صالحی: به اصلاح نظام پولی و مالی در دولت روحانی توجهی نشد/ رفع کسری بودجه اولین گام اصلاح نظام بانکی
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رشد پایه پولی یا همان چاپ پول یکی از موضوعات اثر گذار در رشد تورم کشور است که متاسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم به نسبت دولت‌های قبلی افزایش ۵ برابری داشته است. در حالی که پایه پولی در ابتدای دولت یازدهم ۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است، این رقم در پایان تیر ۹۶ همزمان با پایان دولت یازدهم به مقدار ۱۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود؛ بنابراین رشد این متغیر تورم ساز در دولت نخست حسن روحانی حدود ۹۴.۴ درصد برآورده می‌شود. ضمن اینکه رشد پایه پولی در دولت دوم حسن روحانی، مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را رد کرد به طوری که رشد پایه پولی در دولت دوازدهم ۱۶۸ درصد بوده است. دانشجو در گفتگو با کارشناس مسائل پولی و بانکی اولین عوامل تاثیر گذار در رشد پایه پولی را تشریح کرده است.
احمد صالحی؛ کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفتگو با دانشجو در خصوص رشد پایه پولی در دولت‌های مختلف از بعد از پایان جنگ تحمیلی و افزایش رشد پایه پولی در دولت آقای روحانی گفت: براساس تحقیقات صورت گرفته که اتفاقا آقای دکتر نیلی در شهریور ماه سال ۹۶ دردانشگاه امام صادق ارائه کردند بر این موضوع تاکید شد اگر از پیروزی انقلاب یعنی بعد از دفاع مقدس تا کنون را به سه دوره زمانی تقسیم کنیم، بعد از جنگ تا سال ۸۴ با جرات می‌توان گفت یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش پایه پولی، استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است.
وی در این باره توضیح داد: از سال ۸۴ تا ۹۲ عامل مهم در افزایش پایه پولی را می‌توان به افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی نسبت داد. تبدیل دلار نفتی به ریال و تاثیر آن در پایه پولی نیز از موضوعات مهمی است که در محاسبات نباید از اثرات منفی آن غافل شد.
وی در ادامه بحث در خصوص رشد پایه پولی در دولت آقای روحانی خاطر نشان کرد: از سال ۹۲ به بعد پدیده منحوسی به نام استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی عامل مهمی در افزایش پایه پولی است. هر چند اصولا دولت آقای روحانی استقراض از بانک مرکزی را عملا رد کرد و بر این موضوع تاکید داشت که از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند، اما واقعیت نشان می‌دهد دولت اصلاح نظام مالی و پولی را که باید از سمت نظام بانکی شروع شود کلید نزد و این امر مهم متاسفانه در نظام اقتصادی و مدیریت اقتصادی کشور چندان جدی گرفته نشده است.
کارشناس بانکی خاطر نشان کرد: بی شک اولین گام برای اصلاح نظام بانکی و پولی تراز شدن بودجه کشور است دراین صورت دولت‌ها نیازی به استقراض از نظام بانکی کشور نخواهند داشت. در حالی که اگر بودجه تراز نباشد، دولت چاره‌ای غیر از استقراض از نظام بانکی کشور را ندارد.
وی در ادامه افزود: در صورت تراز نبودن بودجه دولت هر چند بر عدم استقراض از بانک مرکزی تاکید کند تا اینگونه نشان دهد که به صورت مستقیم در رشد پایه پولی نقشی ندارد، اما کسری بودجه دولت عامل مهمی در فشار به بانک‌ها به شمار می‌رود، چرا که دولت برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی و برنامه‌های خود به صورت مستقیم پایه پولی خلق نمی‌کند، بلکه بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند.
احمد صالحی خاطر نشان کرد: در صورتی که بانک‌ها منابع لازم برای تامین بودجه دولت را نداشته باشند به سمت استقراض از بانک مرکزی می‌روند، پس عامل اصلی بحث سیاسی است که الان نیز به نوعی در نظام تامین بودجه کشور دیده می‌شود. البته تایید این موضوع را باید بعد از مشاهده و بررسی آمار‌هایی انجام داد که از سوی بانک مرکزی و فشاری که بانک‌ها روی استقراض از پایه پولی آورده اند، گذاشت.
کارشناس اقتصادی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: اصلاح نظام مالی در بحث عدم رشد پایه پولی موضوع بسیار مهمی است، به این معنا که در بخش نظام مالی باید اصلاحاتی صورت بگیرد تا نظام پولی اصلاح شود. یعنی نظام مالی در صورتی اصلاح می‌شود که بودجه تراز شده باشد، در غیر این صورت تامین کسری بودجه به هر صورت با فشار به نظام بانکی و بانک مرکزی صورت می‌گیرد، حال تامین بودجه به صورت مستقیم باشد یا غیر مستقیم؛ بنابراین اول باید اصلاحات مالی انجام شود، ضمن اینکه باز تاکید می‌کنم تراز بودجه کشور یکی از اولویت‌های مهم نظام مالی به شمار می‌رود.
احمد صالحی تاکید کرد: به عبارت ساده‌تر اگر فردی را رئیس بانک مرکزی بگذارید که با قاطعیت تاکید کند که به هیچ وجه به دولت قرض نمی‌دهد، بعد از گذشت یک ماه که دولت قادر به دادن حقوق کارکنان خود نباشد قطعا رئیس بانک مرکزی مجبور به چاپ پول می‌شود، بنابراین تامین بودجه از راه‌های غیر تورمی نقش بسیار مهمی در عدم رشد پایه پولی ایفا می‌کند.