به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نشست مشترک مجلس شورای اسلامی با شورای عالی قضایی از ساعاتی پیش در صحن مجلس آغاز شد.
بنا بر این گزارش، در این جلسه حجت الاسلام موسی غضنفری رئیس کمیسیون قضایی مجلس از عدم وجود رویه واحد در تقسیط مهریه انتقاد کرد و در ادامه صحبتهای خود رسیدگی به حقوق قضات را مورد توجه قرار داد.
در ادامه جلسه حجت الاسلام حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار استمرار تحول راهبردی در قوه قضائیه و تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه قضایی شد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در این جلسه همچنین بر ضرورت رسیدگی به پرونده کرسنت تاکید کرد و عنوان کرد که در ماجرای پرونده کرسنت قوه قضایی نقش محوری را برعهده دارد.
شجاعی در ادامه عنوان کرد که رسیدگی که در پرونده کرسنت انجام شده یک رسیدگی سطحی بوده که این رسیدگی سطحی امروز در محاکم بینالمللی نمیتواند مشکلی را از کشور حل کند و نیاز به رسیدگی عمیق است که بتواند در دادگاه بینالمللی مؤثر واقع شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس همچنین خواستار مجازات ترک فعلکنندگان دولت سابق به طور خاص شد و عنوان کرد که بخش عمدهای از این ترک فعلها توسط مسئولان دولت قبل در حوزه بورس صورت گرفته و یک جیببری ملی بوده است و ضرورت دارد قوه قضائیه به این موضوع ورود پیدا کرده و آن را مورد رسیدگی قرار دهد.
شجاعی همچنین خواستار ایجاد یک شعبه ویژه برای رسیدگی به گزارشهای ارجاعشده از مجلس اعم از گزارشهای کمیسیون اصل نود مجلس و دیگر گزارشهای نظارتی مجلس شد و عنوان کرد که باید به گونهای عمل شود که این گزارشها در حاشیه قرار نگیرد.
در ادامه جلسه، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره ضرورت یک نگاه جامع و آسیبهای اجتماعی که مدام در حال افزایش است، مطالبی را مطرح کرد و همچنین بر از بین بردن بسترهای فساد، به ویژه موضوع تعارض منافع تاکید کرد.