از مشروطه تا جمهوری اسلامی؛ حکایت پیوند عدالت و دین در ایران

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو ؛ فردای ۱۴ مرداد ۱۲۸۵، روزی است که در تقویم تاریخ ایران به عنوان نماد عدالت‌خواهی و آغاز حکومتی قانون‌مدار ثبت شده است؛ روزی که مشروطیت با امضای مظفرالدین‌شاه، دریچه‌ای نو به روی مردم ایران گشود و راه را برای حضور مردم در سرنوشت خود هموار کرد.

این رویداد نه فقط یک تحول سیاسی، بلکه نمادی از خواست عدالت‌خواهی، آزادی و مقابله با استبداد بود که به مرور مسیر تاریخی ایران را تا انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی رقم زد. هدف این گزارش، تحلیل جایگاه مشروطیت، نقش مردم و روحانیون در آن، محدودیت‌ها و دستاورد‌های این حرکت و پیوند آن با انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است.

جایگاه مشروطیت در تاریخ سیاسی ایران

در اواخر قرن نوزدهم، ایران تحت سلطه استبداد مطلقه، فساد گسترده و دخالت‌های فزاینده قدرت‌های خارجی قرار داشت. قرارداد‌های نابرابر و ضعف نهاد‌های حکومتی، جامعه ایران را به شدت تحت فشار گذاشت و زمینه نارضایتی عمومی و خواست تغییر را فراهم کرد. در چنین فضایی، جریان‌های متنوعی از روشنفکران، بازاریان، روحانیون و طبقه متوسط خواستار حکومتی مبتنی بر قانون و مشارکت مردم شدند.

صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی در سال ۱۲۸۵ خورشیدی، نقطه عطفی در حرکت عدالت‌خواهانه ایرانیان بود که برای نخستین بار پایه‌های قانون‌مداری، محدودیت اختیارات سلطنت و دخالت مردم در امور سیاسی را بنا نهاد. این حرکت نمایانگر جریانی مردمی بود که خواهان حفظ استقلال کشور، عدالت اجتماعی و آزادی‌های مدنی بودند.

نقش مردم و روحانیون در نهضت مشروطیت

مردم ایران، به‌ویژه در شهر‌هایی مانند تبریز، تهران و اصفهان، به شدت در این نهضت مشارکت داشتند. مقاومت یازده‌ماهه تبریز تحت رهبری ستارخان و باقرخان نشان‌دهنده عزم و پایداری جامعه برای حفظ مشروطیت و مقابله با استبداد بود. این حضور مردمی، نهضت مشروطه را به موجی عمومی و غیرقابل بازگشت تبدیل کرد.

روحانیون نیز نقشی حیاتی در این تحول داشتند؛ افرادی همچون شیخ فضل‌الله نوری و آیت‌الله مدرس دو روی سکه مشروطیت بودند. شیخ فضل‌الله نوری با تأکید بر حفظ اصول شریعت اسلامی در برابر اصلاحات غرب‌گرایانه، خواهان حکومتی مبتنی بر عدالت و شرع بود و در دفاع از استقلال کشور و حقوق مردم ایستاد. از سوی دیگر، آیت‌الله مدرس تلاش کرد دموکراسی را با آموزه‌های اسلامی همسو کند و از حقوق مردم و استقلال کشور در مجلس شورای ملی دفاع کرد.

این تعامل میان دین و سیاست، با تمام اختلافاتش، پایه‌ای برای شکل‌گیری نظام اسلامی-دموکراتیک در آینده بود.

مشروطیت و زمینه‌سازی انقلاب اسلامی

با وجود دستاورد‌های مهم مشروطیت، این حرکت نتوانست به طور کامل به اهداف خود دست یابد. مقاومت قدرت‌های استبدادی، کودتا‌ها و دخالت قدرت‌های بیگانه موجب شد تا برخی از آرمان‌ها محقق نشوند و کشور بار دیگر با استبداد و بحران مواجه شود. شکست‌ها و ناکامی‌های این دوره، باعث ایجاد روحیه‌ای عدالت‌خواهانه در نسل‌های بعدی شد.

انقلاب اسلامی ایران در در چارچوب همین روح عدالت‌خواهی و استقلال‌طلبی و با رهبری امام خمینی (ره) شکل گرفت. این انقلاب توانست نظامی دینی و مردمی بر پایه قانون اساسی مبتنی بر شریعت اسلامی ایجاد کند که عدالت اجتماعی، مشارکت مردم و حاکمیت قانون را همزمان دنبال می‌کرد. امام خمینی با تأکید بر آزادی در چارچوب احکام دین، مسیر تحقق آرمان‌های مشروطه را به شکلی جدید و نوین ادامه داد.

پیوند مشروطیت با جمهوری اسلامی

نظام جمهوری اسلامی ایران میراث مشروطیت را حفظ کرده و آن را در قالب نظامی اسلامی و مردمی ادامه داده است. این پیوند در ابعاد زیر قابل مشاهده است:

قانون اساسی: قانون اساسی جمهوری اسلامی ترکیبی از اصول قانون‌مداری مشروطه با چارچوب شریعت اسلامی است که مشارکت سیاسی مردم را تضمین می‌کند.

مجلس شورای اسلامی: ادامه مستقیم مجلس شورای ملی است که نقش قانون‌گذاری، نظارت و نمایندگی مردم را ایفا می‌کند.

شورای نگهبان: نهادی که نقش صیانت از قانون اساسی و تطابق مصوبات مجلس با شریعت را دارد و از بازگشت به استبداد جلوگیری می‌کند.

قوه قضائیه مستقل: به منظور تحقق عدالت اجتماعی و حفظ حقوق مردم در چارچوب قوانین اسلامی ایجاد شده است.

در مجموع، جمهوری اسلامی ایران نه تنها اصول مشروطیت را فراموش نکرده، بلکه با الهام از اندیشه‌های امام خمینی (ره)، این اصول را در قالب نظام اسلامی دموکراتیک تقویت و توسعه داده است.

حرکت مشروطه  جریانی مردمی و الهام‌بخش

این در حالی است که رهبر انقلاب اسلامی بار‌ها در سخنان خود به اهمیت مشروطیت به عنوان نقطه آغاز حرکت مردم ایران به سوی قانون‌گرایی، عدالت‌خواهی و حاکمیت مردم اشاره کرده‌اند. ایشان مشروطیت را نخستین تجربه حکومتی مردم‌سالار دینی در ایران دانسته‌اند که زمینه‌ساز شکل‌گیری مجلس و نهاد‌های قانون‌گذاری شده است.

ایشان همچنین با گرامیداشت یاد شهدای مشروطه، به ویژه شیخ فضل‌الله نوری که در دفاع از اصول شریعت و عدالت ایستادگی کرد، بر حفظ و پاسداشت میراث عدالت‌خواهانه مشروطیت تأکید کردند. از نظر رهبر انقلاب، حرکت مشروطه نه صرفاً یک حادثه سیاسی بلکه یک جریان مردمی و الهام‌بخش است که در جمهوری اسلامی به صورت عمیق‌تر و گسترده‌تر ادامه یافته است.

بر اساس دیدگاه رهبر انقلاب، نظام جمهوری اسلامی نه تنها مشروطه را تکمیل کرده بلکه با اتکا به آموزه‌های امام خمینی (ره)، مشارکت مردمی و قانون‌گرایی را به اصولی بنیادین در ساختار حاکمیت درایران تبدیل نموده است.

به بیان دیگر از منظر رهبر انقلاب، مشروطیت و جمهوری اسلامی دو مرحله متصل به هم از تاریخ سیاسی ایران هستند که هر دو در جهت تحقق عدالت، آزادی در چارچوب شریعت و حاکمیت قانون تلاش کرده‌اند. تأکید ایشان بر حفظ میراث مشروطه و گسترش آن در نظام جمهوری اسلامی، نقش تاریخی این دو نهضت را در شکل‌گیری هویت سیاسی و اجتماعی امروز ایران برجسته می‌سازد.

رویداد ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ و صدور فرمان مشروطیت، آغازگر مسیر مبارزه ملت ایران برای حاکمیت قانون، عدالت و مشارکت سیاسی بود که اثرات آن همچنان در ساختار‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور نمایان است. انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، ادامه طبیعی و تکامل یافته این مسیر تاریخی است که با رویکردی دینی، مردمی و عدالت‌خواه، نظام جمهوری اسلامی ایران را بر پایه قانون و مشارکت عمومی بنیان نهاد.

به عبارتی، مشروطیت نهال عدالت و قانون‌گرایی را در ایران کاشت و انقلاب اسلامی این نهال را به درختی تنومند تبدیل کرد. این دو رخداد تاریخی، با پیوندی مفهومی و نهادی، مسیر ملت ایران را برای تحقق حکومتی عادلانه، قانون‌مدار و مردمی ترسیم کرده‌اند. یادآوری این روز و تداوم آرمان‌های آن، تضمینی برای حفظ استقلال، عدالت اجتماعی و آزادی‌های مشروع در کشور است.