به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه سازندگی در گزارشی نوشت: با توجه به شک و تردیدی که نهاد‌های گوناگون به دولت حسن روحانی داشتند، حذف ارز ترجیحی یا تحمیل شوک‌های قیمتی به جامعه در آن دولت امکان‌پذیر نبود، اما دولت سیزدهم بدون اینکه نگران تبعات سیاسی و امنیتی باشد، ارز ۴۲۰۰ تومانی را از کالا‌های اساسی حذف کرد.
دولت دوم حسن روحانی یک‌بار برای تعدیل قیمت بنزین گام برداشت، اما وقایع آبان ۱۳۹۸ پیش آمد و این سیاسـت بـرای همیشه در دولت آقای روحانی کنار گذاشته شد. البته اقتصاددانان معتقدند سیاست‌های دفعتی دولت سیزدهم را نمی‌توان اصلاحات اقتصادی یا حتی جراحی اقتصادی نام گذاشت، اما به هر حال دولت چاره دیگری هم نداشته و سر دوراهی سختی قرار داشته است که یا چرخه تشدید کسری بودجه، افزایش تورم، سرکوب قیمت و کمیابی کالا‌ها را بپذیرد یا اجازه دهـد، کالا‌هایی که ارز ترجیحی آن‌ها حذف شده، با شوک قیمتی مواجه شوند.
این روزنامه می‌افزاید: بهینه‌ترین گزینه در شرایط فعلی، حفظ حداقل معاش خانوار‌های آسیب‌پذیر بود تا بدین نحو از عدم آسیب حساس‌ترین افراد در سـال پرتلاطم جاری جلوگیری شود.
بنابر آخرین ارقام موجود تا انتهای بهـار ۱۴۰۰ حدود ۴۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته که اگر حدود ۱۸ میلیارد دلار (تا انتهای فروردین ۱۴۰۱) را به آن اضافه کنیم؛ چیزی حدود ۶۲ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته است. برای درک دقیق‌تر این رقم می‌توانیم آن را با بودجه سالیانه دولت مقایسـه کنیم؛ به نحوی که کل بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر آن را نـرخ دلار نیمایی تبدیل کنیم، به ۵۲ میلیارد دلار می‌رسیم که حدود 3/5 برابر ارز اعطایی در نرخ ۴۲۰۰ تومانی است. به همین دلیل منطقی است که انتظار داشته باشیم که دولت و مردم در حذف ارقام به این بزرگی نهایت دقت را داشــته باشـند.
منطقی است که هر نوع طرح اصلاحی، با اولویت عدم آسیب‌پذیری اقشار فرودست باشد که این مسئله ارتباط نسبتاً جدی‌ای با توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد؛ چرا که اولا بخش اصلی معیشت مردم به آن وابسته است و در ثانی اندازه آن بسیار بزرگ است. همین واقعیت به خودی خود ما را سلبی یا ایجابی به سمت اتخاذ موضع در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد برد و در واقع سؤال اصلی را از اینکه اولویت اصلاح اقتصادی ارز 4۲۰۰ تومانی است یا خیر، به اینکه چگونه از معیشت طبقات محروم در برابر وضعیت پرنوسان سال پیش رو محافظت کنیم تبدیل خواهد کرد؛ در همین راسـتـا حـذف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک سیاست رفاهی وصل خواهد شد، به نحوی که بتواند از طبقات آسیب‌پذیر در مقابل برنامه‌های اصلاحی مراقبت کند.
سازندگی در پایان نوشت: سیاست جدید قرار نیست همه رقم کالا را بدهد؛ بلکه باید مابه‌التفاوت قیمت را پرداخت کند که در برخی کالا‌ها مثل روغن حدود ۳۱۱ درصد و در برخی کالا‌ها مثل تخم‌مرغ حدود ۵۰ درصد خواهد بود. بر همین اساس، ارقام یارانه فعلی (۴۰۰ هزار تومان در ماه تا دهک سوم درآمدی) می‌تواند وضعیت دهک سوم را حتی بهتر نیز بکند. در چنین شرایطی اگر دهک سوم را به‌عنوان مرجع قرار دهیم، در محاسبه ارقام در نظر گرفته شده برای مصرف برنج خارجی، روغن نباتی، مرغ، گوشت گوساله و گوسفند و تخم‌مرغ برای هر نفر، به رقمی حدود ۲۵۰ هزار تومان می‌رسیم (در ارقام منتشر شده برای هر کدام از کالا‌های فوق و گوشت گوسفند و گوساله، ۲۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده) که به‌صورت واضحی یارانه داده شـده، وضعیت دهک ســـوم را بهتر می‌کند چرا که قرار است یارانه جدید مابه‌التفاوت را بپردازد، نه قیمت کل کالا‌ها را. ظاهرا ارقام داده شده تا دهک هفتم را بی‌تفاوت می‌کند (یعنی دهک هفتم نسبت به اجرا یا عـدم طرح بی‌تفاوت می‌شوند)، اما دهک هشت، ۹ و ۱۰ به‌صورت خالص ضرر خواهند کرد که البته، چون معمولا این سه دهک صاحبان دارایی هستند، از محل رشد تورم به‌صورت خالص احتمالا سود خواهند کرد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات