به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسین مظفر: وقوع ناآرامی‌های اجتماعی امروزه به بخشی از واقعیت زندگی روزمره جوامع در کل جهان تبدیل شده است. بر اساس گزارش برخی از موسسات پژوهشی بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ بیش از ۴۰۰ اعتراض مردمی گسترده در بیش از ۱۳۲ کشور روی داده است که ۲۳ درصد این اعتراضات بیش از ۳ ماه تداوم داشته اند. در این فرایند، اعتراضات مسالمت آمیز باید مورد حمایت قرار گیرند. طبعیتا چنانچه اعتراضات از وضعیت مسالمت آمیز خارج شده و مغایر با نظم، سلامت و امنیت عمومی باشند، کشورها تدابیری را برای کنترل اوضاع اتخاذ می‌نمایند.
جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ با چنین وضعیتی روبه رو شد. به دنبال فوت خانم مهسا امینی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، تجمع اعتراضی در اطراف بیمارستان کسری شهر تهران (محل فوت خانم امینی) شکل گرفت و در روز‌های بعد به صورت پراکنده به برخی نقاط شهر تهران و تعدادی از شهر‌های دیگر کشور سرایت نمود و متعاقبا با ورود برخی عوامل، اعتراضات از حالت مسالمت آمیز به خشونت کشیده شد.
اگر چه در همان روز‌های اولیه اغتشاشات، کمیته ویژهای توسط وزارت کشور در ۹ آبان ۱۴۰۱ تشکیل و این کمیته، نتایج تحقیقات خود را به صورت تفصیلی ارائه کرد، اما رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصل مسئولیتپذیری اقدام مضاعفی را تدبیر نمودند و در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ با صدور حکمی، کمیته ویژهای را در سطح ملی و فرادستگاهی ایجاد کردند و مأموریت‌های مهمی را برای بررسی شفاف و بی طرفانه و جبران تضییع حقوق شهروندان و مأموران مجری قانون تعیین و همه دستگاه‌های مرتبط را نیز موظف به همکاری با آن نمودند.
کمیته ویژه به محض تشکیل، انجام بررسی‌های جامع و بی طرفانه را در دستورکار قرار داد و نهایتا در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ گزارش کامل خود را در ۲۷۹ صفحه شامل ۱۷ پیوست به رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران ارائه نمود. فراز‌های اصلی این گزارش به شرح زیر است.
تشکیل کمیته ویژه
متعاقب صدور حکم رئیس محترم جمهور، کمیته ویژه به تشکیل دبیرخانه با حضور تعدادی نیروی انسانی با تخصص‌های مختلف از زنان و مردان از جمله (حقوقی، جامعه شناسی، زنان و کودکان، سیاسی، حقوق بشری، رسانه، مترجم، تحلیل‌گر، هماهنگی، تحقیق و بررسی، مصاحبه گر، پشتیبانی و ...) مبادرت نمود. پس از راه‌اندازی دبیرخانه، کمیته ویژه نسبت به تشکیل کارگروه‌های تخصصی ششگانه بررسی و رسیدگی به شکایات، حقوقی، قضائی، علمی و پژوهشی، مصدومین و جانباختگان و بررسی خسارات با ترکیبی از صاحبنظران حقوقی، قضائی، دانشگاهی و کارشناسانی از مجموعه‌های غیردولتی و دولتی اقدام نمود. کمیته برای ایفای وظائف و مأموریت خود از روش‌های مختلفی استفاده نمود، از جمله: ایجاد سایت؛ دریافت گزارش یا شکایت؛ مکاتبه با دستگاه‌های ذیربط برای درخواست گزارش یا بررسی موضوعات؛ انجام مصاحبه؛ انجام بازدید‌های میدانی؛ تحقیق؛ استماع و تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات؛ شناسایی قربانیان و ناقضان ادعایی با دریافت گزارشات (از طریق سایت، صندوق پستی اختصاصی، نمابر، ایمیل، مراجعه حضوری، بازدید از زندانها و انجام سفر‌های استانی و دیدار با برخی آسیب دیدگان) و بررسی‌های دبیرخانه کمیته.
کمیته تدابیر لازم برای حمایت از شهود و قربانیان را اتخاذ نمود. تمامی اظهارات، گزارشات و مستندات آنان صرفاً نزد دبیرخانه کمیته محفوظ مانده است. کمیته در جمع آوری اطلاعات، توجه ویژهای به مستندسازی منابع (قربانیان، شهود، اطلاعات رسانهای و منابع باز، اطلاعات و گزارشات دریافتی از دستگاه‌های اجرائی و سازمان‌های غیردولتی) داشته است. کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ از افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها دعوت کرد تا اطلاعات و اسنادی که در راستای ماموریت کمیته ویژه است، از جمله در موارد زیر را به طرق مقتضی ارسال نمایند:
ادعا‌های راجع به نقض حقوق بشر در ارتباط با ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱.
ادعا‌ها درخصوص حبس و بازداشت‌های خودسرانه، خشونت، استفاده بیش از حد از زور، ارتکاب شکنجه.
اطلاعات درخصوص جان باختن و مصدومیت افراد.
هرگونه مستندات درخصوص خسارات وارده به اماکن و اموال و تجهیزات عمومی و خصوصی.
در بررسی گزارشات و شکایات دریافتی، کمیته از توضیحات و گزارش‌های نهاد‌های ذیربط داخلی مانند سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندانها، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، قوه قضائیه، دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی، وزارت کشور، وزارت دادگستری، استانداری ها، حقوقدانان و وکلا، برخی سازمان‌های مردم نهاد، مجامع علمی و پژوهشی، کارشناسان و ... بهرهمند گردید. در مورد تشخیص علل و عوامل منجر به جان‌باختن برخی افراد در جریان ناارامی‌های سال ۱۴۰۱، گزارش نهاد‌های فنی و تخصصی مانند وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی در بررسی ادله مربوطه مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
فوت مرحومه خانم امینی
ساعت ۱۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۰۶/ ۱۴۰۱، خانم مهسا امینی به دلیل عدم رعایت قانون حجاب، از سوی پلیس امنیت عمومی جهت ارائه آموزش لازم در این زمینه، به سالن اداره اجتماعی و آموزش بانوان منتقل گردید. برابر تصاویر ضبط شده از دوربین‌های مستقر در محل، خانم مهسا امینی در ساعت ۱۹:۳۰ بدون هیج مشکل جسمی در سالن اداره اجتماعی و آموزش بانوان پلیس امنیت عمومی حاضر شد. بعد از ۲۶ دقیقه و در ساعت ۱۹:۵۶ به صورت ناگهانی دچار کاهش هوشیاری میشود و به روی زمین میافتد، بلافاصله پزشک‌یار مستقر در یگان بر بالین وی حاضر و پس از دقایقی (هفت دقیقه و ۱۰ ثانیه) عوامل اورژانس نیز در سالن حضور یافته و با انجام اقدامات نجات بخش اولیه، وی را به نزدیکترین بیمارستان (کسری) انتقال میدهند. علیرغم تمام تلاش‌های کادر درمان بیمارستان طی ۶۲ ساعت بستری خانم امینی، متاسفانه به علت نارسائی چند ارگانی (M.O.F) ناشی از هیپوکسی مغزی در ساعت ۱۴:۳۵ روز ۲۵/۰۶/۱۴۰۱ فوت مینماید. در پی انتقال خانم مهسا امینی به بیمارستان، سازمان پزشکی قانونی بلافاصله در اجرای دستور دادستان تهران جهت رسیدگی ویژه به این پرونده، نسبت به اعزام تیم تخصصی و معاینه دقیق ایشان در بیمارستان اقدام و با دریافت خبر فوت، پیکر متوفیه به سالن تشریح مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران منتقل و نسبت به معاینه ظاهری و کالبدگشایی اقدام میشود. در رسیدگی به این پرونده، تمامی معیار‌ها و شاخص‌های تعیین علت فوت، معاینه ظاهری و اعضای داخلی بدن انجام میشود. سازمان پزشکی قانونی در گزارش کارشناسی خود که در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۴۰۱ منتشر شد، اعلام نمود «فوت خانم مهسا امینی ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است.»
در گزارش کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی درباره فوت خانم مهسا امینی نیز که در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۱ ارائه شد، تاکید گردید که «با توجه به محتویات پرونده، اعلامات مکتوب دستگاه‌های ذیربط، توضیحات مسئولین مربوط، بازبینی فیلم کامل دوربین‌های مداربسته پلیس امنیت عمومی، صورت جلسات معاینه محلی و تحقیقات میدانی بازرسی ویژه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، اظهارات حاضرین در صحنه و سالن اداره آموزش پلیس امنیت عمومی، تعدادی از شهروندان، کسبه و راننده‌های خودرو‌های مسافربر مستقر در محل، بررسی مستندات و ملاحظه مدارک، هیچ‌گونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکی در مواجهه، انتقال و استقرار مرحومه خانم امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است. با توجه به گزارش پزشکی قانونی کشور (مبتنی بر سوابق بیمارستانی، انجام معاینه ظاهری، کالبد گشایی، نمونه‌برداری، انجام آزمایش‌های تخصصی) اعلام می‌دارد فوت نامبرده بر اثر برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هر گونه ضربه به وی نبوده است».
کمیته ویژه جهت راستیآزمایی نتیجه تحقیقات به عمل آمده درخصوص فوت خانم مهسا امینی، جلسات تخصصی تشکیل داده و مدارک پزشکی بیمارستانی، نتایج سی. تی اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، آزمایشات آسیب شناسی مربوط به خانم مهسا امینی را بررسی نموده است. نتایج بررسی‌های کمیته ویژه، یافته‌های سازمان پزشکی قانونی مبنی بر اینکه فوت خانم امینی ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده را تایید مینماید.
در صورتی که در ساعات اولیه این حادثه اطلاعرسانی مناسبی انجام میشد و اطلاعات به‌هنگام و دقیق از جزئیات این حادثه منتشر میگردید، میتوانست باعث روشنگری و تنویر بهتر افکار عمومی شود و زمینه شایعات و روایت‌سازی جعلی و نامعتبر رسانه‌های ضدایرانی از این واقعه و فرصت سوءاستفاده از این حادثه را کاهش دهد.
بررسی وضعیت جانباختگان و مصدومین
بررسی کمیته ویژه نشان میدهد که متأسفانه در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱، تعداد ۲۰۲ نفر از مردم جان خود را از دست دادند. بررسی‌های کمیته ویژه با ملاحظه اسناد مربوطه، حاکی از این است که جانباختگان در قالب‌های زیر دستهبندی میشوند:
۹۰ نفر از جانباختگان افرادی بودند که ضمن حمل و استفاده از سلاح (سرد یا گرم) در اقدام تروریستی، درگیری و حمله به مقر‌های نظامی و انتظامی، زیرساخت‌های حیاتی و یا افراد مجری قانون کشته شده اند.
۱۱۲ نفر از جانباختگان، رهگذرانی بودند که در جریان ناآرامیها توسط اغتشاشگران و به وسلیه سلاح‌های غیرمجازی که توسط سازمان نیرو‌های مجری قانون استفاده نمیشوند و یا با هدف کشتهسازی عامدانه و آگاهانه، برای فضاسازی منفی علیه نظام توسط تروریست‌های مسلح جان خود را از دست داده اند.
در جریان اغتشاشات، ۷۹ نفر از نیرو‌های مجری قانون و مردم توسط خشونتطلبان یا با اقدامات تروریستی به شهادت رسیدند که به شرح زیر میباشد:
۲۵ نفر از جانباختگان مربوط به حوادث تروریستی شیراز (۱۳ نفر) و ایذه (۷ نفر) و سایر شهدای مردمی (۵ نفر) می‌باشند که در اثر حملات تروریستی یا به دست اغتشاش گران به شهادت رسیده اند.
۵۴ نفر از نیرو‌های مجری قانون نیز در نتیجه خشونت گسترده اغتشاش گران و تروریست‌ها به شهادت رسیدند.
کمیته ویژه نتوانست آمار مشخصی از تعداد مصدومین از مردم به دست آورد که میتواند دلایلی از جمله عدم مراجعه به مراکز درمانی، مراجع قضائی و یا آسیب دیدگی جزئی داشته باشد. با این وجود، در مواردی که افراد مصدوم و یا آنانی که ادعای مصدومیت داشته اند و به مراجع ذی صلاح مانند کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، نیرو‌های مجری قانون و یا مراجع قضائی مراجعه کرده اند، بررسی‌های لازم در جهت جبران خسارت و پرداخت دیه و هزینه درمان مصدومین صورت گرفته است که به آنها اشاره خواهد شد.
در جریان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، تعداد قابل توجهی از نیرو‌های مجری قانون مجروح شده و آسیب دیدند. اطلاعات دریافتی کمیته ویژه از فراجا نشان میدهد که تا زمان تهیه این گزارش، حدود ۵۲۰۰ نفر از نیرو‌های فراجا دچار مجروحیت و مصدومیت شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در پاسخ به استعلام کمیته ویژه با ارسال گزارشی اظهار داشت در جریان ناآرامیها تعداد قابل توجهی از کارکنان سپاه و بسیج توسط اغتشاشگران مجروح شدند که تعداد ۱۵۴۰ نفر از آنان به علت جراحات شدید غیرقابل جبران جسمی مانند قطع نخاع، نابینایی، شکستگی اعضا و ... دچار آسیب جدی شدند و برای آنها پرونده تشکیل گردید.
بررسی خسارات وارده به اموال و اماکن عمومی و خصوصی
در جریان ناآرامی‌های خشونتآمیز، اماکن و اموال عمومی و خصوصی متعددی به آتش کشیده شده و یا به غارت رفت از جمله به مراکز غیرنظامی اداری و خدمات عمومی مثل بانکها، ماشین‌های خودپرداز، آمبولانس‌ها (علیرغم حمل بیمار)، وسایل حمل و نقل عمومی، خودرو‌های پلیس، خودرو‌های آتش نشانی و اماکن دینی، تهاجمات نظام‌مند و گستردهای شد و بسیاری از این مراکز دچار تخریب و آتشسوزی شدند. براساس بررسی‌های کمیته ویژه تا تاریخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۱ افزون بر ۰۰۰/۲۰ میلیارد ریال شامل ۱۰۹۶۷۸۴۳ میلیون ریال خسارت به اموال دولتی، عمومی و خصوصی و ۹۰۶۶۳۵۱ میلیون ریال خسارت به اماکن دولتی، عمومی و خصوصی وارد شده است.
بررسی وضعیت بازداشت شدگان
بررسی‌های کمیته ویژه نشان میدهد که در جریان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ برای حدود ۳۴ هزار نفر پرونده تشکیل گردید (تشکیل پرونده به مفهوم بازداشت نمیباشد) که وضعیت آنان به شرح زیر است:
به واسطه تأکید حضرت آیت الله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی بر انجام تحقیقات فوری درخصوص فوت خانم مهسا امینی و دستور رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر بررسی دقیق و موشکافانه موضوع و همچنین دستورالعمل دادستان محترم کل کشور و مصوبات شورای امنیت کشور درخصوص چگونگی رسیدگی به مسائل بازداشت شدگان، بسیاری از افرادی که در بازداشتگاه حضور داشتند در همان مراحل اولیه با صدور قرار‌های متناسب آزاد گردیدند. بدین ترتیب، بیش از ۹۰ درصد از افراد تحت قرار از همان ابتدا وارد زندان نشده و با قرار‌های تأمین مناسب خارج از زندان به سر می‌بردند و متعاقباً بسیاری از آنان با صدور قرار‌های منع تعقیب، تعیین تکلیف شدند. با مشاهده مستندات و گزارشات موجود، محرز گردید که در همان روز‌های اولیه با هدف تعیین تکلیف هرچه سریعتر بازداشت‌شدگان و رسیدگی به شکایات احتمالی، ضابطین و مسئولان ذیربط قضائی به طور ۲۴ ساعته در بازداشتگاه‌ها حاضر شدند. در واقع، در ایام ناآرامیها عملاً کمتر از ۳۰۰۰ نفر در بازداشتگاه به سر می‌بردند.
با موافقت عفو گسترده مقام معظم رهبری در بهمن ماه ۱۴۰۱، پرونده‌های کیفری تشکیل شده برای ۲۲ هزار نفر از متهمان و محکومان مرتبط با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، چه افراد تحت بازداشت و چه افرادی که با قید وثیقه یا سایر قرار‌های متناسب آزاد شده بودند در هر مرحله‌ای که بود اعم از اینکه حکم آنها صادر شده و یا در جریان رسیدگی قرار داشت، مختومه و از سابقه کیفری آنها رفع اثر گردیده است.
بررسی‌های کمیته ویژه نشان میدهد که تا زمان تهیه این گزارش، تنها ۲۹۲ نفر از افراد به دلیل ارتکاب اعمال خشن مجرمانه از جمله ایراد خسارت گسترده، تحریق و مبادرت ورزیدن به جرائم امنیتی و اقدامات تروریستی همچنان در زندان به سر می‌برند که برای ۱۵۸ نفر از آنان احکام محکومیت به حبس صادر شده و برای بقیه نیز کیفرخواست صادر گردیده و پرونده آنان در فرایند رسیدگی قضائی قرار دارد.
اقدامات صیانتی، مسؤولیت پذیری و جبران خسارت
بررسی‌های کمیته ویژه نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران در جریان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ اقداماتی گستردهای را در جهت مسئولیت پذیری و جبران خسارت انجام داده است. به عنوان اولین اقدام، به محض اطلاع از واقعه پیش آمده برای خانم امینی و با توجه به دستورات صریح رؤسای قوای سهگانه برای رسیدگی فوری به این حادثه، پرونده قضائی و تیم‌های تحقیقاتی تخصّصی برای روشن نمودن تمامی ابعاد واقعه و کشف حقیقت تشکیل گردید.
دادستان وقت کل کشور در تاریخ ۶ مهرماه ۱۴۰۱ درخصوص نحوه رسیدگی به پرونده متهمان دستگیر شده در جریان ناآرامیها دستور ویژهای را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور، ابلاغ نمود. در این دستور، دادستان کل کشور ضمن تاکید بر رعایت موازین قانونی و رسیدگی سریع و دقیق تمامی پرونده ها، تاکید نمود «افرادی که فاقد هرگونه سابقه کیفری هستند و در پرونده آنان نیز سند، مدرک، گزارش شاهد صحنه و گزارش مأمورین انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی یا قرائن اطمینان آور وجود ندارد و کمیته کارشناسی به عدم نقش آنان در ناآرامیها اظهارنظر کرده است، با توجیه و ارشادات لازم آزاد شوند». دادستان وقت کل کشور همچنین تاکید کرده است «افرادی که باعث شهادت و یا مجروحیت حافظان امنیت و مردم شدهاند؛ کسانی که اقدام به تخریب، تحریق اموال و اماکن خصوصی، عمومی، ادارات، بانکها، پمپ بنزین‌ها، عابربانک‌ها و ... کرده اند؛ افرادی که به مقر‌ها و مکان‌های نظامی، انتظامی و امنیّتی حمله کرده اند؛ اراذل و اوباش دارای سوابق مجرمانه و فعالان در فضای مجازی که نقش برجسته در تهییج، تشویق و سازماندهی اغتشاشگران داشته‌اند، اگر پرونده اتهامی آنان دارای مستندات، مدارک و شواهد کافی است تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم قطعی در بازداشت باشند و محاکمه آنان با دقت و سرعت و قاطعیت پیگیری و از دادگاه صدور احکام لازم درخواست شود». در بخش دیگری از این دستور آمده است که «در مورد دانشجویان بازداشتی، با نظر کارشناسی حراست و رئیس دانشگاه مربوطه تصمیم گیری شود و دانشجویانی که در ناآرامیها و برهم زدن امنیّت عمومی در داخل و یا بیرون از دانشگاه نقش داشته‌اند، متناسب با نقش و پرونده شخصیت آنان با قرار وثیقه آزاد و یا تحت قرار بازداشت موقت باشند و سایر دانشجویان بازداشتی متناسب با نقش و پرونده شخصیت آنان، با قید کفالت یا وثیقه آزاد شوند».
از آغاز اغتشاشات به نیرو‌های تامین کننده امنیت و نظم عمومی دستور رسمی داده شد که از به کارگیری سلاح‌های کشنده و گرم اجتناب نمایند که از جمله میتوان به ابلاغیه‌های زیر اشاره نمود.
ستاد کل نیرو‌های مسلح در مورخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ طی ابلاغیه‌ای «تاکید نمود که استفاده نیرو‌های مقابله کننده با اغتشاشگران از سلاح گرم جنگی ممنوع میباشد و صرفا باید با استفاده از تجهیزات و ابزار ضد ناآرامی به مقابله با اغتشاش گران بپردازند. در مواقع بسیار نادر و ضروری نیز فقط استفاده از سلاح‌های غیر کشنده مانند پینت بال و لانچر پرتاب گاز مجاز است».
فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در مورخ ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ ابلاغیه‌ای را مبنی بر «عدم استفاده و اجتناب کامل از حمل و استفاده از هرگونه سلاح گرم در مقابله با ناآرامی ها» صادر نمود.
فرماندهی فراجا نیز ابلاغیه‌ای را در تاریخ ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۱ مبنی بر «ممنوعیت استفاده از سلاح‌های گرم از هر نوع برای مقابله با اغتشاشگران و کنترل آشوب‌های خیابانی و تاکید بر استفاده از سایر تاکتیک‌ها و تجهیزات پلیسی در اختیار در مدیریت تجمعات و ناآرامی‌های خیابانی» صادر کرد.
وزیر کشور در مورخ ۳ مهرماه ۱۴۰۱ طی ابلاغیه‌ای به فرماندهی فراجا تاکید نمود که «در مواجهه با زنان حاضر در تجمعات غیرقانونی لازم است تا علاوه بر رعایت جدی حدود و ضوابط، برخورد‌ها مبتنی بر رافت اسلامی و پرهیز از اقدامات قهری غیرضروری و با بهره گیری حداکثری از نیرو‌های زن باشد». همچنین، تاکیداتی در ارتباط با برخورد توام با مراعات با دستگیرشدگان زن و استفاده از بازداشت و ارجاع به مرجع قضایی به عنوان آخرین چاره صورت گرفته است.
بررسی‌های کمیته ویژه نشان میدهد نظام قضایی رسیدگی به بیش از ۲۴۴ پرونده با موضوع شکایت مردمی علیه مأموران مجری قانون مرتبط با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ با عناوین اتهامی از جمله ضرب و جرح، توهین، تخریب، بازداشت، قتل و... را در دستورکار قرار داده که آمار کلی مربوطه آن، براساس آخرین وضعیت پرونده‌ها تا نیمه بهمن ماه ۱۴۰۲، به شرح ذیل میباشد:
آخرین وضعیت پرونده‌های تشکیل شده در مراجع قضائی در ارتباط با اغتشاشات ۱۴۰۱
درحال رسیدگی (جاری)
قرار عدم صلاحیت و ارسال به مرجع قضائی ذیصلاح
ارسال به دیوان عالی کشور (به جهت رفع اختلاف در صلاحیت)
محکومیت به جزای نقدی
محکومیت به حبس
محکومیت به قصاص
(ارسال به دیوان عالی کشور جهت بررسی)
حکم برائت
قرار موقوفی تعقیب
قرار منع تعقیب
۶۱،
۶۴،
۱۳،
۱۹،
۴،
۲،
۱،
۲۳،
۵۷
شایان توجه است، علاوه بر پرونده‌های تشکیل شده در مراجع قضائی، برخورد‌های سازمانی نیز با آن دسته از نیرو‌های مجری قانون که دچار تقصیر یا قصور گردیده‌اند صورت گرفته است. تا زمان انتشار این گزارش، براساس شکایات مردمی واصله به فراجا در ۲۱ مورد با کارکنان برخورد سازمانی شده است.
با توجه به مفاد قانونی در زمینه ضرورت جبران خسارت و همچنین اراده جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از هرگونه نقض حقوق شهروندان، اقدامات مختلفی در جهت پرداخت خسارات و دیه به بازماندگان جانباختگان، مصدومین و مجروحین و آسیب‌دیدگان توسط دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت دادگستری، فراجا، وزارت کشور انجام شده است.
مطابق با دستورالعمل مصوب ۲۷/۰۷/۱۴۰۱ شورای امنیت کشور در بررسی وضعیت جانباختگان مقرر شد که به جانباختگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ دیه یا خسارات لازم پرداخت گردد. بر این اساس، مقرر شد در مرحله اول به ۱۲۲ نفر مبالغی از یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال پرداخت گردد (۹۹ نفر مشمول دریافت پنج میلیارد ریال و ۲۳ نفر مشمول دریافت ۱ میلیارد ریال می‌باشند). تا زمان تهیه گزارش کمیته ویژه، مبلغ ۱۸۳.۶۸۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۳۷ خانوار پرداخت شده و این فرایند همچنان ادامه دارد.
تا زمان انتشار گزارش کمیته ویژه، توسط وزارت دادگستری مبلغ ۴۱۳۸۴۶۱۰۹۰۰۰ ریال به ۳۳۴ نفر از مصدومین ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ به عنوان دیه و هزینه درمانی پرداخت شده است و این فرایند همچنان ادامه دارد.
تا زمان انتشار گزارش کمیته ویژه، مبلغ ۶۶۲۳۶۸۹۵۷۴ ریال به ۲۸ نفر از مصدومین ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ توسط دستگاه‌های ذیربط به عنوان دیه و هزینه درمانی پرداخت شده است و این فرایند همچنان ادامه دارد.
تا زمان تهیه گزارش کمیته ویژه، مبلغ ۴۷۶,۳۷۰,۳۷۲,۵۸۰ ریال از سوی نیرو‌های مجری قانون به عنوان دیه برای جبران خسارت به برخی آسیب دیدگان یا بازماندگان آنها به عنوان شاکی پرداخت شده است.
تا زمان تهیه گزارش کمیته ویژه، تعداد ۵۹۲ تن از کارکنان فراجا در جریان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ نسبت به ورود خسارات مالی و فیزیکی طرح شکایت نموده اند. از مجموع این گزارشات، ۴۰۰ مورد خسارت جسمی و ۱۹۲ مورد خسارت مالی گزارش شده است. از مجموع این شکایات وارده، ۵۸۴ مورد احراز و تعداد ۸ مورد احراز نشده است. مجموع خسارات پرداختی در این بخش ۵۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال بوده است.
ریشه‌ها و عوامل بروز ناآرامیها
کمیته ویژه با لحاظ نظرات پژوهشگران و اساتید دانشگاه در حوزه‌های مختلف مبنی بر تاثیر برخی زمینه‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های یکجانبه و سایر عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی بر ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، در مجموع به این نتیجه رسید آنچه که جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته با آن مواجه گردید، پروژه برنامه ریزی و طراحی شده از سوی بعضی کشور‌های خارجی بر بستر سوء استفاده آنان از مطالبات مردمی بوده است.
کمیته ویژه از شواهد، قرائن و نظرات کارشناسان دریافت که القاء «کشته شدن» مهسا امینی در مقر پلیس امنیت عمومی بدون ارائه ادلّه و شواهد و قرائن مستدّل و متقن بوده و گویای آن است که دشمنان ایران همواره ظرفیت‌های خود را برای ضربه زدن به ج. ا. ایران آماده نگه داشته و از این واقعه حداکثر سوء استفاده را در راستای اهداف از قبل طراحی شده به عمل آوردند.
کمیته ویژه در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده است که نقش بیگانگان، تحریکات و تحرکات برخی دولت‌ها در تداوم و تشدید اعتراضات در ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ محرز است. این کمیته از جمله به یافته‌های ذیل در حوزه تاثیر علل خارجی در ناآرامیها دست یافته است:
نقشآفرینی و هدایت گری مراکز و مؤسسات وابسته به دولت‌های متخاصم و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در تجمعات اعتراضی و ایجاد التهابات داخلی.
نقشآفرینی برخی کشورها و دیپلمات‌های آنها در رصد و پایش میدانی روند اعتراضات، خطدهی میدانی در راستای تعمیق و تشدید اعتراضات، فعالیت تحریکآمیز رسانهای با هدف بالا بردن انتظارات و مطالبات مردم، شبکهسازی در داخل کشور به منظور تبدیل مطالبات به اعتراضات و پیریزی و اجرای عملیات پنهان در راستای سوق دادن اعتراضات به آشوب‌های خیابانی.
اعلام پشتیبانی و حمایت صریح و آشکار مسئولان و سران برخی کشورها از ناآرامیها در ایران.
بازیگران خارجی (حامیان و پشتیبانان) در ناآرامیها به این شرح می‌باشند: برخی دولت‌های خارجی بویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی، آلمان، انگلیس، فرانسه، کانادا و ...؛ عوامل سازمان‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی برخی کشورها؛ عناصر متواری و خارج‌نشین جریان‌های ضدانقلاب (تروریست‌ها مانند منافقین و ...)؛ شبکه‌های اجتماعی؛ شبکه‌های ماهوارهای ضد ایرانی و بیگانه؛ جریان‌های قوم گرا، تجزیه طلب و گروهکی آن سوی مرزها؛ کاربران خارج نشین شبکه‌های اجتماعی پیام رسان (تیم سایبری منافقین و ...).
کمیته ویژه در تحقیقات خود تایید میکند که در جریان ناآرامی‌های ۱۴۰۱ در ایران نقش آشکار و پنهان عوامل تروریستی و تکفیری و اراذل و اوباش و مداخله بیگانگان در تخریب و آشوب، به شرح زیر قابل اشاره است:
بازداشت بیش از ۵۰ نفر از عوامل و مرتبطین گروهک تروریستی منافقین که در تولید اخبار جعلی تحریک‌کننده اغتشاشگران تا سازماندهی ترور و تخریب، حضور مستقیم در صحنه‌های ناآرامی‌های خیابانی و تخریب اموال عمومی، تأمین تجهیزات مختلف برای مقابله با پلیس و مواد محترقه برای به آتش کشیدن اماکن و خودرو‌های عمومی و شخصی، فعالیت داشته‌اند.
بازداشت بیش از ۷۷ نفر از عوامل گروهک‌های تروریستی اعم از کومله، دمکرات، پاک و پژاک که در دو سوی مرز‌های غربی کشور مشغول طراحی، سازماندهی و هدایت هسته‌های آشوبگر برای منطقه غرب کشور بوده اند.
دستگیری ۵ عضو گروهک‌های تکفیری ـ تروریستی همراه با ۳۶ کیلوگرم مواد منفجره که با استفاده از فرصت ناآرامیها، درصدد بمب‌گذاری در محافل مردمی و نیز در جمع آشوبگران و انتساب انفجار‌ها به طرف‌های مقابل، برای تشدید نزاع و درگیری طرفین بودند.
۹ تبعه بیگانه از اتباع برخی کشور‌های غربی در صحنه ناآرامیها یا در پشت‌صحنه‌های توطئه بازداشت شدند.
شناسایی و بازداشت ۱۶۴ نفر از اراذل و اوباشی که سابقه زندان، خرید و فروش و مصرف مواد مخدر، اوباش‌گری، تجاوز به عنف و ... را دارا هستند در صحنه ناآرامی ها.
کشف چندین کارگاهِ تولید کوکتل مولوتف و تعداد قابل‌توجهی کلت کمری، انواع مسلسل، فشنگ‌های مربوطه و تفنگ‌های ساچمه‌زنی از اغتشاشگران.
با توجه به بررسی‌های انجام شده، کمیته ویژه بر این باور است اگرچه تجمعات اعتراض آمیز در روز‌های اولیه آرام بود، اما با ورود عوامل بیرونی، سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و گروهک‌های تروریستی، به سرعت به سمت و سوی اغتشاش و تخریب انجامید. از اینرو، میتوان گفت جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با تجمعات مسالمت آمیز مواجه نبوده، بلکه ورود صدمات زیاد به نیرو‌های مجری قانون، خسارات بالای وارده به اموال و اماکن خصوصی و عمومی، ایجاد آشوب‌های سازمان یافته با دخالت و حمایت برخی کشور‌های خارجی از آشوبگران و تحرکات و خرابکاری‌های آنها، حاکی از این است که ایران با اغتشاشات تمام عیار مواجه بوده است، اما با هوشیاری مردم شریف و عدم همراهی با اغتشاشگران، دشمنان نظام اسلامی در حصول به اهداف خود ناکام ماندند و از اینرو، باید از ملّت وفادار و متدیّن ایران سپاسگزاری نمود.
توصیه‌ها
با توجه به خسارات بالا به اموال و اماکن عمومی و خصوصی و همچنین آسیب‌های جسمی و فیزیکی به برخی از مردم و نیرو‌های مجری قانون و ضرورت جبران تمامی این خسارات، هرچند مبالغی توسط برخی دستگاه‌ها پرداخت شده است، اما پیشنهاد میشود یک سازوکار متمرکز با تامین اعتبار لازم ایجاد تا در صورت احراز حق، به پرداخت خسارات یا دیه اقدام نماید.
با توجه به اینکه در جریان اغتشاشات تعداد قابل توجهی از نیرو‌های مجری قانون و برخی از مردم شهید و یا مجروح شدند، پیشنهاد میشود بنیاد شهید و امور ایثارگران در فرایند احراز شهادت و جانبازی آنان تسریع لازم را به عمل آورد.
تقویت آموزش مأموران مجری قانون در ایفای وظایف قانونی مورد توجه ویژه قرار گیرد. ارتقاء تجهیز پلیس به امکانات و ملزومات مورد نیاز برای انجام وظایف قانونی و مأموریت‌های محوله، نظیر لباس‌های دوربین دار ماموران یا نصب دوربین در خودرو‌های گشت، از جمله ضرورت‌ها است.
با توجه به دخالت تعدادی از کشور‌های عمدتا غربی در جریان اغتشاشات، حمله به تعدادی از سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، نقش مخرب شبکه‌های ماهوارهای ضد ایرانی و شبکه‌های اجتماعی و هدایت برخی اقدامات خرابکارانه و تروریستی از سوی افرادی که در خارج از کشور مقیم هستند، ضروری است وزارت امور خارجه برنامه فعالی را برای پیگیری سیاسی، حقوقی و قضائی با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری طراحی و اجرا نماید.
رویکرد حمایتی از زنان و دختران در فرایند وضع قوانین و مقررات تقویت و توسعه یابد.
در راستای اجرای کامل اصل ۲۷ قانون اساسی، طرح‌ها و لوایح مرتبط با تجمعات و راهپیمایی‌ها در مجلس شورای اسلامی هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
کرسی‌های آزاد اندیشی در مجامع علمی و تداوم و تقویت گفتگو میان صاحبان دیدگاه‌های مختلف در رسانه ملی، محیط‌های اجتماعی و دانشگاهی توسعه یابد.
نکات پایانی
در مجموع، نتایج تحقیقات کمیته ویژه تایید میکند نهاد‌های حاکمیتی ذیربط ازجمله دستگا‌های انتظامی و امنیتی و دستگاه قضائی در مواجهه با اغتشاشات سال ۱۴۰۱ مسئولانه عمل کرده اند. صدور دستورالعمل‌های فوری و به موقع دستگاه‌های انتظامی و امنیتی برای کنترل ناآرامیها با کمترین میزان توسل به زور و مبتنی بر خویشتنداری، استفاده از نیروی‌های آموزش دیده، تلاش دستگاه قضائی برای تعیین تکلیف فوری پرونده‌های تشکیل شده، عفو گسترده متهمان و محکومان مرتبط با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ در چارچوب فرمان عفو مقام معظم رهبری، رسیدگی به شکایات مردمی درخصوص نحوه رفتار مجریان قانون و ضابطان قضائی در جریان ناآرامیها و برخورد با متخلفان ناشی از قصور یا تقصیر، پرداخت خسارات مالی و دیه به بازماندگان و وراث جانباختگان و شهدا، پرداخت خسارت به مصدومین، پرداخت هزینه درمانی مصدومین، پرداخت به زیان‌دیدگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ از محل اعتبارات وزارت دادگستری، پرداخت خسارت توسط نیرو‌های مجری قانون به شکات مردمی و کارکنان و همچنین پرداخت خسارت اموال و اماکن عمومی و خصوصی ناشی از ناآرامیها در استان‌های کشور، جلوه‌هایی از این مسئولیتپذیری است. تحقیقات کمیته ویژه بیانگر آن است که علیرغم معدود تخلفات صورت گرفته توسط برخی نیرو‌های مجری قانون، این تخلفات به هیچ وجه رویه رفتاری حاکمیت نبوده و ناشی از رفتار فردی بوده که برخورد قانونی با آن صورت گرفته است.
کشور‌های مدعی حقوق بشر در حالی با ایجاد مکانیسم سیاسی هیأت حقیقت یاب خود را به عنوان حامیان زنان و کودکان ایرانی معرفی میکنند که با تصویب و اجرای تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی یکجانبه به صورت جدی به نقض حقوق مردم ایران پرداخته اند که به وضوح، جنایت علیه بشریت است. از سوی دیگر، این کشورها از تروریست‌هایی که جان بیش از ۱۷ هزار انسان بی گناه شامل زنان و کودکان در ایران را گرفته اند، حمایت کرده و آنها را در سرزمین‌های خود جای داده اند. وضعیت در نوار غزه نیز بسیار فاجعه آمیز است. ظرف پنج ماه گذشته بیش از ۱۰۳ هزار نفر مردم بی دفاع فلسطین توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل شهید و یا مجروح شدهاند. این رژیم انواع جنایات کیفری بین المللی را مرتکب شده و تمامی حقوق بشر فلسطینی‌ها را به طور فاحش نقض کرده است. در چنین شرایطی، مدعیان حقوق بشر و سازوکار‌های بین المللی حقوق بشر سکوت اختیار کرده و به طرق مختلف از این رژیم حمایت نیز میکنند و به جای تمرکز بر وضعیت نوار غزه، تلاش میکنند وضعیت‌های حقوق بشری ساختگی در سایر کشورها ایجاد نمایند. بر کسی پوشیده نیست با توجه به افزایش آگاهی افکار عمومی بین المللی و وقوف آنان به استاندارد‌های دوگانه و رویکرد‌های تبعیض آمیز در حوزه حقوق بشر، این کشورها در پیشبرد برنامه‌های سیاسی خود توفیقی نخواهند یافت.
حسین مظفر
رئیس کمیته ویژه منتخب رئیس جمهور
در بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱