باید از ظرفیت ایجاد شده در مبارزه با قاچاق کالا استفاده کرد

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» ، سید مرتضی بختیاری در همایش راهبردهای نوین در پیشگیری ومبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت : همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب ،‌ مقابله با کالای قاچاق را منحصر به مرزها ندانسته و جغرافیای مقابله را تا محل های عرضه در بازار توسعه داده اند ، قانونگذار نیز در ماده 62 قانون نظام صنفی با درک دغدغه های معظم له ، زمینه های قانونی و الزام آور مقابله با قاچاق در سطح عرضه را فراهم کرده است.

 

وزیر دادگستری اضافه کرد : مطابق قوانین فعلی مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت (اعلام جرم گمرک یا سایر ادارات مأمور وصول عایدات دولت) حداکثر ظرف مدت یک ماه به صدور حکم اقدام کنند و در صورت رسیدگی نکردن به این پرونده ها برابر تبصره دو همان قانون با درخواست سازمان شاکی، پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کنند.

 

وی اضافه کرد : علاوه بر این ، رسیدگی اولیه به پرونده های قاچاق کالا و ارز در مناطقی که محاکم قضایی وجود ندارند در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته و این موضوع در آئین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب هیأت وزیران نیز مورد توجه قرار گرفته است.

 

بختیاری گفت : این در حالیست که نگاهی به اهداف تاسیس شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز مستقر در ایست بازرسی های مناطقی که شورای امنیت کشور تعیین کرده و نتایج حاصل از اقدامات این شعب که رضایتمندی دست اندرکاران را در پی داشته ، جملگی بر مثبت بودن عملکرد شعب یادشده صحه گذاشته است.

 

وی همچنین به بخشی از مزایا و اهداف این شعب ویژه اشاره کرد و افزود : رسیدگی آنی ،‌قاطع و قانونمند به پرونده ها در محل کشف و جلوگیری از اطاله دادرسی ، صیانت از عوامل مبارزه کننده و جلوگیری از سوء استفاده متخلفان از طریق سندسازی و تهیه مدارک صوری از جمله این مزایاست .

 

وی افزود : افزایش انگیزه و توان کاری کارکنان واحدهای کاشف به لحاظ منتج شدن فوری تلاشهای آنان در شعب تعزیرات حکومتی ، تعیین تکلیف سریع پرونده های متشکله و جلوگیری از سرگردانی بی مورد مراجعان و انعطاف پذیری و همگامی با سیاستهای کلان دولت خدمتگزار به لحاظ وابستگی به قوه مجریه از دیگر مزایای این شعب است .

 

وزیر دادگستری گفت : بر همین اساس نیز تقویت این شعب مورد توجه دولت محترم قرار گرفته و سازمان تعزیرات حکومتی که از زیر مجموعه های قوه مجریه است و ارتباط نزدیک و مثبتی با قوه قضائیه دارد ، طبیعتا" انعطاف پذیری بیشتری با سیاستهای اقتصادی دولت خواهد داشت .

 

وی افزود : خوشبختانه دولت نیز مصمم است که از ظرفیت های بالفعل و بالقوه این سازمان به نحو مطلوب تری استفاده کند.

 

بختیاری گفت : به همین دلیل در لایحه ای با عنوان" لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا وارز" که پیش از این به مجلس ارسال شده است، صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به پرونده های قاچاق به نحو گسترده تری پیش بینی و پیشنهاد شده است./انتهای پیام/