به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اقتصاد مافیایی به نوعی از فساد اشاره دارد که در آن ذی‌نفعان اصلی فساد گروه‌ها و افراد محدودی خارج از حکومت هستند، ولی قدرت زیادی یافته و برخی کارگزاران حکومتی را در اختیار گرفته‌اند. مافیا یک ویژگی معمول دیگر هم دارد و آن اینکه بهره‌کشی خود را تحت ظاهر موجه (معمولاً کمک به نیازمندان و محرومان) پنهان می‌کند. نمونه بارز این رفتار را می‌توان در گروه‌های مافیایی جنوب ایتالیا و مافیای معروف ژاپن دید که گفته می‌شود ید طولایی در کمک‌رسانی و اطعام فقرا و حتی امدادرسانی سریع پس از سانحه دارند. در حوزۀ شهرسازی و معماری هم مشابه چنین رفتار‌هایی مثلاً در هند و برزیل گزارش شده است که در آن فساد‌های گسترده ذی‌نفعان همزمان می‌شود با تخلفات شهری ضعفا.
حدس می‌زنیم که چندین سال است که چنین رابطه‌ای در ایران نیز حول سیاست‌های مسکن شکل گرفته است. در سال‌های گذشته طرح‌هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس داده شد که به شکل ضمنی می‌توانست تسهیل‌گر و توجیه‌گر فعالیت‌های زمین‌خواران، تحت عناوین موجه و حتی معکوس باشد. البته در موارد قابل توجهی این پیشنهاد‌ها در فرآیند پیچیده تصویب قانون رد می‌شوند، ولی طرح‌های دوفوریتی بسیاری این مراحل را دور می‌زنند. یکی از این طرح‌های ظاهراً بسیار موجه که توانست پشتیبانی نمایندگان را برای تصویب دوفوریتی کسب کند، قانون جهش تولید مسکن بود که با وجود رد چندین باره توسط شورای نگهبان با برخی اصلاحات تصویب شد.
تقریباً از همان ابتدا مشخص بود که این قانون به اهداف خود نخواهد رسید و تجربه سه سال بعد از تصویب هم این را اثبات کرد. ولی تحت لوای همین قانون، تسهیلات زیاد و بی‌سابقه‌ای برای تملک و تصاحب اراضی با دور زدن برخی فرآیند‌های کارشناسی داده و باعث شد اراضی بسیار زیادی، یکباره تصاحب و تحت این عنوان به شهرها الحاق گردد. بررسی‌های ما نشان داد که مساحت زمین‌های الحاقی (که طبق برنامه قرار بود صرف ساخت ۱.۲ میلیون مسکن حمایتی شود) دو برابر میزان لازم بود، حتی با لحاظ تراکم بسیار کم مد نظر دولت قبل. ولی طبق آخرین آماری که به دست ما آمد تنها حدود ۳۰ هزار واحد مسکن حمایتی ساخته و تحویل داده شده است. به زبان دیگر در برابر پیشرفت ۲.۵ درصدی ساخت مسکن، میزان الحاق اراضی ۲۰۰ درصد بوده و همچنان هم ممکن است بیشتر شود!
در عالم اقتصاد و سیاست یک دلیل راندمان پایین به فساد نسبت داده می‌شود. ما هم در این میان به دنبال بررسی شواهدی از فساد ارضی گشتیم. در زمان تصویب قانون، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادی مبنی بر تعیین سقف زمین در طرح پیشنهادی داد که مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت. حتی بعد از آن (به ویژه در برنامه هفتم) مجلس مصوبات دیگری هم برای افزایش و تسهیل الحاقات داشت که تحت عنوان موجه افزایش عرضه و کاهش قیمت مسکن مورد تایید قرار گرفت. ولی کم‌کم زمزمۀ جهت‌دهی الحاق اراضی به سود منافع خاص توسط رییس مرکز پژوهش‌ها مطرح شد. بعد از آن هم شواهدی از دلالی‌های عجیب اراضی در حومۀ برخی شهرها به گوش رسید. چندی پیش یکی از متخصصان این حوزه که سال‌ها هم منتقد عدم عرضه زمین بود، به صراحت اعلام کرد که پشت سر اصرار مکرر فعلی برای الحاق اراضی، رانت‌خواری گسترده افراد خاصی است که زمین‌های اطراف شهرها را خریده‌اند و حالا در پی الحاق آنها به شهر هستند. بدیهی است که این اشخاص افراد معمولی و بی‌اطلاع از تصمیمات و مصوبات نباشند.
اینجاست که ظن وجود مافیایی قدرتمند قوی‌تر می‌شود. مافیایی که تحت قوانین ظاهراً موجه تامین مسکن، مشغول رانت‌خواری گسترده ارضی در کل کشور است. تحلیل‌های ما نشان داد که ارزش اراضی مازاد الحاقی معمولاً در استان‌هایی که سابقۀ تخلفات ارضی با ارزش بالا داشته‌اند به شکل معناداری بیشتر است و این نشانی است از این که مافیای مفروض به شکل هدفمندی الحاق اراضی را به سوی زمین‌هایی که به آن چشم داشته هدایت می‌کند. فساد اداری خود باعث از بین رفتن اعتماد عمومی می‌گردد و لذا باید ساز و کار شفافی در این زمینه همراه با نظارت صورت گیرد، اما باید پرسید چرا برخی با وجود همه شواهد فساد گسترده ناشی از الحاق، به جای نظارت بر تامین و مقابله با احتکار مسکن، به الحاق زمین چشم دوخته‌اند و یک بار با عنوان عجیب احتکار زمین و حالا با عنوان ساختگی سیاست‌های انقباضی (که اصولاً سیاستی ضدتورم در حوزه مالی است) به وزارت راه و شهرسازی فعلی حمله می‌کنند؟ با این حال آنچه مشهود بنظر می‌رسد با توجه به خلا نظارتی در موضوع الحاقات صورت گرفته و فساد اداری سودجویان از فرصت استفاده نموده و کار خود را به پیش برده‌اند. از همین رو نهاد‌های مربوطه خصوصاً دستگاه‌های نظارتی باید تمهیداتی در این زمینه ایجاد نمایند که جلوی سودجویان گرفته شود از طرفی تخریب زمین موجب آسیب به محیط زیست شده که متوجه آیندگان و نسل‌های بعدی کشور است.
محمدرضا ضیاءآبادی، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری