طرح اخذ مالیات عایدی سرمایه قبل از تصویب نیازمند بازنگری جدی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نود و پنجمین نشست علمی-تخصصی با مدیریت علمی: دکتر علی درویشی؛ سرپرست گروه پژوهشی نظام‌های نوین برنامه ریزی، بودجه ریزی و مدل سازی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری و همچنین با سخرانی: دکتر پریسا مهاجری؛ عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مصطفی جعفری پور؛ پژوهشگر حوزه اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور و با مشارکت فعال جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحبنظران، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ملّی و استانی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

دکتر علی درویشی، سرپرست گروه پژوهشی نظام‌های نوین برنامه ریزی، بودجه ریزی و مدل سازی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری به عنوان مدیر علمی نشست در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه درآمد حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه باید در کجا هزینه شود گفت: کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمد‌های ناپایدار نفت از اهمیت زیادی برخوردار است و این در حالی است که ما باید با شفافیت تمام محل هزینه مالیات‌های اخذ شده را به شهروندان اطلاع رسانی کنیم.
وی با بیان اینکه ۵۶۱ همت از درآمد‌های کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از محل اخذ مالیات است و ۴۸۴ همت نیز از محل درآمد‌های حاصل از فروش نفت پیش بینی شده است، گفت: این پیش بینی در حالی است که دولت باید بالغ بر ۹۰۰ همت تا پایان سال ۱۴۰۱ هزینه داشته باشد. وی در خصوص تحلیل درآمد ۵۶۱ همتی دولت از محل مالیات‌ها گفت: عدد مالیات پرداختی کارمندان دولت ۲۲ همت است و مالیات مشاغل نیز تقریبا همین عدد را در بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی کرده است و این در حالی است که باید به پیامد‌های اجتماعی اخذ مالیات توجه ویژه داشته باشیم.
وی با بیان تاریخچه بحث مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت تصویب این قانون در صحن علنی مجلس در سال آینده می‌توانیم پایه مالیاتی جدیدی را در درآمد‌های کشور داشته باشیم.
دکتر درویشی در پایان سخنان خود با بیان تلاش‌های مرکز در خصوص تبیین و کمک به دولت در خصوص یافتن راهکار‌های جدید در خصوص برنامه ریزی بهتر ابراز امیدواری کرد این مباحث بتواند به کارآمدتر کردن طرح موجود در مجلس کمک کند.
دکتر پریسا مهاجری، عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان سخنران ابتدایی این نشست ضمن بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان درصدی از عایدی سرمایه‌ای که از تفاضل قیمت فروش دارایی از هزینه‌های اکتساب دارایی (مشتمل بر مجموع قیمت خرید که بعضاً نسبت به تورم شاخص‌بندی می‌شود و هزینه‌های بهسازی و تعمیر و نگهداری دارایی‌های حقیقی در طول دوره مالکیت) محاسبه می‌شود گفت: مالیات بر عایدی سرمایه‌ای با دو شیوه «تعهدی» و «تحقق‌یافته» قابل پیاده‌سازی است که رویکرد اول به دلیل مشکلات اجرایی جدی از جمله مسئله «نقدینگی» و «ارزش گذاری» توسط کشور‌ها کنار گذاشته شده است و رویکرد دوم، مبنای مالیات‌ستانی از عایدی‌های سرمایه‌ای است.
وی افزود: از آنجایی که مالیات بر عایدی سرمایه به روش تحقق‌یافته، به‌هنگام فروش دارایی قابل اعمال است لذا ساده‌ترین راه برای اجتناب از پرداخت آن، عدم فروش دارایی است که اقتصاد دانان از آن به «اثر قفل شدگی» یاد می‌کنند. وقتی دارنده یک دارایی بر این باور است که دارایی دیگری، بازدهی بالاتری برایش فراهم می‌کند فروش دارایی نخست و خرید دارایی دوم، رفتاری عقلایی خواهد بود. اما اگر نرخ‌های مالیات بر عایدی سرمایه به‌اندازه‌ای بالا باشد که شخص با یک بدهی مالیاتی جدی روبرو گردد ممکن است از فروش دارایی اول منصرف گردد. بدین ترتیب اعمال مالیات بر عایدی سرمایه موجب اختلال در تصمیمات سبد دارایی اشخاص می‌شود و خصوصاً زمانی‌که نرخ‌های مالیاتی نیز بالاست، درآمد‌های دولت از محل این نوع مالیات‌ها را احتمالاً طبق اثر لافر، کاهش خواهد داد.
دکتر مهاجری ادامه داد: در زمان تصمیم‌گیری درباره میزان مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه، توجه به این موضوع که وضع این مالیات‌ها در راستای دستیابی به چه هدفی است، بسیار کمک‌کننده و راهگشا است. طبق نظر اقتصاددانان، طراحی یک نظام مالیاتی در راستای دستیابی به بهترین پیامد‌های ممکن برای جامعه و افزایش منابع موردنیاز برای تأمین مالی فعالیت‌های دولتی است. همچنین به موازات با مباحث برابری، بار مالیاتی باید به نحوی انتخاب شود که اختلالات در رفتار اقتصادی را به حداقل برساند. یکی از مشهورترین نتایج نظریه مالیات‌ستانی بهینه آن است که درآمد‌های حاصل از سرمایه در بلندمدت نباید مشمول مالیات شود. این جمله دلالت بر آن دارد که در بلندمدت، بار تأمین مالی مخارج دولتی چه برای خرید کالا‌های عمومی و چه اهداف بازتوزیعی نباید بر دوش مالیات‌ستانی از سرمایه باشد و لازم است مالیات‌های مصرف و نیروی کار، جایگزین آن گردند.
دکتر مهاجری افزود: از جمله دلایل مهم مطرح شده در ارتباط با این موضوع، بحث در این باره است که مالیات‌های بر درآمد سرمایه‌گذاری از جمله CGT، هم در بازار نیروی کار و هم در تصمیمات پس‌انداز-سرمایه‌گذاری اختلال ایجاد می‌کند لذا در مقایسه با مالیات‌های بر مصرف یا درآمد نیروی کار که اثرات اختلالی بر بازار نیروی کار دارد، مضرات بیشتری روی رشد اقتصادی دارد. در مقابل، برخی پژوهشگران با ارائه شواهدی مبنی بر اینکه بخش عمده‌ای از عایدی سرمایه نصیب اقشار پر درآمد جامعه می‌شود که روز به روز شکاف درآمدی را تعمیق می‌کند، خواستار وضع مالیات‌های تصاعدی بر عایدی سرمایه هستند.
در کنار موضوعات نظری فوق، مروری بر تجربیات کشور‌های مجری نظام مالیات بر عایدی سرمایه حاکی از برخی استثنائات است که بر پیچیدگی‌های این مالیات می‌افزاید که از میان آن‌ها، شاخص‌بندی عایدی سرمایه‌ای نسبت به تورم شاید مهم‌ترین مورد باشد. هر چند هم از منظر کارایی و هم از منظر عدالت، کاملاً واضح است که بایستی صرفاً عایدی‌های حقیقی مشمول مالیات شوند، اما مسئله‌ای که در این بین پدیدار می‌شود آن است که آیا منافع انجام این کار بیش از هزینه‌های مرتبط با پیچیده‌سازی سیستم مالیاتی است؟ پاسخ به این پرسش نیاز به انجام مطالعات تکمیلی‌تر دارد، لکن مثال‌های ارائه شده در این مطالعه به خوبی نشان می‌دهد در کشور‌هایی که با نرخ‌های بالای تورم دست و پنجه نرم می‌کنند عدم شاخص‌بندی عایدی‌های سرمایه‌ای نسبت به تورم چه بسا موجب منفی شدن نرخ بازده حقیقی سرمایه‌گذاری در هر نوع دارایی شود.
مهاجری افزود: از این رو به نظر می‌رسد منافع شاخص‌بندی عایدی سرمایه در اقتصاد‌های با تورم بالا، بیشتر از اقتصاد‌هایی است که تورم‌های اندک دارند. شواهد به دست آمده از قوانین مالیاتی بالغ بر ۱۲۰ کشور نیز حکایت از آن دارد که اقدامات مستقیم (از طریق شاخص‌بندی عایدی سرمایه‌ای) و یا غیرمستقیمی (از طریق تعدیل پایه مالیاتی، نرخ مالیاتی، معافیت عایدی‌های بلندمدت)، حتی در کشور‌هایی با تورم بسیار اندک، در مواجهه با این مسئله صورت گرفته است.
تجربه دنیا حکایت از آن دارد که بیش از ۸۳ درصد کشورها، عایدی سرمایه‌ای املاک و مستغلات را مشمول مالیات کرده‌اند و بعد از آن، بیشترین فراوانی با حدود ۷۵ درصد به عایدی سرمایه‌ای سهام و سایر اوراق بهادار اختصاص دارد (هر چند از این ۷۵ درصد نیز حدود ۳۵ درصد، عایدی‌های میان‌مدت و بلندمدت سهام را معاف کرده‌اند). وسائط نقلیه صرفاً در ۲۰ درصد کشورها، آن هم برای یک دوره کوتاه‌مدت مشمول مالیات است و صرفاً ۷ درصد کشور‌ها طلا، جواهر و ارز را مشمول مالیات کرده‌اند.
عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد ادامه داد: به نظر می‌رسد هنگامی‌که کشور‌ها در تلاش برای حفظ ارزش پول ملی خود و لذا ثبات نرخ ارز و عدم تغییر رابطه مبادله هستند عملاً عایدی سرمایه‌ای ارز، تا حد زیادی طلا و وسائط نقلیه، ارقام قابل ملاحظه‌ای نخواهد بود که کشور بخواهد مالیات‌ستانی از عواید سرمایه‌ای این قبیل دارایی‌ها را در پیش بگیرد. نکته قابل ملاحظه اینکه وقتی ارزش پول ملی با بروز تورم، کاهش می‌یابد عملاً قیمت اسمی طلا، دلار و وسائط نقلیه افزایش می‌یابد و چه بسا وقتی قیمت حقیقی این دارایی‌ها را محاسبه کنیم، عایدی سرمایه‌ای واقعی (که تعدیل شده با تورم باشد) اندک باشد و در کشور‌هایی که تورم‌های بالا را تجربه می‌کنند افراد صرفاً برای حفظ قدرت خرید (و نه سفته‌بازی و سوداگری) اقدام به نگهداری دارایی‌هایی که تورم را پوشش می‌دهد می‌نمایند.
وی خاطر نشان کرد: لذا مادامی‌که فکر جدی برای تورم‌های دو رقمی و بالا نکنیم (که البته خودش یک مالیات از قدرت خرید محسوب می‌شود) و بعد، عایدی‌های سرمایه‌ای اسمی که بخش عمده آن منبعث از تورم است را مشمول مالیات کنیم، به مثابه مالیات‌ستانی مضاعف و مالیات بر ثروت است. علی‌القاعده، با مدیریت و کنترل تورم، عایدی سرمایه‌ای قابل‌ملاحظه‌ای هم ایجاد نخواهد شد که بخواهیم چالش‌های جدیدی برای مردم و سازمان مالیاتی ایجاد نماییم و هزینه تمکین و اجرایی بالایی را به سیستم اقتصادی کشور تحمیل کنیم.
در ادامه این نشست دکتر مصطفی جعفری پرور؛ پژوهشگر حوزه اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان سخنران دوم نشست در تحلیل طرح محتوایی قانون مالیات بر عایدی سرمایه گفت: مالیات بر درآمد مهمترین بخش اخذ مالیات می‌باشد که از دو بخش دیگر مالیات ستانی که مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر ارث باشد مهمتر است.
وی در تبیین این طرح گفت: جمله "مازاد درآمد فروش از زمان قیمت خرید" دچار مشکل حقوقی است چراکه ما باید به ارزش سرمایه توجه کنیم نه به بحث فروش و خرید که می‌تواند یک بحث حقوقی جداگانه‌ای داشته باشد.
وی ضمن بیان تاریخچه بحث مالیات بر دارایی در ایران به سال ۶۷ اشاره کرد و گفت: این مدل اخذ مالیات در سال ۶۷ در مدل مالیات ستانی مستقیم مورد توجه قرار گرفت.
دکتر جعفری پرور ضمن بیان نقطه نظر خود در خصوص چالش‌های این طرح گفت: در قانون جدید مالیات بر عایدی موضوع سهام مورد توجه قرار نگرفته است و در این خصوص باید تجدید نظر شود.
وی ضمن دفاع از کلیات این طرح گفت: این طرح می‌تواند از سفته بازی‌های متنوع جلوگیری کند. با این وجود معمولا افراد مشمول مالیات در قوانین مختلف تصریح می‌شود و کاملا ذکر می‌شود، اما در این قانون جدید به صورت مشخص افراد مشخص نشده است.
این پژوهشگر حوزه مالیات با بیان فلسفه وجودی این قانون خاطر نشان کرد: با وجود نواقص موجود در طرح، معتقدم باید توجه کرد این قانون با اهداف درآمدی نوشته نشده است بلکه اهدافی مثل عدالت و توزیع درآمد را پیگیری می‌کند. وی ضمن بررسی چالش‌های نظام مالیاتی موجود با ذکر مثالی گفت: مالیات بر درآمد‌های اتفاقی که در قانون وجود دارد مشمول موارد معدودی می‌شود در واقع استفاده از این بخش مدل مالیات ستانی استثنایی است که در سال‌های اخیر به یک رویه در اخذ مالیات تبدیل شده است این در حالی است که نظام مالیاتی باید منشا درآمد‌ها را به صورت شفاف کشف کند و مالیات همان بخش را بر مبنای قانون اخذ کند.
وی در سخنان پایانی در خصوص اهمیت این طرح خاطر نشان کرد: مباحث مربوط به عدالت اجتماعی و اخذ مالیات از جامعه کارگری و کارمندی، در حالی که از سرمایه و سفته بازی "مالیت اخذ نمی‌شود" عدم اخذ می‌تواند از موارد ذکر شده محل اختلافات باشد.