به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سید صادق سعادتیان با بیان اینکه دوایر و یا ادارات اجرای اسناد رسمی در هر جایی از کشور به مردم خدمت می‌دهند، گفت: در حال حاضر حدود ۴۹۰ اداره ثبت در کشور به مردم خدمت ارائه می‌کنند. بر اساس قانون، کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و اسناد لازم الاجرا بدون مراجعه به محاکم و دادگاه‌ها در دوایر اداره ثبت بدون اخذ هر گونه هزینه‌ای قابلیت صدور اجراییه را دارد یعنی اگر کسی در خصوص سندی یا قراردادی اختلاف دارد به مرجع قضایی رجوع می‌کند و در روز اول دادخواست باید یک هزینه دادرسی پرداخت کند، ولی به جهت حمایت از سند رسمی و اینکه مردم قرارداد‌ها و معاملاتشان را به صورت رسمی تنظیم کنند قانون گذار پیش بینی کرده اگر فردی معامله و قراردادش را به صورت رسمی انجام دهند هیچ ضرورتی به وجود دادگاه‌ها ندارد می‌توانند به دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی رجوع کنند واجراییه خود را بدون پرداخت هزینه دادرسی صادر کنند و به عنوان ادارات اجرای اسناد رسمی در وصول مطالبات آن‌ها عمل می‌کنیم.
سعادتیان گفت: در این راستا ادارات اجرای سازمان ثبت در بخش اسناد رهنی و قرارداد‌های داخلی بانک‌ها، اسناد ازدواج و طلاق مانند مهریه، چک، اسناد تعهدی مانند شارژ آپارتمان‌ها را بدون رجوع به مرجع و محکمه قضایی اجرا صادر می‌کنیم در واقع یک دادگستری کوچکی در هر واحد ثبتی داریم که مانع ورود این پرونده‌ها به مراجع و محاکم قضایی می‌شوند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در همین راستا در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۳۰۴ هزار و ۷۴۷ پرونده تشکیل شده است به تناسب فعالیتی که انجام دادیم ۲۸۲ هزار و ۵۶۸ فقره از این پرونده‌ها را مختومه کردیم. احتمال دارد برخی بیان کنند که بعضی از پرونده‌های اجرای اسناد رسمی رسوب دارد و زمانبر شده است غالب پرونده‌های مربوط به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا قرارداد‌های داخلی که بانک‌ها تنظیم می‌کنند متاسفانه به جهت این که بانک‌ها هیچ وثیقه مناسب ملکی در پرداخت و تنظیم این قرارداد‌ها اخذ نمی‌کنند غالب این قرارداد‌ها به وصول نمی‌رسد بنابراین باید سقفی را تعیین کنند و ارقام بزرگ را با قرارداد‌ها داخلی تسهیلات پرداخت نکنند قطعاً اگر قرارداد‌های رهنی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند و وثیقه مناسبی بپذیرند وصول پرونده نخواهیم داشت و به موقع می‌توانیم وصول کنیم.
سعادتیان بیان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۴۵ هزار و ۸۳۱ فقره قرارداد داخلی برای اجرای اسناد رسمی کشور وارد شده که متاسفانه ۱۸ و نیم درصد افزایش دارد افزایش آنچنانی نداریم ۱۰ هزار و ۲۴۰ فقره قرارداد رهنی وارد اجرائیات ثبت شده که ۳ درصد افزایش داشته و غالباً ۸۰ درصد مختومه شده، چون وثیقه در ضمیمه اش وجود دارد و می‌توانیم به راحتی این‌ها را وصول کنیم.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ در دوایر اجرای اسناد رسمی حدود ۴۷۰ هزار میلیارد وصولی مطالبات معوقه بانکی را داشتیم و بدون این که محکمه‌ها و اجرای احکام درگیر و حکم قضایی صادر شود اجرای اسناد رسمی وصول و به بانک‌ها پرداخت کردیم.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آن چه که در حوزه اجرای اسناد رسمی برای سال آینده پیش بینی کردیم این است که هزینه خدمت را کاهش دهیم سرعت خدمت را افزایش داده و خدمات را غیرحضوری و الکترونیکی کنیم تا کاغذ را از مجموعه دوایر اجرای اسناد رسمی حذف کنیم. نزدیک به ۱۳ سال اجرای اسناد رسمی به صورت الکترونیک خدمات می‌دادیم، ولی به جهت گذر زمان و ارتقاء نحوه ارائه خدمات الکترونیکی و ورود هوش مصنوعی به این بخش بازطراحی نرم افزار اجرای اسناد رسمی را در دستور کار قرار دادیم و با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی و درگاه ملی سکوی کاتب مردم را غیرحضوری پذیرش می‌کنیم. امیدواریم که این نرم افزار در تیرماه سال ۱۴۰۳ به نتیجه قطعی برسد و راه اندازی شود تا مردم بتوانند با استفاده از سکوی کاتب و ایجاد کارتابل خودکابری بتوانند راحت و سهل‌تر خدمات را دریافت کنند.
وی ادامه داد: به جای ۴۹۰ واحد ثبتی که مردم برای تشکیل پرونده به آن جا رجوع میکردند حدود ۱۰ هزار دفتر اسناد رسمی برای مردم پیشخوان الکترونیکی خواهند شد و متقاضیان از مسیر سکوی کاتب می‌توانند در این طرحی که عملیاتی کردیم و از تیرماه به بعد افتتاح می‌کنیم از این بخش نیز راحت‌تر خدمت دریافت کنند.