به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ساماندهی بازار ارز همواره دغدغه بانک مرکزی بوده است و برای نیل به این هدف نیز اقداماتی در ادوار مختلف انجام شده است، البته نتایج اقدامات همیشه قابل قبول نبود و در موارد بسیاری نه‌تنها آرامش بر بازار حاکم نشد بلکه نرخ ارز به‌خصوص دلار در سال‌های گذشته با افت‌وخیز بالایی همراه شد.
* ارز توافقی یکی از راهکارهای مهار تلاطم ارزی
تیم اقتصادی دولت سیزدهم و در راس آن بانک مرکزی، از همان ابتدای شروع فعالیت ساماندهی بازار ارز را در راس برنامه‌های خود قرار داد، یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در یک سال گذشته به اواخر خرداد امسال بازمی‌گردد که بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز در تعامل با کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان به این جمع‌بندی رسید که بازار توافقی عرضه و تقاضا راه‌اندازی شود.
همچنین بانک مرکزی در راستای ثبات‌بخشی به بازار ارز و جلوگیری از اثرات نامطلوب نوسانات و تلاطمات شدید نرخ‌های ارز بر انتظارات تورمی، اقدامات قابل توجهی در راستای مدیریت تقاضای ارز، مهار و کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه و قاچاق ارز و اولویت‌بندی نیازهای وارداتی انجام داده است که مهمترین آثار آن کاهش ۵۴.۷ درصدی انحراف‌معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاها به کشور بوده است.
شهریورماه سال گذشته، بهای دلار به کانال ۲۷ هزار تومانی رسید. این در حالی بود که اخبار سیاسی و بین المللی، بر روند قیمت‌ها تاثیر گذاشته بود و اغلب فعالان بازار پیش‌بینی جهش‌های ارزی در ادامه سال را داشتند.
در شرایطی که اغلب فعالان بازار ارز از تداوم روند صعودی قیمت ارز به ویژه دلار خبر می‌دادند، اما تغییر رویکرد مناسب از سوی سیاست‌گذار ارزی در جهت پاسخ به نیاز ارزی متقاضیان، موجب شد تا روند افزایشی نرخ ارز با تعدیل همراه شود.
این در حالی بود که در این مدت، از یک سو اخبار منفی سیاسی و بین المللی همچون سال‌های قبل، وجود داشت و حتی دلالان ارزی نیز در تلاش بودند تا با سوار شدن بر موج هیجانی، در جهت افزایش قیمت‌ها در بازار ارز گام بردارند؛ اما آنچه محقق شد خلاف پیش‌بینی نوسان‌گیران و خواست دشمنان خارجی و سودجویان داخلی بود.
همچنین از سوی دیگر، اقدام شجاعانه دولت در جهت عادلانه سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی، موجب شده بود تا نگرانی‌هایی در خصوص تغییر و تحولات در بازار ارز ایجاد شود، اما با تدبیر هوشمندانه و اقدامات شجاعانه بانک مرکزی خروجی تمام این مسائل داخلی و خارجی، به ثبات شاخص ارزی منجر شد.
اتفاقاتی مثبت که دلایل متعددی برای آن می‌توان برشمرد؛ به گونه‌ای که می‌توان اذعان داشت سیاست‌گذار ارزی در دوره جدید مدیریتی تلاش و برنامه‌ریزی داشته تا در کنار پاسخ مناسب به نیاز ارزی متقاضیان واقعی، مانع از بزرگ شدن بازار آزاد یا غیررسمی شود.
رویکردی که بعداز اختیارات ویژه سران قوا به سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور در سال جاری با رونمایی از بازار توافقی ارز در حد قابل قبولی محقق شده است، این بازار در اواخر خردادماه سال جاری، با هدف تسهیل دادوستد‌های ارزی و افزایش عرضه در بازار ارز شکل گرفت.
قیمت دلار در یک سالگی دولت سیزدهم درجا زد
در نهایت در هفته‌های اخیر، تداوم عرضه ارز به صرافی‌ها و بازار، منجر به کاهش چند کاناله دلار به حوالی قیمت‌های شهریورماه سال گذشته شد، در نتیجه تغییر قیمت شاخص ارزی در مدت یک سال اخیر، با توجه به قیمت کنونی دلار و یورو توافقی تقریبا نزدیک به صفر درصد بوده است.
این در شرایطی است که از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم در میانه سال گذشته، همواره فعالان ارزی از احتمال جهش‌های ارزی حتی تا دو برابر قیمت کنونی خبر می‌دادند، اما ابتکار عمل هوشمندانه بانک مرکزی در تعمیق بازار متشکل ارزی و سامانه نیما و در نهایت شکل‌گیری بازار توافقی ارز، همه این پیش‌بینی‌ها را منتفی کرد.
از سوی دیگر به باور کارشناسان اقتصادی، اقدامات پولی سیاست‌گذار در مدیریت و کنترل روند رو به رشد نقدینگی و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی، موجب شد تا در این مدت، عوامل داخلی نظیر تحریک تقاضا به دلیل افزایش‌های بی‌رویه نقدینگی، در عمل اتفاق نیفتد و در نتیجه روند کاهش ارزش ریال که در دولت گذشته شدت گرفته و بی‌سابقه بود در ماه‌های اخیر متوقف شود و به سمت تقویت ارزش پول ملی حرکت کنیم.
* اقدام دولت در تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نیازهای بخش تولید
در سال ۱۴۰۰ مجموعاً حدود ۵۶.۹ میلیارد دلار ارز با نرخ‌های ترجیحی و نیمایی تامین شد، این در حالی است که کل مبلغ تامین ارز طی سال ۱۳۹۹ معادل ۳۶.۴ میلیارد دلار بوده است. همچنین، در همین سال حدود ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز جهت واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا با نرخ ترجیحی اختصاص یافت.
لازم به توضیح است، در چهارماهه اول سال ۱۴۰۱ مجموعاً حدود ۲۰.۱ میلیارد دلار ارز جهت واردات کالاهای مورد نیاز کشور تامین شد، این در حالی است که مبلغ تامین ارز طی چهارماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴.۲ میلیارد دلار بوده است، از کل تامین ارز چهار ماهه اول سال جاری، حدود ۷۴۳.۲ میلیون دلار با نرخ ترجیحی (از محل سهمیه سال ۱۴۰۰) و حدود ۲.۰ میلیارد دلار آن با نرخ بازار ثانویه و مابقی از محل سامانه نیما و ارزش اشخاص بوده است.
* مدیریت عرضه و تقاضای ارز و کنترل نوسانات بازار
مدیریت بازار ارز در مواجهه با نوسانات بازار با تقویت بازار متشکل ارزی از طریق فراهم ساختن امکان فروش ارزهای صادراتی با نرخ توافقی به صرافی‌ها و امکان معامله توافقی ارز در بازار متشکل ارزی و نیز تسهیل مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس از جمله مهمترین اقدامات بانک مرکزی در یک سال گذشته به منظور ثبات‌بخشی به بازار ارز به شمار می‌روند.
همچنین تفکیک تقاضای مبادلاتی (تقاضای ارز برای واردات کالاها و خدمات) و سفته‌بازی (تقاضای ارز به منظور سرمایه‌گذاری و یا حفظ ارزش پول) و اولویت‌بندی نیازهای وارداتی و مهار و کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه و قاچاق ارز از طریق «اعمال محدودیت بر سقف تراکنش‌ها»، «ساماندهی چک‌های تضمینی» و «اعمال نظارت بر جابه‌جایی مبالغ کلان» از دیگر سیاست‌های موثر بانک مرکزی در حوزه ارزی در دولت سیزدهم بوده است.
علاوه بر موارد یاد شده، رایزنی با طرف‌های تجاری و کشورهای همسایه به منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان با هدف نظارت بر رفع تعهد واردکنندگان و ایجاد شفافیت اطلاعات و عملکرد، ابلاغ بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷، تسهیل ترتیبات مقرراتی مربوط به واردات اقلام مورد نیاز بخش‌های تولیدی، طراحی و ایجاد سامانه برخط ارزی جهت تسهیل فرایند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه‌جویی در وقت متقاضیان و پوشش نیازهای واقعی آنها، تشکیل کارگروه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی نیز از ابتدای دولت سیزدهم مورد توجه جدی بانک مرکزی قرار داشته تا با رفع نواقص و خطاهای موجود، مسیر ترمیم بازار ارز در راه ثبات با آرامش بیشتری دنبال شود.
* مقررات‌گذاری با هدف انتظام‌بخشی به بازار ارز
دولت سیزدهم، انتظام‌بخشی به بازار ارز را در دستور کار قرار داد، در این حوزه می‌توان به مواردی نظیر «اعلام ممنوعیت واردات کالا به کشور بدون ثبت سفارش و تعیین منشأ ارز (همه مبادی ورودی) با هدف ساماندهی و انتظام‌بخشی به سمت تقاضای ارز» و «اعلام معافیت ورود هر میزان ارز به کشور (اعم از اسکناس و حواله) از پرداخت مالیات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی» اشاره کرد.
«فراهم‌سازی بسترهای مقرراتی برای ایجاد اطمینان نزد سپرده‌گذاران ارزی و الزام پرداخت سود نقدی ارزی به سپرده‌های ارزی با منشأ اسکناس توسط شبکه بانکی»، «ممنوعیت معاملات فردایی سکه و ارز»، و «توافق با روسیه جهت توسعه همکاری‌های پولی و بانکی و فعال شدن نماد روبل ـ ریال در بازار متشکل ارزی در این راستا» از دیگر اقدامات بانک مرکزی دولت سیزدهم در موضوع مقررات‌گذاری با هدف انتظام‌بخشی به بازار ارز بود.
منبع: فارس
ارسال نظرات