به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه تعادل (دوقلوی اقتصادی روزنامه اعتماد) در گزارش خود خاطرنشان کرده است: زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اواسط سال گذشته آغاز شد. طبق قانون بودجه سال جاری، دولت باید حذف ارز‌ترجیحی کالا‌های اساسی را به اجرا برساند و با واریز یارانه جدید این کار را آغاز کرده است.
ارائه تسهیلات از یک چارچوب و ضوابطی برخوردار است که مسیر و کانال بانک را تعیین می‌کند که توجیهات فنی، مالی و اقتصادی هم در همین چارچوب برای هر طرح ارائه می‌شود.
وظیفه بانک توسعه صادرات، تشویق امر صادرات است، اما در همین رابطه باید فیلتر‌های مناسبی مورد توجه قرار گیرد تا به درستی عملیاتی شود.
بحث اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها روالی است که تقریبا از بخشنامه و رویه کلی باید برخوردار باشد، ولی هر بانکی طبق چارچوب خود عمل می‌کند. از زمان استقرار دولت جدید و طرح بحث اصلاح نظام بانکی، بر این مسئله تأکید شد که تسهیلات به‌صورت آسان پرداخت شود و اکنون این بحث آسان بودن با اعتبارسنجی گره خورده است. برداشت یک عده هم از پرداخت تسهیلات با این روش در اختیار گرفتن پول به‌صورت آسان توسط متقاضی بود. باید تأکید کرد که اعتبارسنجی یک بحث فنی و علمی به‌حساب می‌آید که تقریبا در تمام کشور‌ها به آن عمل می‌شود، در کشور ما هم بعد از تاسیس بانک‌های خصوصی در هفت، هشت سال اخیر یک شرکت رتبه‌بندی ایرانیان به تاسیس درآمد که اعتبارسنجی را برای بانک‌های خصوصی انجام می‌داد، بانک‌های دولتی هم از این فایل استفاده می‌کردند که کار ناقصی بود، بنابراین مطرح شد بسته فوق به‌صورت کامل درآید تا شامل تمام اعتبارات یک شخص از بدو تولد تا تمام مراحل دانشجویی، زندگی اجتماعی، زندگی شخصی و... شود. به این معنا، تمام رفتار‌ها امتیازاتی برای فرد همراه خواهد آورد و در نهایت براساس اعتبار خود تسهیلات شامل حالش خواهد شد. اکنون متأسفانه فاقد این امتیازبندی هستیم و کاری را که بانک‌ها در حال حاضر به‌صورت ناقص اجرا می‌کنند، دارای مشکلات فراوانی است.
زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، قیمت بازار آزاد ۵۱۰۰ تومان بود، یعنی اختلافی ۸۰۰-۷۰۰ تا ۹۰۰ تومانی داشت که همان موقع هم بسیاری از کارشناسان مخالف آن بودند، به این دلیل وقتی برای منابع محدود سقف با نرخ پایین تعیین شود، تقاضا بالا خواهد رفت، بنابراین در همان مقطع مطرح شد که نرخ ثابت برای آن در نظر گرفته نشود، زیرا در تعریف بانک مرکزی سیاست نرخ ارز شناور مدیریت‌شده مورد توجه بود و بانک مرکزی در همان موقع تلاش کرد که این نرخ را از حالت ثابت خارج کند و روزانه یا هفتگی مبالغی به آن بیفزاید که تا ۴۵۰۰-۴۴۰۰ هم رفت، اما به مرور اتفاقات بعدی سبب شد تا این فاصله بیشتر شود و دولت بنا را بر آن گذاشت که تنها به ۲۳ قلم کالا و بعد از آن عمدتاً برای کالا‌های اساسی تخصیص دهد. بانک مرکزی نیز به مرور بعضی از کالا‌ها را از این فهرست خارج کرد، مثل شکر و... و تنها پنج، شش قلم باقی ماند که بحث آن این روز‌ها به دلیل یارانه آرد صنعتی بسیار داغ است. دولت قبل هم برای حذف بسیار تلاش کرد، ولی نتوانست، چون با سفره مردم در ارتباط بود، اما بحث قاچاق معکوس اتفاق افتاد؛ بسیاری از کسانی که صادرات می‌کنند و بعضا جایزه صادراتی هم می‌گیرند و هیچ کار خاصی انجام نمی‌دهند، همین ارز و کالای یارانه‌ای را می‌گیرند، یک فرآیندی برای تولید آن انجام می‌دهند و به کشور‌های همسایه صادر می‌کنند که نمونه آن همین ماکارونی است. معنای آن این است که یارانه به کشور‌های اطراف می‌دهیم و به‌طور مرتب در حال زیان هستیم. اگر سیستم‌های اطلاعاتی خانواده‌ها و افراد را در اختیار داشته باشیم، این معضل از بین می‌رود. سیستم‌های اطلاعاتی قوی‌ای وجود دارد، ولی متأسفانه به هم متصل نیستند.
ارسال نظرات