ترک انفاق؛ وقتی خانواده در دادگاه به دنبال نان می‌گردد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، نفقه یکی از مهم‌ترین تکالیف مالی در نظام حقوقی ایران است که بر عهده سرپرست خانواده قرار دارد. این وظیفه نه‌تنها در شرع اسلام بلکه در قوانین مدنی و جزایی کشور نیز مورد توجه قرار گرفته و برای استنکاف از انجام آن ضمانت اجرا‌های حقوقی و کیفری در نظر گرفته شده است. در برخی موارد، افراد واجب‌النفقه مانند همسر، فرزندان و والدین ممکن است از سوی شخص مسئول دچار محرومیت مالی شوند که این امر می‌تواند منجر به مشکلات گسترده خانوادگی و اجتماعی گردد. بر همین اساس، قانون‌گذار برای حمایت از حقوق این افراد، ابزار‌های قانونی متعددی را وضع کرده است تا از یک سو پرداخت نفقه تضمین شود و از سوی دیگر، شخص ممتنع در صورت خودداری غیرموجه از پرداخت نفقه، تحت تعقیب قرار گیرد.

مفهوم نفقه و ابعاد حقوقی آن

نفقه در لغت به معنای هزینه و خرجی است و در اصطلاح حقوقی به کلیه مخارجی گفته می‌شود که فرد موظف به تأمین آن برای همسر، فرزند یا والدین نیازمند خود است. ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران نفقه را شامل تمامی نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن از جمله مسکن، لباس، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی دانسته است. علاوه بر این، اگر زن به خادم (خدمتکار) نیاز داشته باشد، هزینه آن نیز جزء نفقه محسوب می‌شود. در مورد نفقه فرزندان، ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی تصریح کرده است که پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدر است و در صورت فوت یا ناتوانی مالی او، جد پدری عهده‌دار این تکلیف خواهد بود. در شرایطی که هیچ‌یک از این افراد امکان تأمین نفقه را نداشته باشند، مادر موظف به پرداخت نفقه فرزند خود خواهد بود. همچنین، مطابق ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی، نفقه والدین در صورت نیازمندی آنها و استطاعت مالی فرزند، بر عهده فرزند قرار می‌گیرد.

جرم ترک انفاق و ارکان آن

بر اساس ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، اگر فردی با وجود توانایی مالی، از پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه خودداری کند، مرتکب جرم ترک انفاق شده و قابل تعقیب کیفری خواهد بود. برای تحقق این جرم، سه رکن اساسی لازم است: نخست، وجود رابطه واجب‌النفقه که در قانون مشخص شده و شامل همسر، فرزندان و والدین نیازمند می‌شود. دوم، استطاعت مالی شخص نفقه‌دهنده که در صورتی که وی به‌طور اثبات‌شده توانایی مالی نداشته باشد، جرم ترک انفاق محقق نخواهد شد. سوم، استنکاف عمدی از پرداخت نفقه که به معنای خودداری بدون دلیل موجه از تأمین هزینه‌های ضروری افراد واجب‌النفقه است. این جرم از جمله جرایم مستمر محسوب می‌شود، به این معنا که تا زمانی که فرد از پرداخت نفقه خودداری کند، جرم در حال وقوع است و امکان تعقیب کیفری آن وجود دارد.

هزینه متعارف زندگی

در رابطه با ملاک تعیین نفقه بین ملاک‌های نفقه همسر و نفقه اقارب تفاوت‌های عمده‌ای وجود دارد. برای تشخیص نفقه همسر، باید وضعیت زندگی زن را بررسی کرد و هزینه‌های متعارف زندگی او را محاسبه نمود. یعنی همه نیاز‌های زندگی زن اعم از مسکن، خوراک، پوشاک، هزینه تحصیل، رفت آمد، خادم در صورت نیاز و هر هزینه دیگری که ممکن است جزو هزینه‌های متعارف به حساب آید. این هزینه‌ها متناسب با وضعیت زن و طبقه و شان اجتماعی او محاسبه می‌گردد؛ لذا در محاسبه میزان نفقه زن وضعیت شوهر و میزان درآمد او ملاک نیست. شوهر در هر صورت مکلف به پرداخت نفقه متناسب با شان و نیاز‌های همسری است که انتخاب کرده است.

اما نفقه اقارب طبق ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی شامل همه نیاز‌های متعارف نیست بلکه صرفا شامل مسکن و البسه و اثاث البیت به قدر رفع حاجت است و میزان نفقه اقارب با توجه به تامین حداقل‌های زندگی و جهت ادامه حیات به صورت متعارف مشخص می‌گردد و شامل همه نیاز‌ها نمی‌گردد.

وضعیت مالی شخص واجب النفقه

تفاوت بعدی در وضعیت شخص واجب النفقه است. در رابطه با نفقه همسر چنانچه زن، خود درآمد یا دارایی داشته باشد این موضوع در تعیین میزان نفقه هیچ اهمیتی ندارد. در هر صورت شوهر مکلف به پرداخت نفقه می‌باشد حتی اگر درآمد زن بسیار زیاد باشد. اما در نفقه اقارب چنانچه شخص واجب النفقه درآمدی داشته باشد که کفاف گذران زندگی معمولی و حداقلی را بدهد دیگر نفقه بر شخص واجب نیست و امکان مطالبه آن هم وجود ندارد و عدم پرداخت آنر مشمول حکم ترک انفاق نخواهد شد.

وضعیت مالی منفق (پرداخت کننده نفقه)

در رابطه با نفقه زوجه، وضعیت شوهر هیچ اهمیتی ندارد و شوهر مکلف است تمام نیاز‌های متعارف زن را متناسب با نیاز و شان اجتماعی و اقتصادی او در حد متعارف برای او فراهم نماید و این موضوع هیچ ارتباطی با درآمد زن ندارد. زیرا زن طبق قانون مدنی ایران استقلال مالی دارد و حتی اگر درآمد زیادی هم داشته باشد بازهم مرد مکلف به پرداخت نفقه به او می‌باشد.

اما در رابطه با نفقه اقارب حتما به میزان درآمد و توان مالی فرد واجب النفقه توجه می‌شود و نفقه اقارب متناسب با توان مالی فرد تعیین می‌شود. چنانچه فرد واجب النفقه فاقد توان مالی لازم جهت پرداخت نفقه به اقارب خود باشد یا چنانچه با پرداخت نفقه اقارب خود در زندگی روزمره با مشکل مواجه شود از پرداخت این نوع نفقه معاف خواهد بود و عدم پرداخت آن مصداق ترک انفاق نخواهد بود. در واقع به بیان ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد.»

ضمانت اجرا‌های قانونی ترک انفاق

ضمانت اجرای قانونی برای ترک انفاق شامل دو بخش کیفری و حقوقی است. از نظر کیفری، قانون مجازات اسلامی مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه را برای فرد ممتنع از پرداخت نفقه در نظر گرفته است. در پرونده‌های کیفری مرتبط با ترک انفاق، دادگاه به بررسی استطاعت مالی متهم پرداخته و در صورتی که احراز شود فرد با وجود توانایی مالی از پرداخت نفقه خودداری کرده، او را به مجازات مقرر محکوم می‌کند. از نظر حقوقی، زوجه می‌تواند علاوه بر شکایت کیفری، دادخواست مطالبه نفقه معوقه را از طریق دادگاه خانواده مطرح کند. در این صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه‌های گذشته صادر خواهد کرد و در صورت لزوم، از اموال مرد توقیف و برداشت خواهد شد. علاوه بر این، مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند و الزام او به پرداخت نفقه ممکن نباشد، زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند و دادگاه نیز در چنین شرایطی حکم طلاق را صادر خواهد کرد.

نکات کلیدی در رسیدگی به پرونده‌های ترک انفاق

در رسیدگی به دعاوی مرتبط با ترک انفاق، چند نکته کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد. نخست اینکه نفقه معوقه، یعنی مبالغی که در گذشته پرداخت نشده است، کاملاً قابل مطالبه است و همسر یا فرزند می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی نسبت به دریافت این مبالغ اقدام کند. نکته دیگر آنکه در مواردی که زن و شوهر جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، اگر زن بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند، نفقه به او تعلق نخواهد گرفت و مرد می‌تواند از پرداخت آن معاف شود. همچنین، اگر مرد بتواند در دادگاه ثابت کند که به دلیل بیکاری، بیماری یا هر علت موجه دیگری توانایی پرداخت نفقه را ندارد، از مجازات کیفری معاف خواهد شد، اما این موضوع مانع از مطالبه حقوقی نفقه توسط همسر نخواهد بود. علاوه بر این، با توجه به اینکه جرم ترک انفاق یک جرم مستمر محسوب می‌شود، همسر یا فرزند می‌توانند هر زمان که فرد ممتنع از پرداخت نفقه باشد، اقدام به طرح شکایت کنند و محدودیت زمانی خاصی برای پیگیری این جرم وجود ندارد.

ابعاد اجتماعی و پیامد‌های ترک انفاق

ترک انفاق نه‌تنها یک معضل حقوقی بلکه یک پدیده اجتماعی با پیامد‌های گسترده است که می‌تواند بنیان خانواده را متزلزل کرده و مشکلات عدیده‌ای را در سطح جامعه ایجاد کند. یکی از مهم‌ترین آثار این مسئله، افزایش تنش‌های خانوادگی و شکل‌گیری نارضایتی میان اعضای خانواده است. در بسیاری از موارد، زنان و فرزندان که از حمایت مالی سرپرست خانواده محروم می‌شوند، ناچار به روی آوردن به راه‌های دیگر برای تأمین معیشت خود هستند که این امر می‌تواند آنها را در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دهد.

از سوی دیگر، افزایش پرونده‌های مرتبط با ترک انفاق در دادگاه‌های خانواده نشان‌دهنده شدت این مشکل در جامعه است. بسیاری از زنان و فرزندان برای دریافت حقوق خود مجبور به طی مراحل پیچیده حقوقی می‌شوند که این امر می‌تواند آنها را با مشکلات روحی و اقتصادی متعددی مواجه سازد. علاوه بر این، ناتوانی برخی مردان در پرداخت نفقه به دلیل مشکلات اقتصادی، بحران‌های اجتماعی و اقتصادی را تشدید کرده و در برخی موارد به فروپاشی خانواده‌ها منجر می‌شود.

از منظر اقتصادی، ترک انفاق باعث افزایش وابستگی خانواده‌های آسیب‌دیده به حمایت‌های دولتی و خیریه‌ای می‌شود که این امر می‌تواند بار مالی مضاعفی بر دوش نهاد‌های حمایتی و دولت ایجاد کند. از سوی دیگر، در مواردی که زنان توانایی تأمین معیشت خود را ندارند، ممکن است مشکلاتی همچون کار کودکان، ترک تحصیل فرزندان و افزایش آسیب‌های اجتماعی در میان خانواده‌های بی‌سرپرست یا بدسرپرست مشاهده شود.

با توجه به پیامد‌های گسترده ترک انفاق، ضرورت دارد که نهاد‌های حقوقی و اجتماعی راهکار‌های مؤثری برای مقابله با این معضل ارائه دهند. اصلاح قوانین، تسهیل روند دریافت نفقه برای زنان و فرزندان، حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و ایجاد سازوکار‌های پیشگیرانه برای کاهش موارد ترک انفاق، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش این معضل مؤثر باشد. همچنین، آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی در خصوص مسئولیت‌های مالی سرپرستان خانواده و پیامد‌های قانونی و اجتماعی ترک انفاق، می‌تواند نقش مهمی در کاهش وقوع این جرم و حمایت از حقوق خانواده‌ها ایفا کند.