واکاوی حقوقی تعهدنامه «ژنو کال» و چالش‌های اجرایی آن

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه، تعهد گروه‌های مسلح غیردولتی به هنجار‌های بین‌المللی، ابزاری برای کاهش آسیب‌های جنگ بر غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان است. یکی از این ابزار‌های حقوقی، «تعهدنامه حمایت از کودکان در برابر اثرات نزاع مسلحانه» تحت نظارت سازمان غیردولتی «ژنو کال» (Geneva Call) است.

این نوشتار به بررسی سندی می‌پردازد که در سال ۲۰۱۵ توسط «حزب آزادی کردستان پاک» امضا شد و آن را با واقعیت‌های میدانی و گزارش‌های نقض حقوق بشر تطبیق می‌دهد.

این سند شامل ۱۶ ماده است که حزب آزادی کردستان را به رعایت استاندارد‌های عالی حقوق بشری ملزم می‌کند.

علیرغم گذشت نزدیک به یک دهه از امضای این سند، داده‌های مستند دیدبان حقوق بشر کردستان ایران نشان‌دهنده شکافی عمیق میان «متن سند» و «عملکرد میدانی» این گروه است. این تضاد در سه حوزه قابل تحلیل است.

طبق گزارش‌های ثبت شده در سایت دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، موارد متعددی از حضور افراد زیر ۱۸ سال در ساختار نظامی گروه پاک گزارش شده است. بر اساس استاندارد‌های مکانیسم مانیتورینگ و گزارش‌دهی (MRM) سازمان ملل، این اقدام مصداق بارز «نقض فاحش» (Grave Violation) حقوق کودکان در نزاع‌های مسلحانه است. استفاده از اصطلاحات جایگزین برای توجیه حضور نوجوانان در کمپ‌های نظامی، ناقض صریح بند ۳ این تعهدنامه است.

مطابق با «یادداشت راهنمایی ۲۰۲۵» فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل (SRSG-CAAC)، ممانعت از تماس کودک با خانواده و محرومیت از آموزش غیرنظامی، مصداق «ممانعت از دسترسی بشردوستانه» است. مستندات دیدبان حقوق بشر کردستان ایران نشان می‌دهد که پاک در بسیاری از موارد، از برقراری تماس میان کودکان عضو و خانواده‌هایشان در ایران جلوگیری کرده است. این اقدام نه تنها نقض بند ۷ تعهدنامه است، بلکه مصداق «سلب آزادی خودسرانه» (Arbitrary Deprivation of Liberty) تلقی می‌شود.

بند ۹ سند، گروه را ملزم به پذیرش بازرسی‌های مستقل می‌کند. با این حال، تاکنون هیچ گزارش شفاف و مستقلی از سوی نهاد‌های بین‌المللی که تاییدکننده خروج کامل کودکان از کمپ‌های این گروه در اقلیم کردستان عراق باشد، منتشر نشده است. عدم دسترسی نهاد‌های حقوق بشری به این کمپ‌ها، اعتبار ادعا‌های مندرج در سند را زیر سوال می‌برد.

سند امضا شده توسط حسین یزدان‌پناه، اگرچه در ظاهر گامی به سوی مشروعیت بین‌المللی است، اما از منظر حقوق بین‌الملل، مسئولیت کیفری فرماندهان این گروه را در قبال نقض‌های صورت گرفته تشدید می‌کند. امضای این تعهدنامه به معنای «آگاهی کامل» از ممنوعیت سربازگیری کودکان است؛ لذا هرگونه گزارش مستند مبنی بر حضور کودکان در این گروه پس از سال ۲۰۱۵، می‌تواند به عنوان مدرکی بر «جنایت جنگی» در محاکم بین‌المللی مورد استناد قرار گیرد.

برای تبدیل این سند از یک ابزار تبلیغاتی به یک واقعیت حقوقی، ضروری است: ۱. کمیته‌ای مستقل تحت مدیریت بخش «نظارت و گزارش تخلفات فاحش سازمان ملل» برای بازرسی از کمپ‌های گروه پاک تشکیل شود. ۲. تمامی افراد زیر ۱۸ سال بدون قید و شرط به صلیب سرخ جهانی یا نهاد‌های مدنی تحویل داده شوند. ۳. حق دسترسی خانواده‌ها به فرزندانشان به عنوان یک اصل غیرقابل مذاکره بشردوستانه به رسمیت شناخته شود