آشوبگري در لباس اصلاح طلبي و به نام دانشجويان
توجه: مطلب ذيل در روزنامه کيهان مورخ 8/7/87 و به قلم محمد يزداني به چاپ رسيده است.
جرقه تشكيل اين سازمان به سال 75 بازمي گردد كه گروهي از فعالين بازنشسته دفتر تحكيم، به منظور ادامه فعاليت هاي خود، تصميم به تشكيل اين سازمان گرفته و در شهريور ماه سال 80 با اخذ مجوز رسمي از كميسيون ماده 10 احزاب و با چراغ سبز دولت اصلاحات، با نام سازمان دانش آموختگان ايران، رسماً فعاليت خود را آغاز كردند.
گفتني است در پي اقدامات غيرقانوني سازمان ياد شده و همسويي آشكار آن با مواضع بيگانگان عليه نظام اسلامي، دبيركل اسبق، سخنگو و عده اي از اعضاي شوراي مركزي آن، بارها به زندان افتاده و سرانجام دفتر اين سازمان نيز در تيرماه سال 86 پلمب گرديد.
گروهك ادوار تحكيم، در بهمن ماه سال 86 با انتخاب احمد زيدآبادي (فعال شناخته شده ملي- مذهبي) به عنوان دبيركل جديد سازمان، دور جديد فعاليت هاي خود را آغاز كرد.
هر چند حضور فردي همچون زيدآبادي در اين سازمان، كه فعاليت چشم گيري در دوره دانشجويي و علي الخصوص در دفتر تحكيم در كارنامه وي ديده نمي شود، پرسش هايي را ايجاد مي كند، اما پس از انتخاب وي به عنوان دبيركل جديد و تصويب سند مواضع راهبردي سازمان، تحولات قابل توجهي در اين گروهك قابل مشاهده است كه اين نوشتار به بررسي يكي از ديدگاه هاي كلان آنها مي پردازد.
از مهم ترين پارامترهايي كه سازمان ادوار تحكيم تاكنون به آن پرداخته و شايد بتوان آن را شاه راهي در جهت نيل به ديگر اهداف سازمان دانست مسئله «حقوق بشر» است، اين موضوع را در سند مواضع راهبردي سازمان دانش آموختگان بدين شكل مي توان ديد: «سازمان دانش آموختگان، اعلاميه جهاني حقوق بشر را به عنوان مبناي حقوقي مناسبي براي تامين حقوق شهروندي در نظام قضايي دانسته و تلاش در جهت تحقق مفاد اين اعلاميه و دفاع از آن را از مهم ترين كاركردهاي خود مي داند.» 1
گذشته از توحيدي نبودن منشور حقوق بشر و مبنا قرار گرفتن آن توسط سازمان ادوار، مسئله اهميت اين حوزه براي سازمان، مقوله اي است كه بايستي از منظري دقيق تر مورد ارزيابي قرار گيرد. اولين نكتهاي كه در اين زمينه مي توان گفت، موضوع قرار گرفتن حقوق بشر به عنوان استراتژي سازمان ادوار تحكيم است. و همانطور كه در مطلب نقل شده از سند مواضع راهبردي سازمان مشهود است، يكي از مهم ترين كاركردهاي اين گروهك، تحقق مفاد اعلاميه حقوق بشر معرفي گرديده است.
اما دايره وسعت حقوق بشر در نظرگاه سازمان ادوار بسيار وسيع است به نحوي كه همه شئون زندگي بشري را شامل مي شود، در اين زمينه سخنگوي سازمان چنين مي گويد: «حقوق بشر نه فقط حقوق سياسي كه مجموعه اي از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز هست. امروزه حتي حق محيط زيست و حق بر توسعه نيز به عنوان نسل سوم حقوق بشر مورد شناسايي جامعه بين المللي قرار گرفته است... امروزه اگر كارگران خواهان دستمزد عادلانه و رعايت موازين حقوق كار هستند. اگر اقشار مختلف مردم خواهان تامين حداقل معاش و زندگي آبرومندانه و در شأن حيثيت ذاتي انسان ها هستند و اگر تعداد زيادي از مردم در مناطق محروم كشور خواهان دسترسي به آب سالم و امكانات بهداشتي و درماني هستند، همه اين مطالبات بر اساس كنوانسيونهاي بين المللي كه دولت جمهوري اسلامي هم به اجراي بسياري از آن ها متعهد مي باشد، بخشي از حقوق بشر محسوب مي شود.»2
از اين منظر جنبه كاركردگرايانه مسئله حقوق بشر براي سازمان ادوار خودنمايي مي كند، آن چه كه عبدالله مؤمني- سخنگوي سازمان ادوار- بدين صورت از آن ياد مي كند: «حقوق بشر[براي سازمان ادوار تحكيم] هم استراتژي و هم تاكتيك است.»3
پيوند مسئله حقوق بشر به عنوان اصلي ترين شعار ادوار تحكيم با مسئله معيشت و رفاه مردم، سياستي عوام فريبانه براي جلب آراء مردمي و يافتن پايگاه اجتماعي در ميان آنان قلمداد مي گردد، چرا كه تاكنون مشي سياسي سازمان اندك قرابتي با محتواي نيازمندي هاي مردم نداشته است. نكته اي كه ذكر آن مفيد به نظر مي رسد سخنان رضا عليجاني، فعال ملي- مذهبي و سردبير نشريه توقيف شده «ايران فردا» در خصوص (سايه حقوق جهاني بشر بر ايران) است كه طي مصاحبه اي با سايت ادوار نيوز به آن اشاره داشته است: «بايد بگويم نان شب اولين حقوق بشر است. و تمامي كساني هم كه در ايدئولوژي و انديشه، انسان را به آزادي تعريف كرده اند در استراتژي، نخست به نان و تضمين حيات او پرداخته اند... بر اين اساس است كه بنده فكر مي كنم راه دموكراسي و حقوق بشر در ايران قطعاً از رفاه اجتماعي و تامين نيازهاي اوليه زندگي (در حد متوسط) مي گذرد.»4
اشاره اي به اين وضوح بر تاكيد مدعيان آزادي خواهي نسبت به مسئله معيشت مردم و همچنين، اعتقاد به گذار راه دموكراسي و حقوق بشر از اين گذرگاه، آن گاه كه با مواضع قبلي سازمان ادوار قياس مي گردد تصويري از يك چرخش استراتژيك را نمايان مي كند. اين تغيير موضع در اولين نگاه، تفسيري جز تلاش براي كاهش فاصله با توده هاي اجتماعي و ترميم بحران منزلت ايجاد شده براي اصلاح طلبان نخواهد داشت.
سخنگوي سازمان ادوار، دومين بهره تاكتيكي از حقوق بشر را اينگونه بيان مي كند: «حقوق بشر با توجه به گستره خود مي تواند محملي باشد جهت نزديكي تمام نيروهاي دموكراسي خواه و بستري باشد براي همبستگي جنبش هاي مختلف.»5
از اين گذرگاه، سازمان دانش آموختگان در تلاش است تا ضمن برقراري پيوند با فعالين دانشجويي، قومي، چپ، زنان، كارگري و ... با انتشار بيانيه هايي در جهت دادخواهي براي آن ها و اعتراض به نقض حقوقشان وارد عرصه فعاليت و اثرگذاري در اين حوزه ها شود.
با توجه به اين نكته به راحتي مي توان به كاركردهاي كميته هاي حقوق بشر و زنان سازمان ادوار پي برد؛ همان طور كه بيان شد ابزار ايجاد ارتباط با ديگر گروه ها در اين بخش، انتشار بيانيه ها و اطلاعيه هاي اعتراض آميز، در جهت همراهي و همدلي با آن هاست.
گذشته از همراهي و ايجاد پيوند با ديگر مجموعه ها، كميته حقوق بشر سازمان ادوار هدف ديگري را نيز دنبال مي كند و آن، ايجاد جو نارضايتي و سياه نمايي از وضعيت موجود كشور است. اين كميته هدف اخير خود را با انتشار مستمر و برنامه ريزي شده اخبار نقض حقوق بشري دنبال مي كند كه بخش ويژه اي را در سايت سازمان ادوار به خود تخصيص داده است.
گفتني است مسئله حقوق بشر در معادلات جاري بين المللي در حقيقت ابزاري است براي تهديد و يا منكوب نمودن كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم و كشور ما نيز پس از پيروزي انقلاب بارها از اين حوزه مورد هجوم و تهديد قرار گرفته است.
پس از روي كار آمدن گفتمان اصول گرايي در تيرماه 1384، تعدادي از سازمان هاي بين المللي حقوق بشري گردهم آمده و با صرف وقت و پول بسيار، به رصد مطبوعات مكتوب و الكترونيكي ايران اسلامي پرداخته و به طور ماهانه، با انتشار گزارشاتي مبني بر نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزي شده حقوق بشر در ايران، سعي در ايجاد تنش و ناآرامي در داخل كشور را دارند. سازمان هايي همچون سازمان ديده بان حقوق بشر، انجمن فعالان حقوق بشر، اتحاد براي دفاع از حقوق بشر، كانون دفاع از حقوق بشر و... كه پايه گذار اصلي آن ها صهيونيست ها بوده و هدفي جز محمل سازي براي فشار بر مخالفين ندارند.
اما آن چه ذكر آن ضروري مي نمايد اين است كه، سايت ادوار نيوز از سال 84 به بعد، به يكي از منابع مورد استناد ثابت گروه هاي حقوق بشري خارج از كشور تبديل شده و طبق پژوهش هاي به عمل آمده اين سايت و سايت خبرنامه اميركبير جزء اصلي ترين منابع مورد توجه گروه هاي مذكور در جهت نقل اخبار به اصطلاح نقض حقوق بشري، به خصوص در حوزه دانشجويي مي باشند.
همانطور كه بيان شد مقوله حقوق بشر، يكي از سرفصل هاي اصلي دشمنان نظام، در جهت تحميل فشار از خارج به ايران اسلامي است. از اين رو به نظر مي رسد پيگيري اين مقوله توسط سازمان ادوار و تأكيد بر آن، اجراي همان تئوري معروف بنياد سورس با عنوان «فشار از درون» مي باشد. اگر غير از اين است، انعكاس منظم و بي وقفه بيانيه هاي كميته هاي حقوق بشري خارج از كشور، توسط سايت سازمان ادوار با چه منظوري صورت مي گيرد؟ آيا برگزاري جلسات مختلف و انتشار بيانيه هاي گوناگون توسط سازمان ادوار مبني بر نقض حقوق بشر، دليل ديگري دارد؟ اگر بتوان با اغماض و تسامح، اين اقدامات سازمان ادوار را از زمره مزدوري براي دشمنان خارج كرد، به واقع حجم گسترده همنوايي ها و همكاري هاي اين سازمان با دشمنان را چه مي توان خواند؟
نمونه اي از اين همنوايي در موضعگيري صريح وزارت امور خارجه آمريكا در خصوص مرگ يك فعال دانشجويي و بيانيه انتشار يافته از سوي سازمان ادوار تحكيم در اعتراض به برخورد با فعالان دانشجويي و كارگري مشهود است: «شان مك كورمك- سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا- ضمن ابراز نگراني از مرگ اكبر محمدي، يكي از فعالين غائله 18 تير، مي گويد: ما از دولت ايران مي خواهيم كه به حقوق انساني همه شهروندان ايراني، اعم از دانشجويان، اقليت هاي مذهبي، كارگران و زنان احترام بگذارد و كساني را كه به جرم دفاع از آزادي و ارزش هاي انساني در بند مي باشند، آزاد كند.»6
از سوي ديگر در اعتراض كميته حقوق بشر سازمان ادوار تحكيم به بازداشت اخير فعالان دانشجويي، چپ، قومي و حقوق بشري كه به تاريخ 17 آذرماه سال 1386 در سايت ادوار نيوز منتشر گرديده آمده است: «به رغم اعتراض ها و هشدارهاي مكرر و پياپي نهادهاي حقوق بشري بين المللي و داخلي از جمله اين كميته، متأسفانه همچنان سياست استفاده از زندان براي برخورد با منتقدان، دگرانديشان و فعالان حقوق بشر از سوي بخش هايي از نهادهاي قضايي و امنيتي جمهوري اسلامي در جريان است ]...[ و همچنين بدين مهم توجه مي دهد كه عاملان و آمران سلب حقوق و آزادي هاي قانوني شهروندان بايستي توسط محكمه اي صالح و مستقل به سبب پايمال ساختن حقوق مسلم گروهي از شهروندان، كيفر شوند.»
گفتني است اين بيانيه در سه بخش با عناوين «دانشجويان، فعالان حقوق بشري و اقليت قومي» تنظيم گرديده است.
شنيدن اين جملات از قول يك مقام رسمي دولت آمريكا، و مشاهده اين ميزان هماهنگي و هم صدايي در بيانيه ها و اقدامات سازمان ادوار با اظهارات مك كورمك هيچ جاي ترديدي را در وابستگي اين گروهك به دشمنان باقي نمي گذارد.
البته در جايي كه به گزارش سالانه ديده بان حقوق بشر به نقل از سايت بي بي سي: «وزارت خارجه آمريكا به طور مرتب نارضايتي خود را از عملكرد حكومت ايران در زمينه حقوق بشر اعلام داشته است ]و[ اين نهاد در ماه فوريه سال 2006، بودجه اي 75 ميليون دلاري را براي حمايت از پيشرفت فعاليت هاي دموكراسي خواهانه و حقوق بشرطلبانه در ايران پيشنهاد كرد ]...، نبايد هم تعجب كرد كه چنين هم پيمانان گوش به فرماني را در داخل كشور داشته باشد.»7.
پرده افكني رهبر معظم انقلاب از چهره سراسر تزوير گروهك هاي به اصطلاح مدافع حقوق بشر، گفتني هاي حايز اهميتي در خود دارد: «امروز جبهه استكبار علناً و صريحاً در مقابل اسلام ايستاده است. درست است كه جمهوري اسلامي را آماج حملات خودشان از لحاظ سياسي و تبليغاتي قرار مي دهند، لكن دشمني آنها با جمهوري اسلامي هم به خاطر همين است كه جمهوري اسلامي پرچم اسلام را بلند كرده است، اسلام را در دل هاي آحاد امت اسلامي زنده كرده است، به اسلام رونق بخشيده است، عزت بخشيده است و خود به خاطر اسلام عزت پيدا كرده است. براي اين است كه با جمهوري اسلامي مخالفت مي كنند ]...[ اسم حقوق بشر را مي آورند، اسم دموكراسي را مي آورند، اسم انرژي هسته اي را در يك برهه اي مي آورند؛ اين ها را بهانه دشمني قرار مي دهند، لكن واقع قضيه چيز ديگري است، واقع قضيه اين است كه اين ها مي دانند اسلام مي تواند امت اسلامي را به يك قدرت عظيم تبديل كند، با اين مخالفند.»
رهبر معظم انقلاب در فرازي ديگر مي فرمايند: «سازمان ملل و كميته حقوق بشر و سازمان هاي مختلف گوشه و كنار عالم منتظرند ببينند آمريكا با چه كسي بد است تا به بهانه حقوق بشر، روي او فشار بياورند.»8.
ايشان در ادامه مي افزايند:«سازمان هاي حقوق بشر، سازمان ملل و سازمان هاي كوچك و بزرگي كه به اسم هاي گوناگون در دنيا هستند، كمين گرفته اند تا يك دولتي كه با آمريكا ميانهاي ندارد، يك گوشه دنيا اندك چيزي در او پيدا شود، فوراً بوق هايشان را بلند كنند كه آقا نقض حقوق بشر شده است.»9