به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، رجانیوز در این زمینه نوشت: هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به رسیدگی پرونده کرسنت، از حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت‌های هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم در دادگاه خبر داد. این پرونده ابتدا در سال 1391، به جریان افتاده بود. طبق شنیده‌ها وی چندین بار احضار شده، اما از حضور در دادگاه استنکاف کرده بود. پس از آخرین احضاریه که در تاریخ ۱۵ آبان سال گذشته بود، کیفرخواست دیگری بنا به تقاضای نمایندگان مجلس به دادگاه ارسال شد.
قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» سال 1381 در دوره دولت خاتمی و دبیری حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی به امضا رسید. به موجب این قرارداد، مقرر شده بود تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا 25 سال به این شرکت اماراتی بفروشد. همان زمان با پیگیری شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی‌کل کشور، اجرای قرارداد بنا به دلایلی، چون فساد گسترده با پرداخت رشوه‌ها و وجود دلالان مختلف، ارزان فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و دیگر اشکالات ساختاری متوقف شد. سال 1383 با پیگیری‌های شورای عالی امنیت ملی، مشخص شد که شرکت کرسنت اصلا صلاحیت لازم برای انعقاد این قرارداد را نداشته و طرف ایرانی با توجه به تمامی مسائل، به راحتی می‌توانسته قرارداد را ملغی اعلام کند، اما در همین زمان بود که با فشار و لابی توسط دلالان و واسطه ها، هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت مجاب شد تا الحاقیه‌ای به قرارداد اضافه کند؛ این اقدام که در تضاد کامل با منافع ملی بود، سبب شد تا حق لغو قرارداد از ایران به نفع شرکت اماراتی گرفته شود.
این الحاقیه که مثل اصل قرارداد با حضور دلالان و پرداخت رشوه تهیه شده بود، همچنین وجود مسائل امنیتی در این قرارداد موجب شد تا مراجع نظارتی در ایران همچون سازمان بازرسی‌کل کشور، به‌طور کلی اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کند.
شرکت کرسنت پترولیوم با تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد در سال 1388، از ایران در دادگاه لاهه شکایت کرد. گرچه جمهوری اسلامی ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال 1390 فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند، از طرفی نیز علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر وقت نفت، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد.
با روی کار آمدن دولت روحانی در سال 1392، و معرفی بیژن زنگنه به مجلس تحت عنوان وزیر پیشنهادی وزارت نفت، برخی از نمایندگان و کارشناسان حوزه نفت نسبت به پرونده کرسنت و احتمال بالای محکومیت ایران، درصورت رای اعتماد به زنگنه و تصدی وزارت نفت توسط وی هشدار دادند، اما زنگنه این هشدار را یک جنگ روانی بیان کرد. او پس از وزارت، همان مدیرانی را که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آن‌ها در مراجع قضایی باز بود دوباره در رده‌های بالا و مهم وزارت منصوب کرد. شرکت کرسنت این موضوع را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در انعقاد قرارداد گرفت و با استناد به این موضوع، دفاع ایران در دادگاه مبنی بر وقوع فساد در پرونده را زیر سؤال برد. بر همین اساس ورق به سود این شرکت برگشت و ایران متحمل خسارت سنگین شد.
روحانیدر جریان دفاع از وزرای پیشنهادی مجلس و در دفاع از زنگنه قسم جلاله خورد که موضوع کرسنت را ظرف 3 ماه حل و فصل کند. البته روحانی در دوره دبیری شورای عالی امنیت ملی در سال 1381 با نوشتن نامه اعتراضی خطاب به خاتمی، اقدام وزیر وقت نفت، اظهار داشته بود که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارش‌ها دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توام با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد کرسنت احتمالا آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است... قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیر معتبر به امضا رسیده است.».
از سوی دیگر، بیژن زنگنه در ابتدای دولت یازدهم ادعا کرده بود در صورت رسیدن به صندلی وزارت نفت، پرونده کرسنت را 15 روزه حل خواهد کرد. اما با گذشت 8 سال، این وعده تحقق نیافت. مهرسال گذشته خبری مبنی بر جریمه و محکومیت ایران در دادگاه بین المللی داوری به دلیل بازگشت متهمان به فساد در قرارداد کرسنت بر مناصب مدیریتی وزارت نفت در دولت یازدهم و دوازدهم منتشر شد. شرکت «دانا گاز» امارات متحده عربی (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرد که دادگاه، شرکت نفت ایران را به پرداخت ۶۰۷.۵ میلیون دلار جریمه محکوم کرده است.
نکته قابل تاسف و تامل آنکه، این محکومیت فقط مربوط به 8.5 سال اول از قرارداد 25 ساله کرسنت یعنی بازه زمانی سال‌های 1384 تا 1393 (2005-2014) می‌باشد، چرا که رسیدگی به پرونده کرسنت در قالب دو بازه زمانی است که 16.5 سال دوم مربوط به سال‌های 1393 تا 1409 (2014-2030) در دستورکار دیوان داوری بین المللی قرار گرفته است و جریمه ذکر شده تنها مربوط به بخش اول این «خسارت سنگین» است. حال مشخص نیست هزینه این خسارت سنگین از جیب چه کسی قرار است پرداخت شود و آیا خاتمی، روحانی یا زنگنه هزینه این خسارت را پرداخت خواهند کرد؟! احتمال می‌رود داوری دوم پرونده که در پاریس حال انجام است و جلسه نهایی آن در مهرماه سال جاری در پاریس برگزار می‌شود، موجب محکومیت حداقل 10 میلیارد دلاری ایران در بخش دوم پرونده کرسنت می‌شود.
به گفته حقوق دانان در صورت بررسی پرونده متهمان داخلی در قرارداد کرسنت، امکان تغییر رای دادگاه بین المللی در بخش دوم و جلوگیری از محکومیت ایران وجود دارد.
ارسال نظرات