نامه دفتر تحکیم وحدت درباره طرح اصلاح مهریه

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از دفاتر تحکیم وحدت طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس درباره موضوع اصلاح قانون مهریه اعلام موضع کردند.

متن این نامه بدین شرح است: 

بسمه‌تعالی

«آنگاه که نمایندگان مجلس با شناخت درست از شرایط و اولویت‌های کشور و با کارشناسی و با حضور فعال و منظم و با پاکدستی و امانت‌داری، وظیفه قانونگذاری و دیگر وظایف خود را انجام دهند، مجلس، نقطه امید مردم و نقطه اتکای مجریان و به معنی حقیقی، در راس امور کشور خواهد بود و چنین مجلسی در رساندن کشور به هدف‌های والا سهم بسزایی خواهد داشت».

(بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم)

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

با عنایت به تصویب «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و قرار گرفتن در نوبت صحن علنی، ما دانشجویان تشکل‌های اسلامی، به عنوان قشر نخبگانی جامعه و افرادی که دغدغه جدی در خصوص تحکیم بنیان خانواده و حفظ حقوق زنان دارند، لازم دیدیم نکاتی را پیرامون این طرح خدمت شما نمایندگان محترم عرض نماییم.

۱. ما نیز بر این باوریم که قوانین در نظام حقوقی خانواده به تغییراتی نیاز دارد منتهی باید مدنظر داشت که اینگونه مسائل به هم وابسته‌اند و به آنها در کنار هم باید توجه کرد. متاسفانه در حال حاضر مهریه از مسیر اصیلی که در اسلام بوده، خارج شده و به منزله هدیه زوج به زوجه نیست، بلکه در نظام حقوقی فعلی، جز معدود یا در مواردی تنها پشتیبان زن خصوصا در زمان طلاق یا فوت همسر است. قوانین و مسائل مالی مربوط به زنان اعم از نفقه، مهریه، اجرت المثل و... که در اسلام تعریف شده‌اند و همچنین مسائل مربوط به اثبات عسر و حرج و امثالهم بایستی به صورت متوازن اصلاح شوند تا خانواده فضای امنی برای زن و مرد داشته باشد؛ لذا برای حل مسائل در این حیطه باید بازنگری دقیقی در این مسائل کرد.

۲. اگرچه هدف از تدوین این طرح، رفع نگرانی‌ها در خصوص وضعیت برخی مردان در برابر زندانی شدن به خاطر مهریه بوده است، اما باید توجه داشت که رفع این موارد، نگرانی‌های جدی و مهم دیگری را برای زنان به همراه خواهد داشت. اجرای چنین طرحی می‌تواند حس امنیت روانی و مالی برخی زنان را در ازدواج از بین ببرد و خود منجر به کاهش اعتماد برخی دختران و عدم رغبت آنها به ازدواج شود.

همچنین سیاستِ کاهش ضمانت اجرای کیفری برای مهریه از سقف ۱۱۰ سکه بهارآزادی به ۱۴ سکه، چه عاقبتی خواهد داشت؟ اگر تغییرات در وضعیت اقتصادی همین‌گونه پیش رود و سکه گران شود، آیا بایستی در سال‌های آتی نیز این تعداد را کمتر کرد و نهایتا به صفر رساند؟ در حالی که به این طریق عملا مهریه از اعتبار خواهد افتاد.

۳. باید توجه کرد که در حال حاضر نیز تعداد مردان زندانی به علت مهریه آمار زیادی ندارد و نیاز است آسیب‌شناسی کرد که آیا همین تعداد محدود نیز مشکلشان وجود چنین قانونی است یا اینکه مسئله جای دیگری می‌باشد. برای مثال به جای برداشت تضمین پرداخت مهریه و مساعد کردن مسیر برای دور زدن آن، می‌توان در هنگام عقد به زوجین مشاوره حقوقی داد تا در آن زمان، مردان که به اختیار میزان مهریه را می‌پذیرند، زیر بار میزانی که در وسعشان نیست نروند.

۴. شایسته است قانون‌گذاران شرایط جامعه را با دقت و حساسیت بیشتری در نظر بگیرند، به ویژه در بحث مهریه که یکی از موضوعات حساس اجتماعی است، نمی‌توان تنها با استناد به برخی موارد که ناشی از سوءاستفاده است، مسائل را به کل جامعه تعمیم داد و برای عموم مردم قانون نوشت. در شرایطی که حساسیت مسائل مربوط به دختران و زنان در داخل و خارج زیاد شده و فضا برای هرگونه سؤاستفاده مهیاست، جای تعجب دارد که برخی لوایح همچون تامین امنیت زنان در برابر سؤ رفتار پس از سال‌ها معطلی و علی‌رغم تاکید مستقیم رهبر معظم انقلاب مجددا به دولت بازمی‌گردد و چنین طرحی که دقیق تنظیم نشده است، در اولویت قرار می‌گیرد.

۵. باید توجه داشت که مسیر اصلاح قوانین مربوط به زنان و خانواده باید با مطالعات میدانی، اجماع کارشناسانه و گفت‌و‌گو با فعالان این حوزه همراه باشد؛ نه اینکه در کمیسیونی که همه اعضای آن را آقایان تشکیل داده‌اند و بدون طی مراحل لازم در مسئله‌ای که تا این حد با زندگی زنان عجین شده است، طرحی تدوین شده و پیش می‌رود؛ لذا لازم است این طرح با دقت بیشتری و با طی مراحل مذکور بازنگری و اصلاح شود تا خدشه‌ای به بنیان خانواده وارد نشود.

با توجه به موارد فوق که تنها بخشی از مسائل این طرح بود، ما دانشجویان در اتحادیه دفتر تحکیم وحدت از مجلس تقاضا داریم که این طرح نسجیده را از دستور کار خارج نموده و ضمن در نظر گرفتن مصالح ملی و حقوق همه اعضای خانواده، نسبت به بازنگری جدی در این طرح اقدام نمایید.

امید است با تدوین قوانینی عادلانه‌تر و کارآمدتر، بتوانیم به تحکیم بنیان خانواده و حفظ حقوق همه اعضای جامعه کمک کنیم.

انجمن‌های امضا کننده:

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دکتر شریعتی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد بندرعباس

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا (سلام الله علیها)

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی