به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هنوز اطلاعات مفصلی از طرح دولت برای جایگزین ارز ۴۲۰۰ چندان در دسترس نیست، با این حال دو شب گذشته محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در یک برنامه تلویزیونی از «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» سخن گفت. براساس اظهارات وی، در طرح جدید دولت سیزدهم یارانه نان و دارو به هیچ‌وجه حذف نمی‌شود و برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به‌صورت کالابرگ الکترونیکی پرداخت شود و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه درنظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود. مخبر گفت اقشار با درآمد بالاتر بخشی از هزینه تامین این کالاها را پرداخت می‌کنند، اما اقشار نیازمند و کم‌درآمد جامعه به‌طور کامل از این کمک‌هزینه‌ها بهره می‌برند و پولی که به آن‌ها تعلق می‌گیرد، آرامش‌شان را تامین می‌کند. البته معاون اول رئیس‌جمهور این را نیز اضافه کرد که این کمک‌هزینه‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد، همچنین درکنار این تمهیدات، برای دهک‌های پایین جامعه سبد سهام نیز درنظر گرفته شده است.
دو اقتصاددان گفتند که گرچه در نبود سیستم جامع رفاهی مبنتی بر مالیات بر درآمد، این طرح‌ها عمدتا وصلهوپینه در اقتصاد ایران است، اما برای اجرای همین طرح (جایگزین ارز ترجیحی) نیز لازم است دولت انتظارات تورمی را مدیریت کند، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی به‌موقع به مردم و صاحبنظران را جدی بگیرد، اجرای طرح پایلوت هم برای شناسایی معایب طرح بسیار ضروری است. از آنجا که این هفت قلم کالای اساسی یک‌سری کالای مکمل و جایگزین نیز دارند، مراقب کمبود یا تورم آن کالاها باشد. درنهایت اقتصاددانان می‌گویند دولت باید از همین امروز برای اجرای یک سیستم جامع رفاهی -که مبنای آن مجموع درآمد افراد است- حرکت کند؛ چراکه این نوع سیستم رفاهی بالاترین اصابت را به گروه‌های هدف داشته و موجب می‌شود تنها افراد مستحق، زیر چتر حمایتی دولت قرار بگیرد. درحالی‌که در شرایط فعلی به‌رغم پرداخت مبالغ هنگفتی یارانه حمایتی، بخشی از افراد نیازمند حمایت دولت خارج از چتر حمایتی قرار داشته و ثروتمندان زیادی هستند که به‌ناحق زیر چتر حمایتی قرار دارند.
۴ شرط موفقیت طرح دولت
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی تهران در پاسخ به اینکه مختصات طرح جایگزین حذف ارز ترجیحی چه باید باشد، با بیان اینکه در سبد کالاهای اساسی حمایتی هفت قلم کالای متفاوت وجود دارد، می‌گوید: «هرکدام از این کالاها با دیگر کالاهای جامعه هدف نوع سیاستگذاری اقتصادی متفاوتی دارد. از طرفی این کالاها، کالاهای مکمل و جانشین نیز دارند. برای مثال دارو یا گندم هرکدام کالاهای مکمل دارند. مثلا گوشت‌سفید، جانشین گوشت‌قرمز می‌شود و دولت باید توجه داشته باشد که فقط این هفت کالای اساسی مدنظر نیستند و تمامی اتفاقات بر کالاهای جانشین نیز تاثیرگذار است. اگر با حذف ارز هفت قلم کالای اساسی ترجیحی تورمی بیاید روی کالاهای مکمل نیز سرایت می‌کند، شرط مدیریت انتظارات تورمی نیز بسیار مهم است! فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی به‌موقع به مردم و صاحبنظران نیز از اهمیت برخوردار است، درحال‌حاضر صاحبنظران نیز مطلع نیستند چه اتفاقی درحال رخ دادن است. اجرای طرح پایلوت کار خوبی است و به نظر من خوب است با آن پیش بروند و ایراد‌ها در روند اجرا مرتفع شود و در گام بعدی شروع به عمل کنند. بنابراین، نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه این هفت قلم پیچید.
این‌ها وصلهوپینه است نه اصلاح ساختار
علی چشمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه فردوسی مشهد درخصوص اینکه مختصات طرح جایگزین حذف ارز ترجیحی چه باید باشد، می‌گوید: «یارانه یکی از موضوعاتی است که ارتباط مالی دولت با مردم را می‌سازد، حالت ساده یا مدرن به این صورت است که دولت همه اطلاعات مالی خانوار‌ها را دارد و در نظام‌های جدید نیز که سیستم‌های پرداخت با بانک‌هاست و معاملات نقدی محدود شده (کشور ما نیز به این‌گونه است) بنابراین دولت می‌داند که معاملات افراد به چه شکلی است و سیستم به‌سمتی می‌رود که دریافتی‌های دولت به‌صورت مالیات بر مجموع درآمد (PIT) باشد.
حتی سایر مالیات‌ها مانند مالیات بر عایدی سرمایه و... که دولت جدید نیز از آن خوشش می‌آید، سود سهام شرکت‌ها، سود سپرده و... همه در درآمد مجموع خانوار قرار می‌گیرد و از این محل دولت‌ها در سال و آخر سال مالیات خود را برداشت می‌کنند و طی اظهارنامه افراد حساب و کتاب می‌کنند.
همین نظام مالیاتی مبنایی می‌شود که برحسب آن نظام پرداختی یارانه انجام می‌گیرد، طی سال حقوق و دستمزد افراد مشخص است و هم در آخر سال مشخص است افرادی که مشمول مالیات نبودند یا درآمدهایشان به اندازه کافی نرسیده، یارانه خود را دریافت کنند.
در دنیا هر دو سمت پرداخت‌ها و دریافت‌های مردم به دولت و از دولت به این‌صورت حل‌وفصل شده است یعنی از یک سمت مالیات بر مجموعه درآمد دارند و از اطلاعات آن بحث چتر‌های حمایتی گسترده می‌شود تا اشخاصی که مشمول آن هستند از چتر خارج نمانند، از طرفی افرادی هم که شامل نمی‌شوند از این حمایت حذف خواهند شد.
اما در ایران شرایط چگونه است؟ شرایط ما طوری است که هر چیزی را در اقتصاد وصله و پینه بندی کرده‌ایم، بحث یارانه معیشتی بنزین در یک طرف قرار گرفته، بحث یارانه‌های هدفمند سال ۱۳۸۹ در طرف دیگر، علاوه‌بر این دولت مقادیر جالب‌توجهی به سازمان‌های حمایتگر همچون سازمان بهزیستی و کمیته امداد می‌دهد که البته حمایتی هرکدام مبلغ ناچیزی است. البته یارانه‌ها فقط در این‌ها خلاصه نمی‌شود، یارانه نان و گندم، هزار میلیاردتومان یارانه بخش سلامت و بیمه درمان، یارانه بخش آموزش‌وپرورش و آموزش‌عالی، بودجه سازمان هلال‌احمر، یارانه آب، برق و سایر حامل‌های انرژی و همچنین میلیارد‌ها تومان سهم دولت از بیمه که در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد، همه و همه پرداخت می‌شوند، اما همچنان پای سیاست فقرزدایی در ایران لنگ است.
براساس این، نظام رفاهی ایران از دو مشکل بزرگ رنج می‌برد. اول اینکه تحولات دنیا را درک نکرده و با وصلهوپینه کار خود را پیش می‌برد و مورد جالب‌توجه هم اینکه، یکی از معضلات نظام رفاهی ایران، نبود یک سیستم جامع و هماهنگ در زمینه فقرزدایی است. براساس این، ده‌ها دستگاه اجرایی از وزارت رفاه گرفته تا کمیته امداد، بهزیستی و هزاران خیریه در این سیستم با همپوشانی فعالیت می‌کنند.
با این آشفتگی در حمایت‌های دولتی، هر طرحی که جایگزین سیاست ارز ترجیحی شود، اغلب مشکلات آن را به‌همراه خواهد داشت. مجموع این شرایط به دولت کمک نمی‌کند که خطا‌های نوع اول و دوم اتفاق نیفتند؛ یعنی در یک سمت مشمول خارج از چتر حمایتی نداشته باشیم و در سمت دیگر، غیرمشمول وارد چتر حمایتی نشود. نظر من این است که از سیستم‌های فناوری اطلاعاتی جدید که می‌تواند به دولت کمک کند تا کار‌های بهتر انجام دهد، خیلی بد استفاده می‌شود. همین‌که قرار است از سیستم بانکی استفاده کنند و یارانه نان از طریق کارت‌های بانکی افراد تعلق بگیرد، این‌ها همه هزینه‌های پینه‌بندی است.
توهم اعداد بزرگ یارانه‌ها را کنار بگذاریم
علی چشمی در ادامه می‌گوید: «سال‌هاست فضای تصمیم‌گیری کشور دچار یک خطای شناختی است. این خطای شناختی به این شکل است که وقتی نمایندگان مجلس و دولتمردان به اعداد پرداختی‌های دولت نگاه می‌کنند، بعضی از اعداد برای آن‌ها بسیار درشت به نظر می‌رسد. برهمین اساس فکر می‌کنند اگر بتوانند با اعداد درشت بازی کنند، می‌توانند کار‌های بزرگی انجام دهند و درآمدی برای دولت فراهم بشود و کاری هم به هزینه‌های آن ندارد. نمونه‌اش همین صحبت‌های رئیس سازمان برنامه‌وبودجه درخصوص اعداد یارانه‌های کالاهای اساسی است. ایشان گفته بود ما در سال ۱۴۰۱ باید ۲۰ میلیارد دلار صرف تامین کالاهای اساسی کنیم. وقتی این عدد را با دلار ۲۶ یا ۲۷ هزار تومان محاسبه می‌کنند، معادل ریالی آن، رقمی بیش از ۵۰۰ هزار تومان می‌شود. خب دولتمردان وقتی این عدد را می‌بینند و آن را با مخارج جاری و عمرانی دولت مقایسه می‌کنند، می‌گویند رقم پرداختی به کالاهای اساسی معادل ۴۰ درصد کل بودجه عمومی دولت است. سوالی که پیش خودشان مطرح می‌کنند این است که چرا باید این‌چنین عددی برای کالاهای اساسی هزینه شود. درصورتی که این عدد یک محاسبه گمراه‌کننده است. درواقع ما سال‌هاست سمت دیگر قضیه را ندیده‌ایم. به عبارتی اگر اقتصاد ما مسیر خوبی را می‌رفت باید یک اقتصاد ۸۰۰ میلیارد دلاری می‌بودیم که اگر ۲۰ درصد آن را بودجه فرض کنیم باید با یک بودجه ۱۶۰ میلیارد دلاری (معادل ۴۳۲۰ هزار میلیارد تومان) روبه‌رو می‌بودیم که در آن صورت، کل بودجه رفاهی معادل ۵/۱۲ درصد بودجه سالانه می‌شد. براین‌اساس سیاستگذار و نمایندگان مجلس آن طرف ماجرا و آن چیزی که «باید می‌بود» را نمی‌ببینند و فقط قسمت کوچک‌شده را می‌ببنند که صرف کالاهای اساسی می‌شود.»
استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد معتقد است: «حالا در بحث یارانه کالاهای اساسی هم این اعداد، اعداد اغواکننده‌ای است. الان به احتمال زیاد مسئولان برای اعداد یارانه کالاهای اساسی تصمیم‌هایی دارند که مثلا صرفه‌جویی‌هایی داشته باشند. به این دست اقدامات در اصطلاح عامیانه «پینه‌بندی» می‌گویند. درواقع این اعداد کالاهای اساسی به این دلیل بزرگ به نظر می‌رسد که ما در دهه ۹۰ کلیت اقتصاد و بودجه دولت را کوچک کرده‌ایم. پس مشکل اینجاست که ما یک اقتصاد کوچک شده داریم و الان دولت و مجلس دارند با یک اعدادی که به لحاظ اسمی بزرگ بوده، اما به لحاظ حقیقی کوچک هستند، بازی می‌کند. دولت و مجلس باید دائم این نکته را برای خودشان تکرار کنند که ما در یک اقتصاد کوچک‌شده یک رقم ۱۰ یا ۲۰ میلیارد دلاری برای تامین کالاهای اساسی داریم. وقتی اقتصاد کوچک می‌شود و به دنبال آن، سفره مردم نیز کوچک می‌شود، دولت چاره‌ای جزء تامین کالاهای اساسی از طریق منابع مالی ملی ندارد. وقتی سفره مردم کوچک می‌شود آن هزینه‌های پنهان خانوار اهمیت پیدا می‌کند. برهمین اساس وقتی یارانه کالایی مثل نان حذف شود، به جز عوارض اجتماعی- سیاسی، عوارض اقتصادی پیچیده‌ای هم در پی دارد.»
اقتصاد باثبات نباشد یارانه‌ها پودر می‌شود
علی چشمی با اشاره به اینکه در زمان بی‌ثباتی اقتصاد برخی اصلاحات اقتصادی به اهداف موردنظر سیاستگذار نمی‌رسد می‌گوید: «اگر شرایط مهیا باشد و ما یک دوره باثباتی از نظر شاخص‌های اقتصادی همچون نرخ ارز و تراز بودجه و تورم داشته باشیم، این مسیر یعنی اصلاح روش تخصیص یارانه‌ها، مسیری درستی است، اما زمانی که شما در شاخص‌های اصلی اقتصاد ثبات ندارید، اصلاح یکباره همراه با شوک قیمتی، کار خطرناکی است. مورد دیگر اینکه ما باید اصلاحات ساختاری ثبات‌بخش را در کنار موضوع توافقنامه برجام پیش ببریم؛ چراکه یک بخش از شوکی که به اقتصاد ما وارد شده و آن را از تعادل خارج کرده، تحریم‌های ظالمانه است که دست دولت در دسترسی به منابع ارزی را بسته است. پس اگر در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد شما دست به اصلاحاتی از جنس حذف ارز ترجیحی می‌زنید و در کنار آن، بی‌ثباتی نرخ ارز و کسری شدید بودجه را دارید و دست دولت در جیب بانک مرکزی است و بانک‌ها هم اجازه خلق پول را دارند، دولت هر رقمی را به‌عنوان کمک به کم‌درآمد‌ها بدهد، سال تمام نشده قدرت خرید آن رقم پرداختی از دست خواهد رفت. مردم این‌ها را تجربه کرده‌اند و گول توهم مالی اعداد بزرگ را هم نمی‌خورند.»
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات