کد خبر:۱۳۶۸۳۳۰
گزارش|
افزایش قیمت خودرو و خصوصیسازی؛ رقابت یا فشار بر جیب مردم؟ / سایپا و ایرانخودرو، دو مسیر متفاوت در افزایش قیمتها
موج جدید افزایش قیمت خودرو بار دیگر شکاف عمیق میان دو خودروساز بزرگ کشور را آشکار کرد؛ جایی که سایپا با حداقل افزایش قیمتها حرکت کرد، اما ایرانخودرو با ثبت جهشهای بالاتر، پیشتاز گرانی شد؛ اختلافی معنادار که پرسشهای جدی درباره کارآمدی خصوصیسازی و ضعف نظارت در بازار خودرو ایجاد کرده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ از شب گذشته، بازار خودرو شاهد آغاز افزایش قیمت محصولات سایپا و ایرانخودرو بود. در این دور جدید، میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا حدود ۲۷ درصد و ایرانخودرو ۴۰ درصد اعلام شد. این اختلاف بیش از ۱۰ درصدی میان دو خودروساز بزرگ کشور، نه تنها پرسشهایی جدی درباره سیاست قیمتگذاری ایجاد میکند، بلکه نشان میدهد فلسفه مدیریتی آنها با وجود شرایط مشابه اقتصادی، کاملاً متفاوت است.
اما چرا این شکاف قیمتی پایدار شده است؟ نرخ ارز برای هر دو مجموعه به یک اندازه افزایش یافته، هزینه خدمات و انرژی و نرخ تورم هم برای هر دو یکسان است و ایرانخودرو به عنوان یک شرکت خصوصی باید قادر باشد مدیریت هزینهای چابکتر و کاراتری داشته باشد. با این حال، همیشه شاهد این بودهایم که ایرانخودرو پیشتاز افزایش قیمتها است. حتی در سال جاری، حداقل سه بار افزایش قیمت از سوی این شرکت ثبت شده است و در هر بار، اختلاف قابل توجهی با قیمتهای سایپا مشاهده شده است.
به نظر میرسد دو خودروساز بزرگ کشور، دو مسیر کاملاً متفاوت را انتخاب کردهاند. سایپا، هرچند با انتقاداتی روبهرو است، این بار کف افزایش مجاز را انتخاب کرده و بدون ایجاد وقفه در فروش، قیمتها را اصلاح کرده است. نتیجه این رویکرد، فشار کمتر بر جیب مردم و استمرار عرضه در بازار بوده است.
در مقابل، ایرانخودرو که از سال گذشته خصوصی شده، بالاترین نرخ افزایش قیمت را ثبت کرده است و با توقفهای مکرر فروش و تهدید به تعطیلی خط تولید، شرایط را برای دریافت مجوز افزایش قیمتهای بالاتر آماده کرده است. این روند، نشاندهنده تمرکز شرکت بر سود کوتاهمدت به جای مسئولیت اجتماعی و مدیریت بلندمدت بازار است.
سوال اساسی اینجاست: اگر خصوصیسازی قرار بود باعث رقابت، بهبود کیفیت و مدیریت بهینه شود، چرا شاهد شکاف قیمتی پایدار هستیم؟ چرا رقابت به جای کیفیت و نوآوری، به افزایش قیمتها محدود شده است؟ این پرسشها، اهمیت چارچوب نظارتی مناسب برای شرکتهای خصوصی را بیش از پیش نشان میدهد. بدون نظارت دقیق، خصوصیسازی میتواند به ابزاری برای فشار بر مصرفکننده و افزایش نابرابری اقتصادی تبدیل شود.
در این میان، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی هم مشهود است. خریداران خودرو مجبور به پرداخت هزینه بالاتر میشوند، بدون اینکه کیفیت محصولات افزایش یافته یا خدمات پس از فروش بهبود قابل توجهی یافته باشد. بازار خودرو همچنان ناپایدار و پر از ابهام باقی میماند و نارضایتی عمومی تشدید میشود.
همچنین، رویداد اخیر در مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که واگذاری مدیریت ایرانخودرو به شرکت خصوصی «کروز» نیز مورد بررسی قرار گرفته و گزارش کمیسیون صنایع و معادن به قوه قضائیه ارجاع شد. این موضوع، ضرورت بازنگری در سیاستهای خصوصیسازی و افزایش نظارت بر شرکتهای بزرگ خودروساز را پررنگتر میکند.
در پایان، این افزایش قیمتها یک بار دیگر واقعیت را نشان داد: وقتی انگیزه سود کوتاهمدت بر مسئولیت اجتماعی بلندمدت پیشی میگیرد، نتیجه چیزی جز گرانی، فاصله طبقاتی و نارضایتی عمومی نخواهد بود. بدون اصلاح سیاستهای نظارتی و ایجاد رقابت واقعی، این روند احتمالا در آینده ادامه خواهد داشت و فشار بر مصرفکنندگان بیشتر خواهد شد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط