محسني اژه‌اي: دستگيري‌هاي اخير سياسي نيست

به گزارش خبرنگار سياسي«خبرگزاري دانشجو» غلامحسين محسني اژه‌اي عصر امروز در ادامه نشست خبري با خبرنگاران در خصوص روشن بودن ماهيت جريان انحرافي و روند رسيدگي به اين پرونده گفت: تحليل قضيه كه ماهيت و انگيزه اين جريان چيست در بدو امر موردتوجه قضاي نيست.

وي گفت: در مورد افرادي كه دستگير شده اند مسائل امنيتي هم مطرح است و اينكه اين اتهام اثبات مي شود يا نه در مراحل بعدي انجام خواهد شد.

محسني اژه‌اي همچنين در خصوص دستگيري افراد جديد در اين زمينه عنوان كرد: طي يك ماه گذشته افراد جديدي كه با اين پرونده مرتبط بودند دستگير شدند كه پرونده آنها در دست بررسي است.

وي در خصوص راهكارهاي قوه قضائيه براي حفظ آبروي افراد در جريان رسيدگي به پرونده هاي قضاي عنوان كرد: ‌قانون مي گويد تا زماني كه حكم قطعيت نيافته حق انتشار آن با مشخصات آن پرونده را نداريم بنابراين براي حفظ آبروي افراد در مواردي كه حكم قطعيت نيافته انتشار پرونده مجاز نيست.

دادستان كل كشور در ادامه اين نشست خبري در خصوص اتهامات مجتمع مسكوني نگين غرب گفت: پرونده هاي از اين قبيل كه در دستگاه قضاي مطرح مي شود به سه شيوه بررسي مي شود كه يا در سير بررسي متهم مجرم شناخته شده و يا مجرم شناخته نمي شود و پس از آن روند طبيعي طي شده و مجازات اعمال مي شود كه اين راحترين راه است.

وي گفت: راه ديگر اين است كه تلاش شود ضمن رسيدگي به جرايم متهين شاكي هم به حق خود برسد و د رراه ديگر قاضي توپ را به زمين اجراي احكام مي اندازد.

محسني اژه اي تاكيد كرد: در اينگونه پرونده ها دستگاه قضايي تلاشش در اين است كه جرم متهم اگر محرز شد شكات نيز به حق خود برسند.

دادستان كل كشور در ادامه در خصوص اين گونه پرونده ها عنوان كرد:‌ در اين پرونده ها زماني كه قرار داد بسته مي شود نسبت به مفاد قرار داد توجه نمي كنند و بعضي از اين بندها بعدها منبع اختلاف نظر مي شوند و در برخي از اين قرار دادها ادعاي جعل رخ مي دهد.

وي تاكيد كرد: قوه قضائيه اين پرونده ها را خيلي راحت رسيدگي مي كند اما مي خواهد در حقيقت اموالي كه شاكيان دارند مانند پرونده نگين غرب به‌آنهابرگردد.
 

محسني‌اژه‌اي تاكيدكرد: دستگاه قضايي در اين پرونده به طور خاص زحمت زيادي كشيد و انتقادها و ناراحتي هاي كه از سوي شكات مطرح شد قوه قضاييه را بر آن داشت كه اين زحمات را تقبل كند.

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه در خصوص تصميم مقامات ايراني براي پذيرفتن گزارش موضوعي سازمان حقوق بشر عنوان كرد: گزارشگران مجامعه بين المللي هر جا كه به نفعشان باشد بدترين رفتارها را ناديده مي گيرند و چه بسا از آن حمايت مي كنند كه نمونه آن را در جريانات بحرين مي بينيم.

محسني اژه‌اي افزود: ملت و دولت ايران زير بار تبعيض آنان نمي رود و بارها گفتيم اگر طبق رويه و ظوابط خود سازمان عمل كنند ما حرفي نداريم.

دادستان كل كشور در خصوص تعبير رئيس جمهور مبني بر اينكه دستگيري هاي اخير سياسي بوده است عنوان كرد: اين دستگيري ها سياسي نيست و عملكرد هم نشان مي دهد كه سياسي نيست؛ ادامه داشتن اين دستگيري ها نيز منوط بر اين است كه فردي متهم شناخته شده و شاكي داشته باشد.

محسني اژه‌اي همچنين در خصوص پرونده هدي صابر گفت: درخصوص پرونده وي سه سوال از سوي قوه قضاييه مطرح بود كه دو سوال آن جواب داده شده و قابل قبول است و سوال سوم هنوز در حال بررسي است.

سخنگوي دستگاه قضا در ادامه در خصوص راهكار قوه قضائيه براي جلوگيري از عملكرد دلالان ارز عنوان كرد: تا كنون قوه قضائيه در اين خصوص وارد عمل نشده و هنوز گزارشي از سوي دولت و دستگاه هاي نظارتي به قوه قضائيه ارائه نشده است.

محسني اژه‌اي همچنين در خصوص دستگيري رئيس موزه ملي ايران گفت: افرادي از سازمان ميراث فرهنگي دستگير شدند و از موزه ملي ايران هم يك خانم دستگير شده است.

محسني اژه اي امروز در اين نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگار «خبرگزاری دانشجو»، در اينكه به نظر مي رسد در رسيدگي به پرونده جريان انحرافي همچون پرونده متهمان فتنه 88 حلقه مركزي اين جريان مصون مانده و عده اي پياده نظام فريب خوره تحت پيگرد قانوني هستند گفت: ممكن است شما مسئله اي را بر اساس احساس خود تحليل و خودتان هم پيگيري كنيد اما قوه قضائيه با تحليل جلو نمي رود و بررسي نمي كند و يك باره بر اساس سند جلو مي رود.
 
وي افزود: در مقام صدور حكم اگر كساني اسناد و مدارك و گزارشاتي ارائه دهند متهم و متهمان تحت تعقيب قرار گرفته و عملكرد آنها بررسي مي شود و اگر مستنداتي وجود نداشته باشد نمي توانيم بر اساس تحليل كسي را تحت تعقيب قرار دهيم.

 

محسني اژه اي تاكيد كرد: اگر كسي مورد اتهام است انشان الله كه تحت تعقيب قانوني هم قرار گرفته و نمي توان به صرف اينكه برخي فريب خورده اند آنها را از تعقيب قانوني مصون داشت.

 

دادستان كل كشور همچنين در خصوص دستگيري هاي استانداري تهران و ارتباط آن با جريان انحرافي عنوان كرد: افرادي در استانداري دستگير شدند و برخي از آنان درحال حاضر بازداشت هستند.

وي گفت: برخي از دلالان اينها، هم با موضوع بيمه و هم با موضوع استانداري مربوط بودند و يك نفر هم ارتباطش بيشتر از اين بوده است.

محسني اژه‌اي درخصوص پرونده بيمه نيز افزود: پرونده بيمه هم به دادگاه رفت و كساني كه در استانداري دستگير شدند نسبت به بخشي از جرايمشان حكم گرفته و نسبت به بخش ديگري از جرايمشان در حال بررسي هستيم.

وي تاكيد كرد: درخصوص پرونده متهمان بيمه هم دادگاه در پاره اي موارد نقص گرفته كه ان‌شاء الله رفع نقص آن خيلي طولاني نخواهد شد./انتهاي پيام/