روزنامه تعادل: پرداخت ارز ترجیحی پایه بزرگ‌ترین مفاسد اقتصادی بود

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه تعادل (دوقلوی روزنامه اعتماد) در گزارشی با موضوع حذف ارز ترجیحی نوشت: اگر برخی شرایط رعایت شود، حذف ارز ترجیحی می‌تواند مفید باشد. ارز دولتی یا همان ترجیحی (4200 تومانی) یکی از بزرگ‌ترین پایه‌های فساد و ناکارآمدی در چند سال اخیر بود و برآورد می‌شود رقمی که در این مدت در قالب ارز دولتی حیف و میل شد، بیش از ۲۵ برابر کل یارانه نقدی بود که سالانه در کشور پرداخت می‌شد.

از طرف دیگر بحران ناشی از جنگ اوکراین که باعث افزایش قیمت جهانی برخی محصولات غذایی شد، پیچیدگی‌هایی ایجاد کرد که در نتیجه آن افرادی که به ارز دولتی دسترسی داشتند، می‌توانستند به منافع و رانت‌های بزرگی دست پیدا کنند؛ چون می‌توانستند کالا‌هایی که با ارز دولتی وارد می‌کنند را به قیمت خیلی بالاتر از قبل در کشور‌های همسایه بفروشند. اگر این ارز دولتی حذف نمی‌شد، مستقل از بحث رانت‌ها و فساد ناشی از آن، ظرف کمتر از چهار ماه مشکلاتی در تامین مواد غذایی ایجاد می‌کرد؛ چرا که این منابع از کشور خارج می‌شد.

این روزنامه می‌افزاید: باید بلافاصله بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای کاهش اثرات تورمی، صدور مجوز برای هر کسی که می‌خواهد این کالا‌های اساسی را وارد کند، تسهیل شود. قبلا انحصار نسبی در مورد واردات کالا‌های اساسی با ارز دولتی وجود داشت، اما اگر صدور مجوز واردات این کالا‌ها و رقابت بین واردکنندگان توسعه پیدا کند، قیمت‌ها کنترل می‌شود.

موضوع دوم هم این است که دولت باید اطمینان‌بخشی کند که اصلاح نظام یارانه‌ها را به‌خاطر جیب خودش انجام نداده است. هرچند رئیس‌جمهور به‌طور رسمی اعلام کرد دولت پولی را که از این محل آزاد شود به مردم برمی‌گرداند، اما این کافی نیست و حتماً باید یک گزارش مالی شفاف ارایه شود که با حذف ارز دولتی چه پولی در حوزه‌های مختلف عاید دولت شده و به چه شکلی به مردم پرداخت شده است. همچنین ابهاماتی مطرح شده که افراد زیادی از دریافت یارانه حذف شدند و تعداد کمتری به نسبت عددی که وزارت رفاه مطرح کرده، یارانه نقدی دریافت کردند که در این رابطه هم لازم است گزارش شفافی ارایه شود. به‌طور کلی موضوع دوم تاکید بر شفافیت و توصیف شرایط است.

تعادل تصریح کرد: اصلاح سیاست ارز ترجیحی به نفع مردم و اقتصاد کشور است. اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها دولت سیزدهم باعث افزایش قدرت خرید و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه شد. اینکه به مردم اختیار داده می‌شود که با داشتن مبلغ موردتوجهی (یارانه)، خودشان نسبت به تصمیم‌گیری در خرید کالا‌های اساسی، دخیل باشند، خوب است و این امر به افزایش قدرت خرید جامعه کمک می‌کند. پیش از اجرای طرح دولت، یارانه به ابتدای زنجیره کالا‌های اساسی (واردکننده) پرداخت می‌شد، اما اکنون با اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها در دولت سیزدهم این مبلغ به‌حساب دهک‌های مختلف واریز شده است.

روزنامه تعادل در ادامه خاطر نشان کرد: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر قاچاق و فساد شده بوددر اختصاص یارانه به کالا‌های اساسی در زنجیره توزیع نظارت صورت نمی‌گرفت و این امر منجر می‌شد تا هدررفت منابع را شاهد باشیم. وقتی ارز به واردات کالا‌های اساسی اختصاص می‌یافت، برای تولیدکننده داخلی به‌خاطر هزینه‌ها، تولید صرفه اقتصادی نداشت و این موضوع به کاهش تولیدات و وابستگی به واردات دامن می‌زد. پرداخت یارانه به اقشار مختلف جامعه به کاهش فاصله طبقاتی منجر شد چرا که وقتی ارز را اختصاص به چند کالا دادند، آن کالا‌ها ارزان می‌شود و به‌خاطر مصرف بالا یک اختلال در عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود. از آنجایی که دهک‌های بالای جامعه قدرت خرید بیشتری داشتند، از کالا‌های یارانه‌ای بیشتری استفاده می‌کردند و برعکس طبقه‌های پایین جامعه نمی‌توانست از این یارانه بهره‌ای ببرند در نهایت نابرابری و بی‌عدالتی را شاهد بودیم. با پرداخت مستقیم یارانه نقدی به مردم، قدرت و توان خرید اقشار ضعیف افزایش یافت. اختصاص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی باعث جایگزینی با کالا‌های دیگر شد. وقتی به کالایی مانند نان یارانه اختصاص یافت، باعث شد به‌دلیل مصرف بد و بیش از حد، ضایعات آن افزایش یابد و از سوی دیگر به‌خاطر نوع کیفیت و ارزانی آن به خوراک دام تبدیل می‌شد. اصلاح سیاست ارز یارانه‌ای (ترجیحی) به نفع مردم و اقتصاد کشور در حوزه تولید است.