سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل زير نظر وزارت كشور تشكيل مي شود

به گزارش گروه سياسي شبكه خبر دانشجو ، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي برنامه پنجم توسعه در جلسه صبح امروز شنبه ششم آذرماه ماده 170 اين لايحه را بررسي و با 153 رأي موافق، 3 رأي مخالف و يك راي ممتنع از مجموع 195 نماينده حاضر به تصويب ساندند.

بر اساس اين مصوبه  خانه ملتي ها به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور حفاظت احيا و بهره‌برداري پايدار از محيط زيست، منابع طبيعي و تنوع زيستي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه اقدامات قانوني لازم را انجام دهد.

بر همين اساس تدوين و اجراي برنامه مديريت يكپارچه زيست بومي و برنامه عملياتي حفاظت و بهره‌برداري پايدار از تنوع زيستي زيست بوم‌هاي حساس و شكننده كشور از جمله مواردي است كه در اين ماده دولت به آن مجاز شده است.

مجلس مقرر كرد كه دولت موظف است نسبت به تشكيل سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل جهت مطالعه و اجراي طرح‌هاي بهسازي و شنا و زير نظر وزارت كشور به عنوان مصوبه اصلي ساماندهي سواحل و طرح‌هاي شناي در سال اول برنامه را به عمل آورد.

بر اساس مصوبه مجلس  همچنين اصلاح اساسنامه صندوق ملي محيط زيست از جمله مواردي كه بر اساس اين ماده دولت مجاز شده است كه اقدامات قانوني لازم را در راستاي آن انجام دهد. نمايندگان ملت مصوب كردند كه قوه قضائيه، نهادهاي نظامي و انتظامي و شهرداري‌ها همكاري كامل با دولت براي تحقق مفاد اين بند را خواهند داشت.

 بنا بر اين گزارش سازمان حفاظت محيط زيست، مناطق ساحلي و دريايي با حساسيت بالاي زيست محيطي را اعلام كنند. مجلس مقرر كرد آئين‌نامه اجرايي اين ماده از سوي سازمان حفاظت محيط زيست و با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو، جهاد كشاورزي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري