ضرورت بازتعریف نقش شهرداری‌ها/ از اقتدار اداری تا خدمات‌محوری شهری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو ساسان سوری، در شرایطی که مدیریت شهری به عنوان یکی از ارکان مهم ارائه خدمات به شهروندان نقش‌آفرینی می‌کند، بررسی جایگاه حقوقی و نحوه عملکرد شهرداری‌ها می‌تواند به بهبود تعامل میان مردم و این نهادها کمک شایانی کند. در همین راستا، خبرنگار خبرگزاری دانشجو گفت‌وگویی با دکتر محمد وارسته بازقلعه، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، انجام داده است تا ابعاد مختلف این موضوع مورد واکاوی قرار گیرد.

خبرنگار: بسیاری از مردم شهرداری را یک نهاد دولتی تلقی می‌کنند از نظر حقوقی، جایگاه واقعی شهرداری چیست؟

دکتر وارسته گفت: این تصور عمومی که شهرداری یک نهاد دولتی است، نیازمند اصلاح است. بر اساس قوانین موجود، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری‌ها در زمره «مؤسسات عمومی غیردولتی» قرار می‌گیرند، این بدان معناست که شهرداری‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و اگرچه در چارچوب قوانین کشور فعالیت می‌کنند، اما جزو بدنه دولت محسوب نمی‌شوند.

وی افزود: شهرداری‌ها به عنوان مجریان مصوبات شوراهای اسلامی شهر، وظایف متنوعی را در حوزه‌های مختلف از جمله شهرسازی، خدمات شهری، بهداشت محیط و عمران بر عهده دارند. این گستردگی وظایف، اهمیت نقش آن‌ها را در زندگی روزمره شهروندان دوچندان می‌کند.

خبرنگار: با توجه به این جایگاه، مهم‌ترین چالش‌ها در تعامل بین شهروندان و شهرداری‌ها چیست؟

دکتر وارسته گفت: یکی از چالش‌های اصلی، تعدد اختلافات میان شهروندان و شهرداری‌هاست. این اختلافات معمولاً در حوزه‌هایی مانند ساخت‌وساز، مسائل بهداشتی و پروژه‌های عمرانی شکل می‌گیرد. در بسیاری از موارد، این اختلافات به دلیل تفاوت در برداشت‌ها و یا برخی رویه‌های اجرایی به وجود می‌آید که در نهایت نیز به مراجع حل اختلاف مانند دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

ضرورت تغییر نگاه ازاقتدارمحوری به خدمات‌محوری

خبرنگار: برخی معتقدند که نگاه حاکم بر شهرداری‌ها همچنان مبتنی بر اقتدار است. نظر شما در این خصوص چیست؟

دکتر وارسته گفت: به نظر می‌رسد در برخی موارد، نوعی نگاه سنتی در بدنه شهرداری‌ها وجود دارد که خود را در قالب اعمال اقتدار نشان می‌دهد، در حالی که با توجه به اصول قانون اساسی و قوانین عادی، شهرداری‌ها باید به عنوان نهادهای خدمت‌رسان عمل کنند، نه نهادهای اعمال‌کننده قدرت.

وی ادامه داد: اعمال اقتدار، در نظام حقوقی کشور، عمدتاً در صلاحیت قوای سه‌گانه و نهادهایی است که به‌صراحت در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند، بنابراین، ضروری است که نگاه مدیریت شهری به سمت ارائه خدمات و جلب رضایت شهروندان سوق پیدا کند.

خبرنگار: آیا مصادیقی از این نگاه اقتدارمحور در عملکرد شهرداری‌ها وجود دارد؟

دکتر وارسته گفت: در برخی موارد، اقداماتی مانند نصب بنرهای مربوط به تخلفات ساختمانی یا محدودسازی بهره‌برداری از املاک، ممکن است این شائبه را ایجاد کند که رویکردی فراتر از چارچوب‌های قانونی در حال اجراست، البته باید تأکید کنم که هدف از طرح این موارد، نقد سازنده و کمک به بهبود رویه‌هاست، نه نادیده گرفتن زحمات مجموعه مدیریت شهری.

وی افزود: گاهی برخی اقدامات به مرور زمان به صورت عرف اجرایی در می‌آیند، در حالی که ممکن است نیاز به بازنگری و تطبیق دقیق‌تر با قوانین داشته باشند.

لزوم تقویت تعامل با شهروندان در شرایط اقتصادی خاص

خبرنگار: در شرایط اقتصادی فعلی، نقش شهرداری‌ها در تعامل با شهروندان چگونه باید تعریف شود؟

دکتر وارسته گفت: بدون تردید، شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که تمامی نهادهای خدمت‌رسان، از جمله شهرداری‌ها، با رویکردی همراه با سعه‌صدر و درک متقابل با شهروندان تعامل داشته باشند، کسبه و فعالان اقتصادی، به عنوان بخش مهمی از جامعه شهری، نیازمند حمایت و همراهی هستند.

وی تصریح کرد: در این شرایط، استفاده از ضمانت اجراها باید با دقت و در چارچوب قانونی صورت گیرد. هرگونه اقدام اجرایی که فاقد پشتوانه قانونی روشن باشد، ممکن است به ایجاد نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود. در مقابل، تقویت گفت‌وگو، اطلاع‌رسانی شفاف و استفاده از راهکارهای قانونی، می‌تواند به حل بسیاری از مسائل کمک کند.

خبرنگار: به عنوان جمع‌بندی، چه راهکاری برای بهبود وضعیت موجود پیشنهاد می‌کنید؟

 دکتر وارسته گفت: مهم‌ترین نکته، شناخت دقیق جایگاه حقوقی شهرداری‌ها و حرکت در مسیر تقویت نقش خدماتی آن‌هاست. اصلاح برخی رویه‌ها، به‌روزرسانی مقررات در صورت نیاز و افزایش آگاهی حقوقی شهروندان، می‌تواند به شکل‌گیری نظام اداری کارآمدتر کمک کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امید است با استمرار چنین گفت‌وگوهایی و با همکاری رسانه‌ها، بتوان گام‌های مؤثری در جهت ارتقای کیفیت خدمات شهری و تأمین حقوق شهروندان برداشت.