گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ اخذ مالیات بر عایدی سرمایه سیاستی است که در اغلب کشورهای جهانی اجرایی شده و توانسته است باعث کاهش رغبت سرمایهگذاران به بازارهایی مانند طلا، سکه، ارز و... شود. پیشبینی میشود با اجرایی شدن این مالیات در اقتصاد ایران نیز شاهد کاهش سوداگری در بازارهای غیر مولد باشیم.
در همین راستا خبرنگار اقتصادی دانشجو گفت و گویی با محمد مهدی بنده علی نایینی، کارشناس اندیشکده اقتصاد ایران، داشته است که مشروح آن تقدیم میگردد.
دانشجو: اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به چه نحوی میتواند برای اقتصاد ایران مفید باشد؟
مالیات بر عایدی سرمایه میتواند اهداف مختلفی مانند تنظیمگری بخشهای مختلف اقتصادی و ایجاد درآمد را تامین کند، ولی از مهمترین اهدافی که در وضع نمودن این پایه مالیاتی دنبال میشود محدود نمودن سوداگری است. مقابله با مسئله سوداگری زمانی اهمیتش را بیشتر نشان میدهد که مانند شرایط فعلی کشور در مارپیچ تورمی گرفتار باشیم چرا که سوداگری در این شرایط باعث افزایش تقاضای غیرمصرفی در کالاهای ضروری شده و این مسئله به یکی از عوامل تشدید تورم تبدیل شده است.
طرحی که قرار است تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شود علاوه بر اثرات مطرح شده نتایج مثبت دیگری نیز به دنبال خواهد داشت. مثل حمایت از رونق تولید بدین معنا که جذابیت بازارهای رقیب را میتواند کم کند. همچنین میتواند عدالت مالیاتی را افزایش دهد با این توضیح که در زمان فعلی مالیات بر نیروی کار داریم ولی مالیات بر سود سرمایه که معمولا اغنیا را شامل میشود وجود نداد و با این قانون میتوان این مسئله را مرتفع ساخت.
از دیگر فواید این پایه مالیاتی افزایش شفافیت است که به دنبال آن میتوان اثرات سوء عدم شفافیت مانند قاچاق را از بین برد. حرکت به سمت مالیات ستانی هوشمند و کمتر شدن رابطهی مستقیم مودیان و ممیزها نیز از دیگر نتایج اجرای مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. CGT همچنین می تواند افزایش درآمد دولت و کاهش کسری بودجه و در نتیجه کنترل تورم را نیز در پی داشته باشد.
دانشجو: به طور کلی جامعه هدف مالیات بر عایدی سرمایه چه کسانی هستند؟
مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) زمانی بر فروشنده دارایی وضع میشود که قیمت خرید از قیمت فروش آن دارایی بیشتر باشد. داراییهایی که مشمول این قانون میشوند عبارتند از املاک با انواع کاربریها، انواع وسایل نقلیه، انواع طلا و جواهر آلات و ارز. در قانونی که در حال تصویب است معافیتهای زیادی با هدف اینکه مصرف کنندگان واقعی درگیر این مالیات نشوند درنظر گرفته شده است. همچنین برای جلوگیری از رکود اقتصادی نیز معافیتهایی برای انتقال سرمایه به بخش مولد اقتصاد در نظر گرفته شده است.
شایان ذکر است شمولیت معافیتها به قدری گسترده در نظر گرفته شده که بیم آن میرود قانون تاثیرگذاری مدنظر را از دست بدهد. در این زمینه به طور تقریبی میتوان گفت کمتر از ۱۰ درصد افراد جامعه ملزم به پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد.
دانشجو: سازوکار اجرایی این قانون به چه صورت میباشد و اصلیترین چالشهای اجرای قانون را چه مواردی میدانید؟
اطلاعات حداقلی مورد نیاز اجرای قانون عبارتند از قیمت خرید، قیمت فروش و دورهی نگهداری دارایی این اطلاعات از طریق نظام پرداخت و رویداد مالی به سازمان امور مالیاتی داده خواهد شد. منظور از نظام پرداخت اطلاعات تراکنشهای بانکی صورت گرفته به منظور معامله است که به پیوست کد ملی هر فرد به اطلاع نظام مالیاتی رسانده خواهد شد. منظور از رویداد مالی اطلاعات معاملاتی است که توسط اشخاص صورت گرفته و توسط شخص ثالث ثبت میشود. شخص ثالث با توجه به نوع معامله متفاوت خواهد بود برای نمونه اگر دارایی مورد معامله ملک باشد ثبت اطلاعات معامله را مشاور املاک یا دفتر اسناد رسمی انجام خواهند داد و یا اگر مورد معامله خودرو باشد ثبت اطلاعات معامله را مراکز تعویض پلاک انجام خواهند داد؛ بنابراین اشخاص برای ثبت رویداد مالی به صورت مستقیم وارد نخواهد شد.
ضمانت اجرایی که برای صورت پذیرفتن این معاملات در نظر گرفته شده اخذ مالیات بر درآمد اتفاقی است. اگر در حساب شخص تراکنشی صورت بگیرد، ولی به ازای آن رویداد مالی ثبت نشده باشد و یا رویدادی مالی ثبت شده باشد، ولی ما به ازای آن تراکنشی ثبت نشده باشد مابه ازای مبلغ تراکنش و یا ارزش دارایی درآمد اتفاقی برای شخص در نظر گرفته خواهد شد وفرد ملزم خواهد بود مالیات آن را پرداخت کند. از اشکالاتی که میتواند اجرای طرح را با مشکل مواجه کند درنظرنگرفتن مشوق برای اشخاص ثالث است. چرا که اگر منافعشان تا حد کافی دخیل نشده باشد، امکان عدم همکاری با افراد برای ثبت معاملتشان وجود خواهد داشت.
به منظور تسهیل در تعاملات غیرتجاری اشخاص سالانه معافیت درآمد اتفاقی در نظر گرفته شده که برای انجام معاملات خرد دچار مشکل نشوند و بتواند بدون ثبت رویداد مالی نقل و انتقال پولی داشته باشند و طبق آمار ۷۹ درصد افراد مجموع نقل و انتقال مالیشان کمتر ازمقدار معافیت در نظر گرفته شده است. در پایان میتوان گفت یکی از مهمترین اقداماتی که برای اجرای این قانون باید مورد توجه قرار بگیرد اطلاع رسانی نحوه اجرای این قانون است تا بیشترین عدالت مالیاتی اتفاق بیفتد و ناعدالتی که ناشی ندانستن قانون است برای مودیان اتفاق نیفتد.