دانشگاه علوم پزشکی پیشتاز در راهاندازی حساب واحد خزانه / پیشرفت ۹۰ درصدی اطلس سرمایهگذاری در استان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، مهدی فراهانی روز دوشنبه در نشست خبری تشریح عملکرد مدیران تابعه وزارت اقتصاد در استان قم، با بیان اینکه دولت سیزدهم، بحث انضباط مالی را سرلوحه اقدام های خود قرار داده است و از راه اندازی حساب واحد خزانه در راستای نظارت کامل دولت و مدیریت منابع که مشخص می شود هر دستگاهی تا چه اندازه منابع دولتی در اختیار دارد عنوان کرد که یکی از دانشگاه های پیشتاز در این امر را دانشگاه علوم پزشکی قم معرفی کرد.
وی افزود: مطابق قانون بایستی درآمد دستگاههای دولتی به حساب متمرکز بانک مرکزی وارد شود. برای عملیاتی شدن این موضوع طی این ۲ سال هزار و ۳۶۶ مورد حساب بلاتکلیف در کل دستگاههای دولتی مسدود شده است.
فراهانی گفت: در دولت سیزدهم مساله صدور اسناد تک برگی دولتی راه اندازی شد که تا این لحظه از یک هزار و ۸۳۹ اسناد دفترچه ای دولتی، یک هزار و ۶۰۰ عدد به اسناد تک برگی تبدیل شده است که این اسناد تحت هیچ شرایطی مورد سوء استفاده قرار نمی گیرد.
فراهانی، بحث اطلس سرمایه گذاری استان قم را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: این اطلس جزو طرح های مهم و بزرگ اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان است که در آن بحث نوع سرمایه گذاری و زیرساخت ها مشخص می شود.
وی با بیان این که اطلس سرمایه گذاری استان قم ۹۰ درصد پیشرفت دارد و بزودی راه اندازی خواهد شد، تصریح کرد: فرصت های سرمایه گذاری قم بر روی این اطلس بارگذاری می شود و سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توانند به آن مراجعه کرده و فرصت های سرمایه گذاری را شناسایی کنند، همچنین فرصت های سرمایه گذاری بر روی این اطلس به زبان های عربی و انگلیسی نیز بارگذاری خواهد شد.
وی ادامه داد: با حضور مدیران دستگاه های اقتصادی و نظارتی استان قم، به ۵۳ مورد از کارخانه های استان که دچار مشکلاتی بودند مراجعه و مشکلات آنها را احصا کردیم و درجهت رفع مشکلات آنها تا آنجا که قانون اجازه می داد اقدام هایی صورت گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم همچنین با اشاره به این که بیش از ۹۵ درصد از درآمد استان از طریق مالیات است گفت: قم جزو استان های برتر در این زمینه به شمار می آید که موفق شده درآمد خود را جذب کند.
فراهانی در ادامه، بحث نظارت بر عملکرد بانک ها را از دغدغه های مهم استان برشمرد و افزود: بانک ها باید منابعی که در استان قم را جذب می کنند در راستای تولید، کنترل تورم، اشتغالزایی و تولید ناخالص در خود استان هزینه کنند که در این راستا بانک های دولتی همکاری خوبی دارند ولی در این زمینه با بانک های خوصی دچار مشکل هستیم.
در همین خصوص و در زمینه توزیع تسهیلات، برخی از بانک های خصوصی عملکرد ضعیفی در استان داشته اند که در جلسات اخیر به آنان تذکرات لازم داده شده است.
وی همچنین در پایان از آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزها در استان قم گفت: در ۵ ماهه ۱۴۰۲ از ۶ هزار ۵۹۰ درخواست صدور مجوزی که در استان در این درگاه ثبت شده است، حدود ۳ هزار ۵۷۲ مجوز تایید و صادر شده، ۹۵۸ مجوز در مرحله صدور است.
البته ۱۸۰۰ عدم صدور مجوز نیز داریم که دلیل آن کمکاری برخی دستگاهها در این امر هست.