خانواده یتیم ۴۸| پرونده باز مهریه؛ گزارش نشست بررسی حق ثبت مهریه
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_ فاطمه امی؛ طبق طرح جدیدی که برای مهریه ارائه کرده‌اند؛ انگار این‌بار آشی برای تازه عروس و داماد‌ها پخته‌اند که یک وجب رویش روغن دارد. اگر این طرح تصویب شود، مهریه‌های تا ۱۴ سکه معاف از حق ثبت هستند، اما تا صد سکه، یک و یک دهم درصد حق ثبت دارد و به ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، دو درصد و ۲۰۰ به بالا ۱۵ درصد حق ثبت تعلق می‌گیرد. یعنی طرفینی که می‌خواهند سند ازدواج خود را دریافت کنند می‌بایست مبلغی را به نسبت مهریه‌ی خود به صورت مساوی به حساب دولت واریز کنند تا بتوانند سند ازدواج خود را دریافت کنند.
چند سوال اساسی پس از شنیدن مفاد این طرح جدید ذهن ما را مشغول می‌کند؛ اول اینکه هدف قانون‌گذار از این طرح چیست و دوم اینکه آیا این قسمت از طرح یعنی حق ثبت، می‌تواند هدف قانون‌گذار را تامین کند؟ و آخر اینکه این ماده تا چه حد به نفع زنان و از آن مهم‌تر به نفع نهاد خانواده است؟
در نشستی که توسط انجمن علمی حقوق خانواده پژوهشکده خانواده دانشگاه بهشتی برگزار شد، کارشناسان مربوطه پاسخ‌هایی به جواب سوالات ما دادند. در این جلسه از ابعاد اقتصادی، حقوقی و اجتماعی نقد و بررسی بر روی صرفا حق ثبت این طرح پیشنهادی اصلاح مقررات مربوط به مهریه انجام شد. مهمانان و کارشناسان این نشست از اقتصاددان و وکیل تا جامعه‌شناس دور هم جمع شده‌بودند تا به تبعات دستکاری‌های جدید مهریه نگاهی بیاندازند.
کارشناس اول این نشست مجتبی قاسمی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، صحبت‌های خود را با تعریف اقتصادی ازدواج و مهریه آغاز کرد: «از نگاه اقتصادی ازدواج یک مبادله داوطلبانه است. مبادله‌ای که در بازار ازدواج انجام می‌شود. هر مبادله‌ی داوطلبانه یک اضافه رفاه ایجاد می‌کند. یعنی طرفین انتظار دارند و تصور می‌کنند بعد از مبادله حالشان بهتر می‌شود و به همین دلیل هم مبادله می‌کنند. در این بازار و مبادله‌ی پیچیده‌ای که گفتیم؛ باید بپرسیم که مهریه چه کارکردی دارد؟ برای خانم‌ها مهریه به طور مستقیم، بخشی از آن اضافه رفاه حاصل ازدواج است و به طور غیرمستقیم ضمانت اجرای اضافه رفاه‌هایی است که انتظار می‌رود در ازدواج ایجاد شود. از نظر مرد هم مهریه بخشی از قیمت ضمنی ازدواج است و به همین دلیل نگاه مرد و زن به مهریه متفاوت است. این نوعی نگاه اقتصادی به مهریه است. اما فاکتور‌های دیگری نیز در ازدواج وجود دارد که باید در کنار مهریه به آن‌ها نیز توجه کرد: اول اینکه امکان ازدواج مجدد خانم‌ها پس از طلاق یا فوت همسر نسبت به آقایان به طور معناداری کمتر است یعنی به زبان دیگر بازگشت آن‌ها به بازار مبادله‌ی مجدد کمتر است؛ بنابراین طلاق برایشان هزینه‌های بیشتری به همراه خواهد داشت. یک مورد دیگر این است که نرخ مشارکت اقتصادی خانم‌ها در ایران بسیار پایین است و به این معنا است که وابستگی اقتصادی به خانواده یا همسر دارند و پس از جدایی مسیر اقتصادی دشواری نیز خواهند داشت. مورد دیگر این است که پرداخت مهریه، حتی یک مهریه مرسوم، به این معنی است که دارایی‌های مرد که در طی سال‌ها جمع کرده باید به زن پرداخت شود. پس هر دو طرف دغدغه‌هایی نسبت به مهریه دارند که باعث می‌شود این مسئله از لحاظ اجتماعی و اقتصادی مهم شود.»
حق ثبت مهریه، مانعی جدید بر سر راه ازدواج
با این تعریف اقتصادی از ازدواج و تفاوت نگاه به مهریه، اگر تصور کنیم که این طرح تصویب شده است چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد؟ سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اساسا در تعیین میزان مهریه باید قائل به بازار آزاد باشیم؟ یعنی افراد به صورت آزادانه میزان آن را مشخص کنند یا دولت آن را کنترل کند؟ آیا این بازار شکست خورده‌است که دولت تصمیم به دخالت گرفته‌است؟ اگر این طرح تصویب شود چه تاثیری بر میزان ازدواج خواهد گذاشت؟ این‌ها سوالاتی است که می‌خواهیم به آن بپردازیم.
قاسمی در ادامه به پاسخ سوالاتی که مطرح کرده‌است می‌پردازد و می‌گوید: «یک مهریه‌ای که الان در سطح جامعه انتخاب می‌شود را در نظر بگیرید؛ مثلا دویست سکه. حق ثبت آن نزدیک یک میلیارد می‌شود که در ماده گفته شده باید طرفین نصف نصف پرداخت کنند. البته این نصف بودن پرداخت به این معنی نیست که حتما هم زن و هم مرد پرداخت می‌کنند. بلکه ممکن است فشار چانه‌زنی، پرداخت کل این مبلغ را بر دوش یک طرف بیندازد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد طرفین را وارد بازی‌های دیگر و ظهور شکل‌های جدید مهریه می‌کند و راه‌های فرار از این حق ثبت ایجاد می‌شود. مورد بعدی این است که ممکن است حق ثبت شروط ضمن عقد ازدواج را پررنگ‌تر کند. این نگرانی جدی هم وجود دارد که این مقرره می‌تواند هزینه‌های ازدواج را بالا ببرد؛ یعنی می‌گردند کسی را پیدا کنند که با آن فرد بتوانند این ماده و حق ثبت را دور بزنند. در حال حاضر سختی‌های اجتماعی اقتصادی سر راه ازدواج است و این مسئله نیز به آن اضافه خواهد شد و این مانع جدیدی در بازار ازدواج خواهد بود و هزینه‌های جستجو، چانه‌زنی و اجرای ازدواج را بالا می‌برد. متوسط سن ازدواج ممکن است بالا برود و این‌ها با سیاست‌های کلی ما تناقض دارد.»
باید برگردیم ببینیم قبل این طرح وضعیت چگونه است؟ در حال حاضر طرفین آزادانه میزان مهریه را تعیین می‌کنند و طبق قوانینی که وضع شده است تا جای ممکن، از مهریه حبس زدایی نیز شده است. اما با این وجود دولت با این طرح درصدد حل مجدد مشکل است و می‌خواهد در اراده‌ی طرفین مبنی بر توافقات مهریه دخالت کند.
این اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی راجع‌به دخالت دولت در مهریه می‌گوید: «از نظر آزادی قراردادها، برخی این طرح و دخالت دولت را نمی‌پذیرند. همین الان هم نظام حقوقی ایران قابلیت و ظرفیت پذیرش توافق‌های بین طرفین و زوجین را دارد و نمی‌توان آزادی آن‌ها را خیلی محدود کرد. فرض کنیم ما بازار آزادی داریم که ضمانت اجرای حبس شدیدی هم دارد. سیگنالی که از این شرایط گرفته می‌شود این است که افراد خودشان حواسشان را جمع می‌کنند و به راحتی زیر بار مهریه‌های نجومی نمی‌روند، زیرا ضمانت اجرای قوی از آن دیده‌اند. خانم‌ها هم مجبور می‌شوند در چانه‌زنی با شرایط سازگار شوند. به نظرم این بازار آزاد با ضمانت اجرای قوی خودش می‌تواند به مهریه‌ی تعادلی برسد. اما فرض کنیم یک بازار آزاد داریم بدون ضمانت اجرا. دراینجا چه اتفاقی می‌افتد؟ در این شرایط ما می‌بینیم که زمان خواستگاری مهریه‌ی دهن پرکنی مشخص می‌کنند، اما تعداد واقعی در نهایت آن مقداری است که دریافت می‌کنند. در این شرایط مهریه‌های نمادین بالا می‌رود، اما دریافتی‌ها معقول است. در حال حاضر هم نگاه کنیم مهریه‌ای که در نهایت دست خانم‌ها را می‌گیرد زیاد نیست و عبارت «مهرم حلال جانم آزاد» نشان از این دارد.»
اولویت در ریشه‌یابی برای حل مشکلات مهریه
برای ریشه‌ی مشکلات مهریه و انتخاب مهریه‌های بالا فرضیه‌های بسیاری وجود دارد و نمی‌توان یک علت مشخص را برای آن تعیین کرد. البته می‌توان گفت که سهم مشکلات قانون نسبت به مشکلات فرهنگی در بحث مهریه کمتر است.
قاسمی دراین‌باره می‌گوید: «دلیل مهریه‌های نجومی اسمی، گاهی به خلأ فرهنگی بر میگردد که فرد فکر می‌کند ارزشش به این است که مهریه‌اش خیلی بالا باشد. یک دلیل اقتصادی دارد که به دلیل فشار‌های اقتصادی و نبودن استقلال اقتصادی، خانم‌ها به مهریه به چشم یک بیمه نگاه می‌کنند. اینکه قانون‌گذار فکر کند با یک مقرره می‌تواند خلأ‌های فرهنگی و اقتصادی را حل کند، توهمی بیش نیست و چیزی را حل نمی‌کند. در هر دو حالت بازار آزاد، خود بازار می‌تواند یک مهریه تعادلی ایجاد کند. با این طرح جدید، ممکن است قبلا که دو نفر با یک مهریه ۱۳۰۰ سکه‌ای توافق کنند زیر یک سقف بروند و زندگی کنند و هیچ اتفاقی هم برایشان نیفتد، اما الان بخاطر حق ثبت نمی‌توانند و برای ازدواج چالش دارند. یعنی الان خانواده‌هایی را داریم که با مهریه اسمی نجومی که در واقعیت چیز دیگری دریافت می‌کنند وارد زندگی می‌شوند. اما بعد از این طرح نمی‌توانند. به نظر می‌رسد قدری در مسئله شناسی اغراق شده، اما پس از تصویب این طرح مشکلات واقعی پیش می‌آید. یعنی یک متغیر دیگر به متغیر‌های دیگر این مبادله‌ی پیچیده اضافه کرده‌ایم و طرفین باید پول اضافی پرداخت کنند؛ و خانواده‌ای که می‌توانست ایجاد شود ممکن است شکل نگیرند. حالا فرض کنیم مهریه‌ها درست شد، اما آیا آمار طلاق پایین می‌آید؟ یعنی باید بررسی کرد که آن مهریه‌های نجومی چه هزینه‌ای در ساحت واقعی ایجاد کرده بود؟ یا مثلا همه‌ی مهریه را بیاوریم به یک مقدار مشخص برسانیم بعدش چه می‌شود و چه فرقی می‌کند؟»
سوال‌های انتهای صحبت‌های مجتبی قاسمی نوعی استفهام انکاری بود که به نظر می‌رسید قانون‌گذار هنوز جوابی برایش ندارد و فقط با طرح‌های جدید در پی مسکن موقتی برای مشکلات خانواده‌ها است.
هدف از طرح تغییر مقررات مهریه چیست؟
کارشناس بعدی نشست مصطفی، مظفری وکیل پایه یک دادگستری، بود که به بحث و گفتگو پرداخت و ابتدا از وضعیت طرح در مجلس گفت:« برای تصویب خارج از نوبت این طرح بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان امضا زده‌اند و به نظر می‌رسد قرار است این طرح خارج از نوبت در صحن علنی مطرح شود. این رویکرد نشان می‌دهد که موافقین این طرح زیاد هستند و ممکن است به تصویب برسد، اما باید ببینیم هدف از آن چه بوده است؟ قانون گذار چرا به سمت این طرح رفته‌است؟ آیا هدف تسهیل ازدواج بوده یا می‌خواهد از مهریه‌های سنگین جلوگیری کند و یا اینکه آمار زندانیان مهریه را کاهش دهد؟ اگر هدف تسهیل ازدواج بوده خود حق ثبتی که ایجاد شده به نظر می‌آید مانعی برای ازدواج ایجاد کند. این مشکل را ایجاد می‌کند که همه راجع‌به عقد نکاح با یک رویکرد غیرحقوقی به آن نگاه می‌کنند؛ و با این طرح، عقد نکاح به سمت و سوی حقوقی می‌رود. اگر هدف قانون گذار کاهش آمار زندانیان مهریه باشد باید با واقعیت‌ها روبرو شویم و ببینیم آمار واقعی زندانیان ما چقدر است. یکی از مسائلی که در این مباحث داریم این است که آمار دقیقی نداریم که جامعه‌ی دانشگاهی و پژوهشگران تحلیل و بررسی کنند. باید میزان پرونده‌های هر موضوع شفاف باشد. الان ما نمی‌دانیم قانون‌گذار برای چه تعداد از افراد جامعه در حال وضع قانون است. آیا محدوده‌ی زیادی دارد؟»
دخالت قانون‌گذار در خانواده؛ کجا و چقدر؟
مظفری با اشاره به قوانین و تغییرات پی‌در پی حوزه‌ی مهریه می‌گوید: «قانون حمایت خانواده و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اثر خود را در کاهش زندانیان مهریه گذاشته است. البته از منظر دیگری که می‌توان به این مسئله نگاه کرد، از منظر حقوق عمومی است. در بحث قانون‌گذاری این سوال پیش می‌آید که آیا مجلس اختیارات مطلق در قانون‌گذاری دارد؟ آیا می‌تواند در همه‌ی موضوعات و مسائل، بدون هیچ محدودیتی قانون‌گذاری کند یا اینکه چهارچوب و ضوابطی دارد؟ ما در کنار اختیارات مجلس یکسری اصول مسلم حقوقی داریم مانند آزادی قراردادها و حاکمیت اراده که از اصولی هستند که در نظام حقوقی ایران و فقه و چه در کنوانسیون‌های بین المللی و نظام‌های حقوقی کشور‌های دیگر این اصول مورد احترام اقشار مختلف قرار گرفته‌است. آیا این اصول حقوقی به راحتی قابل خدشه است؟ در کناراین‌ها باید مبانی فقهی مهریه را هم ببینیم. در حوزه خانواده تمرکز بیشتری بر مسائل فقهی وجود دارد. آزادی طرفین در نکاح بحث جدیدی نیست بلکه مبانی فقهی و تاریخی دارد. نظر مشهور این است که نمی‌توان زوجین را محدود به مقدار مشخصی برای تعیین مهر کنیم. قانون‌گذار ما باید مبانی فقهی این موضوعات را در نظر بگیرد. در لایحه خانواده سال ۸۶ که دولت پیشنهاد داده بود. مطالبی در مورد اخذ مالیات بر مهریه مطرح شده بود. در آن زمان هم بحث‌های زیادی مطرح شده بود. همایش‌هایی در این حوزه مطرح شده بود و بحث شده بود که چرا نمی‌شود با وضع مالیات جلوی آزادی اراده‌ی طرفین را بگیریم؟ مشخص شد که با مبانی فقهی حقوقی سازگاری ندارد. حق ثبت هم به نوعی می‌خواهد همان مالیات را با عنوان دیگری را بیاورد و از مهریه‌های بالا جلوگیری کند. در این مسئله باید به ریشه‌ی بالا بودن سن ازدواج، تعداد پرونده‌های مهریه و رویکرد خانواده‌ها در زمان ازدواج فرزندانشان توجه کنیم. در مورد تعیین مهریه، خانواده خانم تصورشان ایجاد ضمانت اجرای یک زندگی بهتر یا اهرم فشاری است برای اختیارات شوهر که در قوانین در نظر گرفته شده است و ما باید این ریشه‌ها و علت‌ها را در نظر بگیریم. از لحاظ حقوقی، فرهنگی و جامعه شناختی تغییر مقررات خانواده بدون درنظر گرفتن جنبه‌های مختلف، زیان‌بار خواهد بود. با تصویب این طرح دور زدن قانون از آثار بدیهی و طبیعی این ماده‌ی طرح خواهد بود؛ یا منجر به این خواهد شد که خیلی از افرادی که متقاضی ازدواج بودند به سمت و سوی ازدواج نروند. قوه‌ی قانون‌گذاری نباید به سمت و سوی نادیده‌گرفتن اصول حقوقی برود، زیرا این مرجع باید قوام دهنده‌ی این اصول باشد.»
از صحبت‌های کارشناسان و استاد‌های این نشست متوجه شدیم که قانون‌گذار بدون درنظر گرفتن ریشه‌ی مشکلات و تبعات اقدام به نوشتن طرحی کرده‌است که بسیاری از جوانان را درگیر خود می‌کند. طرحی که تا اینجای کار موافقی جز خود نمایندگان ندارد. حالا باید ببینیم آیا نقد‌های حقوق‌دان‌ها، اقتصاددان‌ها و جامعه‌شناس‌ها تغییری درنظر مجلسی‌ها ایجاد می‌کند یا خیر.
ارسال نظرات