهایتاً تأیید و ابلاغ توسط شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است. به بیان دقیقتر، پروژه پس از سالها بلاتکلیفی، اکنون در اسناد رسمی شهرسازی تثبیت شده و دارای پشتوانه قانونی مشخص است.»
وی با تأکید بر اینکه پیش از این پروژه فاقد چنین جایگاهی در اسناد بالادستی بوده، تصریح کرد: «نبود مجوزهای لازم باعث شده بود پروژه عملاً امکان هرگونه توسعه جدید را نداشته باشد و حتی در طرحهای شهری مصوب نیز جایگاه تثبیتشدهای نداشته باشد. طبیعی است در چنین شرایطی، امکان برنامهریزی بلندمدت و جذب مشارکت حرفهای با محدودیت جدی مواجه میشود.»
اثر مستقیم بر امکان مشارکت و تأمین مالی
مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده در ادامه با اشاره به پیامدهای اقتصادی این ابلاغ گفت: «در فرآیندهای مشارکت و تأمین مالی، نخستین پرسش سرمایهگذار درباره وضعیت حقوقی و شهرسازی پروژه است. زمانی که پروژه فاقد پروانه و مجوزهای لازم باشد، یا اساساً وارد مذاکره حرفهای نمیشوند یا ریسک بالا را در قالب شرایط غیرمنصفانه مطالبه میکنند که با صرفه و صلاح سهامداران همخوانی ندارد. تثبیت وضعیت شهرسازی، پیشنیاز ورود سرمایهگذار واقعی است.»
وی افزود: «این مصوبه بهتنهایی به معنای آغاز عملیات اجرایی جدید نیست، اما پیششرط قطعی هر اقدام توسعهای آینده محسوب میشود. از این پس مسیر اخذ پروانههای ساختمانی و تعریف فازهای اجرایی بر مبنای چارچوب مصوب و قابل اتکا دنبال خواهد شد.»
فاصلهگذاری با اخبار ضدونقیض گذشته
مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده درباره انتشار اخبار متناقض در سالهای گذشته نیز اظهار داشت: «در مقاطع مختلف، اخباری درباره صدور مجوزها منتشر میشد که با واقعیت نهایی انطباق نداشت. نتیجه چنین فضای مبهمی، ایجاد انتظارات نادرست و بعضاً خسارت به سهامداران بوده است. رویکرد فعلی شرکت، اطلاعرسانی مرحلهبهمرحله و مبتنی بر مستندات رسمی است؛ بهگونهای که هر خبر پس از طی کامل فرآیند قانونی منتشر شود.»
همراستا با اصلاح ساختار مالی و حقوقی
وی با اشاره به سایر اقدامات ساختاری شرکت گفت: «اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ بخشی از یک برنامه گستردهتر بوده که شامل بهروزرسانی صورتهای مالی حسابرسیشده، برگزاری منظم مجامع، پیگیری افزایش سرمایه، ساماندهی قراردادهای معوق و تعیین تکلیف دعاوی مهم حقوقی است. اعتقاد ما این است که بدون تثبیت زیرساختهای حقوقی و مالی، هرگونه تحرک رسانهای یا عملیاتی، پایدار نخواهد بود.»
به گفته مدیرعامل، مجموعه اقدامات انجامشده در ماههای اخیر با هدف «ایجاد بستر فعالیت حرفهای و قابل اتکا» برای پروژه و صیانت از حقوق سهامداران صورت گرفته و شرکت در ادامه نیز سیاست اطلاعرسانی مستند و کنترلشده را دنبال خواهد کرد.