فعالیت شبه‌نظامیان مسلح در شمال عراق برخلاف تعهدات امنیتی بغداد است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو ؛ آنطور که در گزارشات و اخبار محافل سیاسی و رسانه‌ای منتشر شده است؛ قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق به همراه ریبر احمد وزیر داخلی اقلیم کردستان در صدر هیاتی سیاسی امنیتی سفر قریب الوقوعی را به تهران خواهند داشت و قرار است به بررسی جدی پیرامون مفاد توافقنامه امنیتی میان تهران و بغداد درباره سرنوشت گروه‌های شبه‌نظامی کُردی مسلح بپردازند که تا امروز با عدم مسئولیت‌پذیری مقامات اقلیم به صورت کامل اجرایی نشده است، در همین ارتباط میرقاسم مومنی کارشناس مسائل منطقه در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو اظهارداشت: در خصوص حضور گروه‌های شبه نظامی مسلح در اقلیم کردستان عراق و برخی مناطق دیگر این کشور، باید به چند نکته مهم توجه کرد. ایران یکی از کشور‌های مهم و مؤثر بود که پس از فروپاشی رژیم صدام، نقش بسیار مهمی در ایجاد ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی عراق ایفا کرده و همچنان نیز ادامه دارد.

مومنی ادامه داد: متأسفانه به دلیل تضعیف دولت مرکزی عراق، گروه‌های مختلفی در نقاط مختلف این کشور شکل گرفتند که هر کدام به دنبال اهداف و سناریو‌های خاص خود بودند. برخی از این گروه‌ها وابسته به کشور‌های خارجی و تعدادی نیز وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور‌های متخاصم با جمهوری اسلامی، از جمله آمریکا و اسرائیل، هستند.

این کارشناس مسائل منطقه تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعدادی از گروه‌های کُرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان، با حمایت دولت اقلیم، اقدام به ایجاد پایگاه، ستاد فرماندهی و برنامه‌ریزی برای عملیات در داخل مناطق مرزی و سرزمین‌های ایران کرده‌اند. این اقدامات کاملاً خلاف توافق‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های امنیتی میان ایران و عراق است.

مومنی افزود: طبق این توافقات، مسئولیت تمام اقدامات در شمال، جنوب و مرکز عراق بر عهده دولت مرکزی این کشور است. دولت مرکزی عراق در چندین قرارداد امنیتی و مرزی متعهد شده که اجازه فعالیت به این گروه‌ها را ندهد، اما متأسفانه شاهد بودیم که در درگیری‌های اخیر، از جمله جنگ‌های ۴۰ روزه و ۱۲ روزه، از این گروه‌ها استفاده شد.

وی با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ گفت: حتی خود ترامپ هم به صراحت اعلام کرد که سلاح و تجهیزات به گروه‌های شبه نظامی مسلح کُردی داده‌ایم تا در داخل ایران مورد استفاده قرار گیرد.

این کارشناس مسائل منطقه در پایان تأکید کرد: هر اقدامی که از خاک عراق یا توسط گروه‌هایی که در این کشور حضور دارند علیه ایران انجام شود، دولت عراق مسئول و مقصر است. دولت عراق نمی‌تواند از این مسئولیت شانه خالی کند و باید خسارت‌های واردشده را جبران کند. به همین دلیل باید سازوکاری سیستمی و جدی ایجاد شود تا پشتوانه این گروه‌ها در عراق قطع شود و سران و اعضای آنها طبق تفاهمات امنیتی به عنوان مجرمان تحت تعقیب، به ایران مسترد شوند تا در دادگاه صالح به جرایمشان رسیدگی گردد. در شرایط فعلی، دولت عراق مسئول و متعهد است که جلوی این فعالیت‌ها را بگیرد و خسارت‌های وارده را جبران کند.