استفاده از مفهوم انفال برای مخالفت با افزایش قیمت بنزین، نادرست و گمراه‌کننده است

جلیل سالاری، معاون پیشین وزارت نفت و مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به بررسی طرح «سه نرخی شدن بنزین» پرداخت و تأکید کرد که مسئله اصلی تنها قیمت نیست، بلکه باید ابتدا به عوامل مصرف بالای بنزین در کشور توجه کرد. او گفت: «پیش از هر تصمیم قیمتی باید دلایل ناکارآمدی سیستم مصرف، مشکلات ساختاری و عوامل بیرونی را اصلاح کرد. پس از آن است که می‌توان درباره تغییر قیمت‌ها تصمیم گرفت.»

به گفته سالاری، افزایش قیمت سوخت ممکن است با دو هدف دنبال شود: کاهش یارانه‌ها و جبران کسری بودجه، یا مدیریت و کاهش مصرف. او افزود: «در طرح سه‌نرخی شدن بنزین، مدیریت مصرف به‌طور دقیق محقق نمی‌شود. باید مشخص شود نرخ سوم بر چه پایه‌ای تعیین خواهد شد. اگر مبنا قیمت جهانی است، باید هزینه واردات بنزین و اهداف بودجه‌ای دولت نیز شفاف شود.»

سالاری در توضیح مدل‌های مختلف تعیین نرخ سوم گفت: «برخی می‌گویند این نرخ براساس هزینه پالایشگاه‌ها، حمل‌ونقل یا کارمزد جایگاه‌داران تعیین می‌شود. در صورت اعمال نرخ سوم بر پایه این هزینه‌ها، عملاً مردم باید بار این مخارج را بر دوش بکشند.»

او اشاره کرد که در دوره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قرار بود افزایش قیمت بنزین منابعی برای بهینه‌سازی، حمایت از دهک‌های پایین و توسعه طرح‌های ملی ایجاد کند، اما «امروز دیگر از آن منابع عایدی خاصی برای دولت باقی نمانده است.»

سالاری همچنین به ضرورت اصلاح قوانین مرتبط با حوزه انرژی پرداخت و گفت: «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید بازنگری شود. در این قانون آمده است که دولت باید نفت خام را با قیمت فوب به پالایشگاه‌ها بفروشد و پالایشگاه‌ها نیز فرآورده‌ها را با همین مبنا عرضه کنند، اما در عمل پالایشگاه‌ها توان پرداخت ندارند و دولت هم بدهی انباشته دارد.»

او در واکنش به سخنان حسین صمصامی نماینده مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین در استودیو SNN TV گفت: «نظام قیمت‌گذاری نیازمند اصلاح اساسی است. منتقدان افزایش قیمت باید مبانی استدلال خود را بیان کنند. بخشی از منابع دولت از طریق همین بخش تأمین شده و در زیرساخت‌ها و اقتصاد کشور هزینه می‌شود. اینکه گفته می‌شود نفت ‘انفال’ است و نباید از مردم هزینه گرفته شود، برداشت درستی نیست و گمراه کننده است؛ زیرا مصرف انفال در این بخش به‌طور عمده در اختیار گروه‌های پُرمصرف است.»

سالاری ادامه داد: «مبانی قانونی محاسبه قیمت بنزین مشخص است و دیوان محاسبات و کمیسیون انرژی مجلس باید نسبت به اظهارنظرهای غیرمستند واکنش نشان دهند.»

وی تأکید کرد که حتی افزایش قیمت بنزین از سه هزار به پنج هزار تومان نیز تأثیر چشمگیری بر جبران کسری بودجه ندارد، زیرا «رقم حاصل بسیار ناچیز است و افزایش قیمت به تنهایی نمی‌تواند چالش‌های مالی دولت را حل کند.»

او در پایان گفت: «سود دولت از فروش بنزین بسیار اندک است. کارمزد جایگاه‌ها هر سال با توجه به تورم افزایش می‌یابد و بخشی از آن را دولت پرداخت می‌کند. از سوی دیگر، به‌دلیل واگذاری بخش‌های تولیدی، روابط مالی پالایش و پخش با تولیدکنندگان پیچیده‌تر شده است.»