گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- کوثر کشاورز؛ بانکداری اسلامی و اقتصاد ایران، نظر به این که نظام بانکی در ساختار اقتصادی هر کشوری جایگاه مدیریت و توزیع منابع پولی در میان فعالیت بخش خصوصی و نیز بازوان اجرایی نهادهای ناظر بر اقتصاد برای کنترل و هدایت نقدینگی در جامعه را دارد؛ لذا تطبیق روشها و الگوهای استفاده شده در این نظام با اصول اسلامی در واقع به معنای انطباق سازوکارهای توزیع منابع مالی و سیاستهای پولی با قواعد دینی و الهی است به همین دلیل است که بانکداری اسلامی بر تقسیم، ریسک داد و ستد فیزیکی کالا، درگیری مستقیم با تجارت و کار با استفاده از عقود شرعی استوار است و با مدیریت دارایی به دنبال افزایش درآمد عمومی است. افزایش حجم سرمایه، عامل مهم تولید است، و تولید هم خودش از طریق افزایش بهرهوری اقتصاد و نهادهای تولیدی باعث بالا رفتن اشتغال و رفاه جامعه میشود؛ از این منظر بانکداری اسلامی با بهبود فضای کسب و کار و درگیر نمودن بخش واقعی اقتصاد میتواند بسترساز اقتصاد مقاومتی باشد؛ یعنی اقتصادی مبتنی برپایههای منابع داخلی که در برابر فشارها و تحریمها دچار بحران نمیشود.
منظور از بانکداری اسلامی یک نوع سیستم بانکداری است که مبتنی بر کارکردهای اقتصاد اسلامی طراحی شده باشد. رشد اقتصادی به معنای افزایش درآمد سرانه به قیمت ثابت است و درآمد سرانه، زمانی افزایش مییابد که مجموع ارزش افزوده تمام کالاها و خدمات تولید، افزایش پیدا کند همچنین رشد اقتصادی زمانی حاصل میشود که تمام مردم یک کشور برای افزایش ارزش واقعا افزوده، بسیج شوند. بدیهی است استمرار رشد اقتصادی بدون ایجاد تغییرات اساسی در ساختارها میسر نمیشود.
باید اذعان داشته باشم که اسلام توجه ویژهای به توسعه اقتصادی دارد، اما در جهت رسیدن به توسعه اقتصادی شاخصهای مهمی مانند عدم وجود ربا را نیز در نظر میگیرد. یک محیط اقتصادی اسلامی که به جای استفاده از بهره، به میزان مناسب از عقدهای مشارکتی و مبادلهای استفاده میکند، به علل گوناگون پیشرفت و توسعه اقتصادی بیشتری را در پی خواهد داشت و با بحرانهای کمتر و کوتاهتری رو به رو خواهد شد.
طبق مطالعات انجام شده، پیش از این، ویژگیهای مشخصی را برای تأمین مالی اسلامی و به طور خاص بانکداری اسلامی معرفی و شناسایی شده که برخی از آنها عبارتند از:
۱. ممنوعیت بهره (ربا)؛ انواع قراردادها و معاملات باید عاری از ربا باشند. واضحترین شکل "ربا النسیه" است که به عنوان هر گونه بازگشت پول در سررسید با توجه به اولویت زمانی تعریف شده است. تضمین بهره وام نشان دهندۀ بارزترین مثال ربا در بانکهای متعارف است، که در قانون اسلام اکیدا منع شده است خواه اینکه این بهره در هر نرخی ثابت یا شناور و یا ساده و مرکب باشد.
۲. ممنوعیت سرمایه گذاریهای غیراخلاقی؛ بانکداری اسلامی بر مبنای هنجارهای اخلاقی و تعهدات اجتماعی مشخص میشود. از این رو سرمایهگذاری در کلیه فعالیتهای غیراخلاقی مانند: الکل، قمار، توتون، محصولات گوشت خوک، هتل و یا محافل غیراسلامی، سرگرمیهای نفسانی و... در سیستم بانکداری اسلامی ممنوع است.
۳. خالی بودن معاملات بانکی از بیع الغرر؛ همۀ انواع قراردادها و معاملات باید از عدم اطمینان بیش از حد خالی باشد.
۴. خالی بودن معاملات بانکی از ضرر؛ قراردادها نباید برای هیچ بخشی مضر باشد.
۵. عدم وجود بیثباتی و نوسان؛ سرمایه گذاران از انجام اشتباهاتی که برای منافع آنها مضر است جلوگیری میکنند، به عنوان مثال سرمایه گذاران ممکن است یک دورۀ خاصی را فراهم کنند که طی آن، آنها میتوانند یک معامله ناگهانی را لغو کنند.
۶. ارتباط تأمین مالی با بهرهوری؛ بانکهای اسلامی نمیتوانند پول را قرض دهند یا پول را از کسی دریافت کنند و انتظار سود داشته باشند، چرا که بهره (ربا) مجاز نمیباشد. در اسلام پول باید در راه مولد استفاده شود و ثروت را تنها میتوان از طریق تجارت مشروع و سرمایهگذاری در داراییها ایجاد کرد. ابزارهای مالی جدید در بانکهای اسلامی باید بر محور این ویژگی گسترش پیدا کنند. مشارکت و مضاربه تنها برای شرکتهای تولیدی که به کسب وکار در زندگی واقعی و افزایش تولید و بهبود کیفیت کمک میکنند، امکان پذیر است. در نتیجه سیستم بانکداری اسلامی میتواند از طریق ترویج پروژههای تولیدی و حمایت از تجارت کالاها و خدمات، باعث رشد اقتصادی شود.
۷. تأکید بر قراردادهای عادلانه؛ سرمایه گذاران حق اینکه به اجبار وارد یک معامله شوند و یا از ورود به یک معامله منع شوند را ندارند. همچنین سرمایه گذاران حق دسترسی برابر به مجموعۀ خاصی از اطلاعات و حصول قدرت یکسان برای هدایتمذاکرات در یک معامله را دارا هستند. در نتیجه، سرمایهگذاران با داشتن حق امتیاز دسترسی به اطلاعات خودی باید از استفاده از چنین اطلاعاتی در معامالاتشان خودداری کنند.
۸. مطلوبیت حاصل از به اشتراک گذاری سود؛ بانکهای اسلامی با سپرده گذاران خود بر اساس سرمایهگذاری معامله میکنند. در این معنا بانکهای اسلامی خود را در فقه اسلامی به عنوان شرکت مضاربه در نظر میگیرند. در چنین شرایطی سپردهگذاران به عنوان سرمایهگذار و مدیریت بانک یا سهامداران به طور کلی به عنوان کارآفرین در نظر گرفته میشوند. در نتیجه سود باید بین سپردهگذاران و بانک به اشتراک گذاشته شود.
۹. زکات و قرض الحسنه، بانکداری اسلامی به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی؛ در جهت کمک به تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی اسلام به دنبال ایجاد یک جامعه عادلانه است. بانکهای اسلامی، مانند هر نهاد اسلامی دیگر و یا حتی افراد اسلامی، باید زکات پرداخت کنند.
توجه به تجربه بانکهای اسلامی در کاهش فقر از طریق استفاده از وجوه زکات و وامهای بدون بهره به منظور توسعه اجتماعی و اقتصادی در جامعه مهم است. هر یک از این دو با ثروتمند کردن افراد فقیر و نیازمند به نوبه خود به توسعه اقتصادی، تأمین مالی و فعالیتهای رفاهی کمک میکنند.
*انتشار یادداشتها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروهها و فعالین دانشجویی است.