ارزش اثباتی ضبط صدا و پیامک در نظام حقوقی ایران چیست؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، در دنیای امروز، فناوری‌های ارتباطی و ابزار‌های دیجیتال نقش مهمی در زندگی روزمره و تعاملات اجتماعی و اقتصادی ایفا می‌کنند، از این رو، در فرآیند‌های دادرسی نیز پیامک‌ها، چت‌ها، تماس‌های تلفنی و حتی ضبط صدا، به‌عنوان ابزار‌هایی برای اثبات یا رد ادعا‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. 
با این حال، ارزش حقوقی این ابزار‌ها در نظام حقوقی ایران یکسان نیست و پذیرش آنها در دادگاه وابسته به شرایط خاص، ضوابط قانونی و ارزیابی قاضی است. 

بر اساس قوانین ایران، به‌ویژه قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، «ادله» به مجموعه ابزار‌هایی گفته می‌شود که برای اثبات حق یا وقوع جرم مورد استفاده قرار می‌گیرند، ضبط صدا و پیامک به عنوان «اماره» یا «قرینه» می‌توانند مؤثر باشند، اما معمولاً به‌تنهایی دلیل قطعی محسوب نمی‌شوند و نیاز به تکمیل توسط سایر ادله دارند.
 علاوه بر این، تهیه این موارد باید مطابق قانون و بدون نقض حریم خصوصی انجام گیرد، در غیر این صورت، حتی اگر از نظر فنی درست باشند، ممکن است از نظر قضایی قابل استناد نباشند و حتی موجب مسئولیت کیفری شخص تهیه‌کننده شوند. 

 جایگاه ضبط صدا و پیامک در فرآیند دادرسی

در حقوق ایران، ادله اثبات دعوا به‌طور کلی در دو دسته اصلی «دلایل قانونی» و «امارات» قرار می‌گیرند، دلایل قانونی شامل مواردی مانند سند رسمی، شهادت، اقرار و سوگند است که قانون برای آنها ارزش اثباتی صریح تعیین کرده است، امارات، قرائن و نشانه‌هایی هستند که می‌توانند به کشف حقیقت کمک کنند، اما ارزش آنها در نهایت به تشخیص قاضی وابسته است.
پیامک و صدای ضبط‌شده، بر اساس رویه قضایی غالب، در دسته «امارات» قرار می‌گیرند، یعنی این شواهد می‌توانند به همراه سایر مدارک، ذهن قاضی را به سمت پذیرش یا رد یک ادعا سوق دهند.
 برای مثال، در یک دعوای مطالبه وجه، ارائه پیامکی که در آن بدهکار صراحتاً به بدهی خود اشاره کرده، می‌تواند به عنوان قرینه قوی مطرح شود، اما اگر طرف مقابل آن را انکار کند، نیاز به تأیید توسط دلایل دیگری مانند شهادت شهود یا سند وجود دارد.

شرایط پذیرش در دادگاه

برای اینکه پیامک یا ضبط صدا در دادگاه پذیرفته شود، رعایت شرایط زیر ضروری است.
مشروعیت طریق تحصیل: ضبط یا دسترسی باید بدون ارتکاب جرم باشد، برای مثال، شنود مکالمه شخصی دیگر بدون رضایت او می‌تواند طبق قانون جرائم رایانه‌ای جرم باشد. 
انتساب به شخص مورد نظر: دادگاه باید مطمئن شود که پیامک یا صدا به فرد مورد ادعا تعلق دارد، در این زمینه، استعلام از اپراتور تلفن یا نظر کارشناسی صداشناسی می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.
تمامیت محتوا: محتوای ارائه‌شده نباید دستکاری یا تقطیع شده باشد، در صورت وجود شبهه، دادگاه می‌تواند موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع دهد.
نمونه‌های کاربردی
پرونده‌های خانوادگی: در دعاوی نفقه، مهریه یا اثبات رابطه زوجیت، پیامک‌ها یا صدای مکالمات می‌توانند در کنار سایر شواهد به کار روند. 
پرونده‌های کیفری: در جرایمی مانند تهدید، توهین یا کلاهبرداری، ضبط صدا یا پیامک‌های تهدیدآمیز به عنوان قرائن مهم محسوب می‌شوند.
پرونده‌های تجاری و مدنی: در اختلافات قراردادی، پیامک‌ها می‌توانند نشان‌دهنده توافقات یا تعهدات باشند.

سایر ادله اثبات دعوا در حقوق ایران

سند رسمی و عادی، سند رسمی که توسط مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها تنظیم شده است، بالاترین ارزش اثباتی را دارد و فقط با اثبات جعلیت یا بی‌اعتباری قابل خدشه است، سند عادی نیز میان امضاکنندگان معتبر است، اما در برابر اشخاص ثالث یا انکار امضا نیاز به اثبات دارد.
اقرار، یعنی بیان صریح فرد به نفع دیگری و به ضرر خود، از قوی‌ترین ادله است، اقرار باید صریح، منجز و بدون اجبار باشد. 
شهادت شهود، شهادت اشخاصی که وقوع یک امر را دیده یا شنیده‌اند، یکی دیگر از ادله مهم است. اعتبار شهادت به شرایط قانونی شاهد، مانند عدالت، بلوغ و عدم نفع شخصی، بستگی دارد.
سوگند، به عنوان آخرین راه اثبات در برخی دعاوی، زمانی کاربرد دارد که سایر ادله ناکافی باشد و قاضی برای صدور حکم نیاز به قطعیت پیدا کند.
کارشناسی، نظر کارشناسی به ویژه در دعاوی فنی، پزشکی، ساختمانی یا رایانه‌ای اهمیت دارد، کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند اصالت اسناد دیجیتال، تطابق صدا یا اصالت پیامک‌ها را بررسی کنند.
معاینه محل و تحقیق محلی، قاضی می‌تواند برای کشف حقیقت، شخصاً محل وقوع حادثه را بررسی کند یا از معتمدین محلی نظر بخواهد. 

چالش‌ها و ملاحظات قانونی در استفاده از ادله الکترونیکی

یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌ها، تعارض میان حق اثبات دعوا و حفظ حریم خصوصی است، قانون جرائم رایانه‌ای و قانون اساسی ایران به صراحت بر ممنوعیت تعرض به مکالمات، مکاتبات و اطلاعات شخصی بدون مجوز قانونی تأکید دارند. 
بنابراین، حتی اگر ضبط صدا یا پیامک حاوی حقیقت باشد، اگر به روش غیرقانونی تهیه شده باشد، ممکن است دادگاه آن را نپذیرد. 
با پیشرفت فناوری، امکان جعل و دستکاری پیامک‌ها، صدا‌ها و تصاویر افزایش یافته است، این موضوع باعث شده که دادگاه‌ها برای پذیرش چنین مدارکی، به نظر کارشناسان رسمی و استعلام‌های فنی بیشتر تکیه کنند.
در مواردی که قانون به صراحت ارزش اثباتی یک مدرک را تعیین نکرده، قاضی می‌تواند بر اساس اوضاع و احوال و سایر قرائن تصمیم‌گیری کند، به همین دلیل، دو پرونده مشابه ممکن است در دو شعبه متفاوت، نتایج متفاوتی داشته باشند. 
با توجه به گسترش استفاده از ابزار‌های الکترونیکی، نیاز به قوانین جامع و شفاف درباره ادله دیجیتال احساس می‌شود، این قوانین باید نحوه جمع‌آوری، حفظ، بررسی و ارائه این ادله را مشخص کنند تا هم حق اثبات دعوا رعایت شود و هم حریم خصوصی شهروندان حفظ گردد.
ضبط صدا و پیامک می‌توانند نقش مهمی در اثبات دعاوی مدنی و کیفری ایفا کنند، اما ارزش آنها وابسته به شرایط قانونی و نظر قاضی است، این مدارک معمولاً به عنوان «اماره» مطرح می‌شوند و برای اثبات کامل ادعا نیاز به پشتیبانی توسط سایر ادله دارند. 
همچنین، شیوه قانونی تهیه این مدارک اهمیت بالایی دارد، زیرا نقض حریم خصوصی می‌تواند نه تنها ارزش اثباتی مدرک را از بین ببرد، بلکه مسئولیت کیفری برای تهیه‌کننده ایجاد کند، در نهایت، برای کارآمدتر شدن نظام دادرسی در مواجهه با ادله الکترونیکی، اصلاح و یکپارچه‌سازی قوانین و توسعه تخصص‌های فنی ضروری است.