به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به تحلیل مغرضانه و غیرواقعی روزنامه اعتماد، ضمن تاکید بر اینکه «مسببان کسری بودجه نگران بودجه امسال نباشند»، تاکید کرد: دولت با استفاده از روشهای علمی و دیپلماسی موفق اقتصادی و با توجه به تجربیات گذشته درصدد جلوگیری از افزایش بدهیها و تشدید تورم است و نشانههای کاهش تورم و کسری بودجه آشکار شده است.
کسانی امروز نگران کسری بودجه کشور شدند که سـالها در برابر چاپ پول و استقراضهای گوناگون دولت مورد حمایتشان سکوت کردهاند؛ کسانی که دولت مورد حمایت شـان بودجه را با کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی تحویل دولت بعد داد؛ ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی را ظرف چند ماه صرف خاصه خرجیهای خود کرد؛ ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون اعتبار به خزانه فرستاد؛ اگر دولت سیزدهم نمیتوانست تغییر ریل دهد حالا به جای بهبود ۸۰ درصدی تراز کل بودجه در چهار ماهه نخست سال باید شاهد استقراضهای مختلف و ادامه سیل تورم ویرانگری بودیم که به علت بیعملی دولت قبل آغاز شد.
در سال گذشته دولت علاوهبر پرداخت مطالبات معوق اقشار مختلف، تسـویه تنخواه بانک مرکزی؛ تامین هزینههای جاری بدون استقراض موفق به تامین ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی طرحهای عمرانی و اشتغال شد؛ طرحهایی که تا پیش از این به علت کسری بودجه متوقف شده بودند».
سازمان برنامه و بودجه همچنین خاطرنشان کرد: مسـلما فروش اوراق بدهی، مقروض کردن دولت است و راهکار موقت تامین مالی بودجه عمومی است. نکته مهم در این مورد مدیریت بدهیهای دولت است. خوشبختانه در سالهای اخیر، دولت همواره در سررسیدها بدهیهای خود را تسویه کرده است. هنگام تهیه لایحه بودجه از روشهای علمی و با توجه به تجربیات گذشته، میزان انتشار اوراق باتوجه به قدرت جذب بـازار و رعایت شـاخصهای ارزیابی پایداری بدهیهای دولت، پیشنهاد شده است.
تحقق درآمدهای نفتی از یکسو به معنی تامین منابع کافی برای پوشش هزینههای مشخص شده در بودجه است و از سوی دیگر اگر موجب افزایش سهم درآمدهای نفتی از منابع بودجه شـود به معنی عدم تحقق هدف کاهش وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت اسـت. با عنایت به شرایط تحریمی ورشـد هزینهها، در حال حاضر بـرای جلوگیری از افزایش بدهیهای دولت و تشدید تورم، قطعا افزایش درآمدهای نفتی و بالا بودن درصد تحقق آن رویدادی مثبت قلمداد شده و نتیجه توفیق دیپلماسی اقتصادی دولت برای بیاثر کردن و دور زدن تحریمهاست.
علىایحال، دولت به مشکلات ساختاری بودجه واقف است، لذا اصلاح ساختار بودجه را از سال ۱۴۰۱ آغاز کرده است. همچنین کاهش کسری بودجه به معنی تامین مصارف بودجـه از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی را مدنظر داشته است.
۵۳۵ هزار میلیارد تومان رقم تعهدی است که دولت قبل با فروش اوراق ایجاد کرده و دولت سیزدهم هر ماه بهطور میانگین ۱۱ هزار میلیارد تومان اصل و سود این اوراق را بازپرداخت میکند.
با این وجود و با اتکا به درآمدهای پایدار منابع حاصل از انتشار اوراق خزانه اسلامی در این مدت ۸۳ درصد کاهش پیدا کرده است. به عبارت دیگر دولت در چهار ماهه نخست سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق قبل را تسویه کرده و کمتر از نصف این رقم اوراق جدید منتشر شده است.