انحراف قطعی از اهداف ضد تورمی فروش اوراق

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دنیای اقتصاد در گزارشی با همین مضمون و با عنوان «نتیجه وارونه از اوراق بدهی» نوشت: در حالی که سلطه بخش مالی بر بخش پولی در اقتصاد کشور، عارضه‌ای شناخته شده محسوب می‌شود، پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی تازه از تاثیر تکالیف بودجه‌ای بر نظام بانکی، اثرات غیرمستقیم این دسته از تسهیلات بر نظام بانکی را مورد بررسی قرار داد. بر این اساس درحالی که اثرات مستقیم تسهیلات تکلیفی ارزان قیمت بر منابع بانک‌ها محرز و مشخص است، به نظر می‌رسد بودجه از مکانیسم‌های دیگری نیز بر نظام بانکی سایه افکنده است. الزام شبکه بانکی کشور به خرید اوراق قرضه دولتی باعث تشدید سلطه مالی و نیز کسری جریان نقد بانک‌ها و کاهش درجه آزادی آن‌ها در تسهیلات‌دهی شده است.

از سوی دیگر کم عمق بودن بازار اوراق موجب شده تا افزایش عرضه اوراق قرضه از سوی دولت به کاهش ارزش آن‌ها منجر شود؛ مجموع این شرایط با ایجاد ناترازی در شبکه بانکی، تامین مالی بانک‌ها از بازار کوتاه‌مدت بین بانکی و برداشت شبانه از بانک مرکزی را افزایش داده است. این اتفاق از یکسو با افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها و از سوی دیگر با انبساط پیوسته پایه پولی و نقدینگی به یک موتور مهم افزایش انتظارات تورمی تبدیل شده است.

به‌طور کلی سلطه مالی به معنای همسوسازی جهت گیری سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی است. تعریف جزئی‌تر این پدیده تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و گسترش پایه پولی است که موجب کاهش هزینه‌های استقراض و رشد انتظارات تورمی کوتاه مدت در عرصه اقتصاد کلان می‌شود.

تاثیر سیاست‌های مالی بر سیاست پولی تنها در قالب انتقال عدم تعادل‌های پیوسته مالی و تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی انعکاس پیدا نمی‌کند، بلکه به واسطه سهم غالب دولت در بازار اوراق قرضه و تاثیرگذاری گسترده فرآیند تامین مالی مذکور در متوسط بازدهی بازار اوراق بر جهت گیری نرخ‌های بهره در اقتصاد کلان و نرخ بهره سیاستی تاثیر مستقیم می‌گذارد. زنجیره افزایش فروش اوراق قرضه دولتی که به ترتیب باعث رشد نرخ‌های بهره تجاری، گسترش شکاف میان نرخ‌های بهره سیاستی و تجاری، افزایش ریسک سبد اعتباری بانک ها، کسری جریان نقدی ادواری بانک ها، اضافه برداشت شبانه آن‌ها از بانک مرکزی، رشد خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نتیجه انبساط پایه پولی می‌شود. در واقع این افزایش در پایه پولی و نقدینگی به علت تاثیرات انتقالی غیرمستقیم این زنجیره در کسری جریان نقدی منابع و مصارف بانک‌ها رخ می‌دهد. این موضوع با تحمیل زیان به بانک‌ها آن‌ها را دچار کمبود منابع نقد می‌کند و مجبور می‌شوند دست به استقراض از بانک مرکزی بزنند. اتفاقی که در نهایت همان رشد نقدینگی و پایه پولی را به بار خواهد آورد.

یادآور می‌شود دولت آقای رئیسی ناچار است در دوره 4 ساله خود، ماهانه به طور متوسط 12 هزار میلیارد تومان سود اوراق بدهی را بپردازد. این هم گفتنی است که بسیاری از منابع حاصل از فروش اوراق در دولت گذشته، به جای حمایت از تولید صرف هزینه‌های جاری فزاینده آن وقت شده است.