مهاجری در گفتگو با دانشجو بیان کرد:
محمد مهاجری، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو پیرامون موضوع قابلیت تغییر مهریه اظهار داشت: مهریه موضوعی است که از دیرباز بین خانواده‌ها در خصوص عقد نکاح و ازدواج رواج داشته است. چالش‌هایی که در سال‌های اخیر تجربه شده است، مهریه‌هایی است که یا خیلی زیاد هستند و اساسا توان مالی و عرفی زوج وجود ندارد و در سوی مقابل ممکن است مهریه‌هایی باشد که کم هستند.
وی افزود: در اینجا نکته افزایش و یا کاهش مهریه پیش می‌آید. در ابتدا باید این نکته حقوقی را بدانیم که قابلیت تغییر مهریه در خود سند رسمی ازدواج و یا نکاحیه، بعد از منعقد شدن و امضای شهود و زوجین وجود ندارد. پس پاسخ صریح در رابطه با امکان تغییر مهریه در سند ازدواج «خیر» است. اما به لحاظ حقوقی ما می‌گوییم که هیچ بن‌بستی نباید وجود داشته باشد و حقوق دانان باید تا جایی که میسر هست راهکار حقوقی ارائه بدهند.
او در ادامه در رابطه با راهکارهای حقوقی افزایش و کاهش مهریه گفت: حالا که در سند نکاح قابلیت تغییر وجود ندارد، در فرض اول ما این طور نگاه می‌کنیم که زوج در صدد کاهش مهریه است که در عرف به آن بخشیدن مهریه می‌گویند. اگر این بخشیدن مهریه به صورت کامل است، باید از طریق بذل مهریه و یا ابراء مهریه اقدام کند. یعنی به دفتر خانه اسناد رسمی مراجعه کند و در سندی تحت عنوان بذل و یا ابراء مهریه تنظیم کند.
وی افزود: تفاوت آن‌ها این است که بذل مهریه قابل رجوع هست. یعنی خانم می‌تواند از بذل و بخششی که انجام داده است برگردد، ولی ابراء قابلیت رجوع نخواهد داشت. پس توصیه ما ابرء مهریه، به جای بذل مهریه است.
مهاجری در ادامه گفت:، اما اگر بخشش مهریه جزئی است. مثلا از ۳۱۴ سکه مهریه، خانم قصد دارند ۱۰۰ سکه را ابراء و یا بذل کنند. در این حالت بهتر است که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و در آن جا زوجه اقرار نامه‌ای را امضا کنند که ذیل آن مهریه افزایش پیدا کند.
این وکیل دادگستری در رابطه با افزایش مهریه اضافه کرد: افزایش مهریه چالش‌های بیشتری خواهد داشت گاهی نیز زوجه اعتقاد دارد مهریه در شان عرفی او تنظیم نشده است. در اینجا فرض می‌کنیم که قرار است مهریه از ۱۴ سکه به ۱۱۴ سکه افزایش پیدا کند. در این حالت هم باید بجای دفاتر ازدواج باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد. در اینجا برعکس حالت پیش، زوج باید اقرار نامه‌ای را امضا کند و اعلام کند که به میزان ۱۰۰ سکه بهارآزادی به زوجه بدهکاری و دین دارد.
مهاجری تصریح کرد: نکته حقوقی که بسیار مهم است و باید به آن توجه داشت این است که مهریه یک دین ممتازه است. یعنی اینکه تحت هر شرایطی خیلی سریع به آن رسیدگی می‌شود و طلب خانم نسبت به طلبکار‌های دیگر الویت دارد. یعنی اگر آقا ورشکست شده باشد، طلب آقا از نظر مهریه، بر تمام طلبکاران الویت پیدا می‌کند. اما افزایش مهریه طبق راهکار دوم، دیگر آن ویژگی‌ها را نخواهد داشت. البته به هر حال یک سند رسمی و اقرار نامه زوج مبنی بر بدهکاری خودش است؛ و در صورت مطالبه خانم و عدم پرداخت دین توسط آقا می‌شود به دادگاه مراجعه کرد و حساب‌های ایشان را مسدود کرد و ...
این وکیل دادگستری در رابطه به امکان ثبت پرداخت مهریه توسط زوج در شرایط صلح اذعان داشت: گاهی آقایی در طول زندگی مشترک ملکی خریداری می‌کند و تحت عنوان مهریه مقداری از آن را با خانم شریک می‌شود و یا منزل دومی را به نام خانم می‌زند و اشاره‌ای به اینکه این بابت مهریه بوده است نمی‌شود. گاهی اوقات معادل تمام و یا نیمی از مهریه خانم است. اگر بعد از این اتفاقات به مشکل بخورند، اثبات این موضوع که خرید این ملک بابت مهریه بوده است، امر بسیار دشواری است.
وی افزود: بنابراین شایسته است که در زمانی که می‌خواهم مهریه را بپردازم (چه به اندازه یک سکه و چه کل مهریه) حتما باید به صورت سند تنظیم شود (حتی به اندازه یک دست نوشته از خانم با امضا و اثر انگشت) که این مقدار از مهریه دریافت شده است. الزامی برای مراجعه به دفاتر ازدواج وجود ندارد، اما اگر ما مایل هستیم که مثلا هر ماه و یا هر چند ماه دیگر مهریه را که حق شرعی و قانونی زوجه است را پرداخت کنیم، دفاتر اسناد رسمی می‌پذیرند که اقرار نامه را تنظیم کنند. مهم این است که نیت‌ها مشخص شود. یعنی اگر من ۳۰۰ میلیون به حساب همسرم واریز کردم، نمیتوانم سال آینده ادعا کنم که بابت مهریه بوده است. این ادعا پذیرفته نیست، مگر اینکه سندی بابت آن نوشته شده باشد.
مهاجری در انتها گفت: نکته‌ای که همیشه در خصوص موضوعات خانوادگی یادآور می‌شوم این است که حتی‌الامکان موضوعات خانوادگی را حقوقی نکنید. حقوق اصلا بستر مناسبی برای روابط خانوادگی نیست و تا جایی که می‌توانیم، موضوعات را در بستر اخلاقی و خانوادگی حل و فصل کنیم. روزی که پای موضوعات خانوادگی به حقوق کشیده می‌شود، روز آسیب برای هر دو طرف و فرزندان خواهد بود که اصلا باب میل خود من به عنوان یک وکیل و قضات و تمام جامعه حقوقی نخواهد بود.
ارسال نظرات