دفاع وقیحانه از سارق زورگیر با سابقه ۱۰۰ فقره سرقت به عنف

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «عصر ایران» نوشت: «جوان زورگیر اتوبان نیایش به اعدام محکوم شد؛ درست مثل دو جوانی که در سال 91 بعد از انتشار فیلم دزدی‌شان از شهروندی در خیابان ایرانشهر پایتخت، اعدام شدند. هر دو این حکم‌ها وقتی صادر شد که فیلم دزدی این زورگیر‌ها رسانه‌ای و افکار عمومی از پلیس و قوه قضائیه، امنیت اجتماعی را مطالبه کرد. از جنبه حقوقی که آیا حکم متناسب با جرمی که به وقوع پیوسته است یا خیر، حرفی نمی‌زنم، چون سواد آن را ندارم، اما می‌توانم یک سؤال ساده را مطرح کنم که آیا این اعدام‌ها به زورگیری خاتمه می‌دهد یا خیر؟

پاسخ به شدت روشن است. اگر اعدام تاثیرگذار بود که همان سال 91 باید داستان سرقت‌های این چنینی به پایان می‌رسید. قطعا بعد از اعدام این جوان هم داستان زورگیری ادامه می‌یابد. مسئله، دردی است که به جان کشور افتاده و باید راه‌حلی برای آن پیدا کرد. اینکه این روز‌ها تعداد زورگیری بیشتر شده است و هر لحظه دوست یا آشنایی خبر از سرقت تلفن همراهش را در خیابان می‌دهد یا رسانه‌ها پر شده از اخبار زورگیری در مکان‌های خلوت و البته اتوبان‌های شلوغ، نشان از وضعیت بد اقتصادی کشور دارد.

فقر باعث نمی‌شود صورت همه آدم‌ها برای حفظ آبرو به سرخی بزند، برخی از سر ناچاری برای تامین معیشت زندگی خود به زندگی دیگران می‌زنند. شاید اگر شرایط کشور عادی باشد، شاید آن‌ها هیچ وقت دزدی را تجربه نکنند.

نکته بعدی این است که آن‌قدر فاصله طبقاتی در کشور زیاد شده که برخی از جوانان برای رسیدن به آنچه ندارند، دست به دزدی می‌زنند. وقتی می‌بینند نمی‌توانند به‌گونه‌ای عادی به خواسته‌های خود برسند، مسیر را دور می‌زنند و فکر می‌کنند با دزدی به آنچه می‌خواهند می‌رسند.

اقتصاد بیمار می‌تواند جامعه را دچار سرطانی مهلک کند که هیچ راه درمانی برای آن وجود ندارد. اعدام زورگیران مثل مُسکنی است که برای یک ساعت درد دندان کرم‌خورده را ساکت می‌کند، ولی بعد از یک ساعت آش همان آش است و کاسه همان کاسه. برای خوب شدن درد دندان باید به دندانپزشک مراجعه کنیم و دندان خراب شده را ترمیم کرده و زمینه فساد مجدد را مرتفع کنیم».

حمایت نویسنده از زورگیر اتوبان نیایش در حالی است که این زورگیر اولین بارش نبوده، بلکه بنابر گزارش رئیس پلیس آگاهی تهران، سابقه ۱۰۰ فقره سرقت به عنف در سطح خیابان‌های شهر داشته و شاکیان بسیاری دارد.

نکته دوم این است که نویسنده با وجود اذعان به بی‌سوادی، ادعا می‌کند که مجازات اعدام، زورگیری را متوقف نمی‌کند. با این استدلال که مجازات نباید کرد مگر اینکه وقوع جرم را متوقف کند، هیچ مجازاتی را برای هیچ جرمی نمی‌توان تعیین و اعمال کرد؛ چرا که مجازات‌های قانونی نوعا اعمال جرم را متوقف نمی‌کنند بلکه کاهش می‌دهند. به‌عنوان مثال جریمه‌های سنگین رانندگی، موجب توقف (صفر شدن) ارتکاب برخی جرم‌های خطرناک نمی‌شود، همچنان که دیگر جریمه‌ها و مجازات‌ها در حوزه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی و امنیتی. اما در عین حال همین مجازات‌ها، موجب می‌شود افراد بسیاری که در معرض ارتکاب جرم قرار داشتند، منصرف شوند.

نکته سوم، القای این مطلب است که، چون در کشور مشکلات اقتصادی داریم، بنابراین حق با مجرمان- آن هم مجرمان جنایتکار و سابقه‌دار- است! در این صورت، هر کسی می‌تواند مرتکب هر جرمی بشود و حتی آدم بکشد و ترس به جان مردم بیندازد، اما هنگامی که گرفتار شد، از خود رفع مسئولیت کند و به گردن وضعیت اقتصادی بیندازد! آیا در این صورت، سنگ روی سنگ بند می‌شود. با نسخه این رسانه اجاره‌ای غربگرا، از فردا هر کس می‌تواند متعرض مال و جان مردم شود، و مجوزی هم داشته باشد مبنی بر اینکه مشکل اقتصادی دارد!

نکته چهارم، سهم محافل شبه اصلاح‌طلب و غربگرا در ایجاد نابسامانی‌های اقتصادی و ناهنجاری‌های اجتماعی از یک طرف، و حمایت از مجرمان خشن از طرف دیگر است. کسی تردید ندارد که مشکلات اقتصادی موجود، محصول سوءمدیریت فاجعه‌بار دولت مدعی اعتدال و اصلاحات است. از سوی دیگر، همین محافل در فضای رسانه‌ای و سیاسی و فرهنگی، بی‌ایمانی و لاابالی‌گری اعتقادی را ترویج می‌کنند که خروجی آن، مباح بودن تعرض به حریم دیگران به هر شکل و در هر مقیاس است. بعد سوم ماجرا این است که محافل مذکور با اصرار بر حمایت از مجرمان و ایجاد حاشیه امنیت برای آنها، به ترویج جرم و جنایت کمک می‌کنند که البته این هم ماموریت نیابتی برخی از آنهاست.