اژه‌اي: دستگيري‌هاي اخير سياسي نيست/ افشاي اتهام اثبات نشده اشاعه فحشا مي‌كند

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، حجت الاسلام محسني اژه اي بعد از ظهر امروز در نشست خبري در جمع خبرنگاران در خصوص اجراي طرح حجاب و عفاف و نيز جمع‌آوري سيستم هاي ماهواره اي از سوي نيروي انتظامي گفت: ما هم استفاده مفيد و هم استفاده مضر از رسانه ها داريم كه اگر در اين خصوص مرزبندي دقيقي انجام دهيم بيشتر از موارد مضر، از اين شبكه ها از جمله رايانه، موبايل و شبكه هاي ماهواره اي استفاده مفيد مي شود.

 

سخنگوي قوه قضائيه گفت: نبود اين مرزبندي خطراتي را متوجه كودكان، نوجوانان و همه اقشار جامعه كرده و عمدتا بي اهميتي و بي احترامي نسبت به خانواده و بي اخلاقي و زشتي و جرم را در جامعه پمپاژ مي كند.

 

وي با بيان اينكه اين شبكه ها جنايت هاي سازمان يافته و حتي ساخت مواد مخدر صنعتي را در جامعه رواج مي دهند، عنوان كرد: تمام كشورها براي اين شبكه ها محدوديت ايجاد كرده و برخي به طور جدي امكان پخش آنها را منع كرده اند.

 

دادستان كل كشور تصريح كرد: در سال 73 قانوني در اين مورد در كشور تصويب شد كه چنانچه تمام دستگاه ها خود را نسبت به اين قانون ملزم بدانند، مشكل به طور جدي برطرف مي شود.

 

محسني اژه‌اي با بيان اينكه طبق اين قانون براي كليه دستگاه ها وظايفي در نظر گرفته شده است، گفت: اين قانون براي صدا و سيما، رسانه ها، مراكز فرهنگي، دستگاه قضايي و نيروي انتظامي وظايفي را مشخص، و آنها را نسبت به اجراي اين وظايف ملزم كرده است.

 

سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: البته بايد بررسي كرد كه آيا همه مسئولان به طور كامل ملزم به اجراي قانون بوده اند يا نه. وي افزود: قوه قضائيه، مردم و همه دستگاه ها موظفند نسبت به چگونگي استفاده از اين شبكه ها و مضرات آن مطلع باشند.

 

محسني اژه اي همچنين در خصوص اجراي طرح حجاب و عفاف با بيان اينكه كشور ما يك كشور اسلامي است و هيچ كس از مسائل خلاف اخلاق حمايت نمي كند، تاكيد كرد: قطعا برخورد ايجابي و فرهنگي در اين خصوص لازم است؛ البته در موارد خاصي كه فرد به هيچ تذكري پاسخ نمي دهد بديهي است كه برخورد قانوني صورت گيرد، به اين ترتيب اگر نيروي انتظامي امروز به وظيفه خود عمل مي كند بايد از آن حمايت نمود و در صورتي كه تخلفي صورت گرفت با آن نيز برخورد كرد.

 

دادستان كل كشور در ادامه اين نشست خبري در خصوص افرادي كه به عنوان اعضاي جريان انحرافي بازداشت شده اند و اينكه سقف زماني براي آنها تعيين نشده است، گفت: بعضي از اتهام ها وجود دارد كه به طور قطع و يقين قرار اوليه آنها قرار بازداشت موقت است؛ مثلا در پرونده هاي اختلاس، ‌قتل عمد و احتمال تباني به تشخيص قاضي قرار بازداشت موقت صادر مي شود؛ بر حسب قانون سقف بازداشت موقت دو ماه است و اگر دو ماه تمام شد و تحقيقات در مورد پروند پايان نيافت، مجددا قرار بازداشت تمديد مي شود، اما چه در مرحله اوليه و چه بعد از دو ماه تمديد قرار بازداشت، اين تصميم قاضي به متهم ابلاغ مي شود.

 

وي گفت: مدت بازداشت افرادي كه در پرونده جريان انحرافي دستگير شده اند از دو ماه نگذشته و اگر هم اين مدت بيشتر شده حتما دادستان به وظيفه خود عمل كرده است، بنابراين نمي توان وقت دقيق براي زمان رسيدگي به پرونده اي كه باز شده، تعيين كرد و اين زمان به ميزان صداقت و اظهارات متهم و اينكه بيم تباني وجود دارد يا نه مربوط مي شود.

 

محسني اژه اي در ادامه اين نشست خبري در خصوص برخي اتهامات كه از سوي برخي از افراد، بخصوص نمايندگان مجلس مطرح مي شود، با توجه به تاكيدات رهبري در خصوص پرهيز از اين اقدام عنوان كرد: بارها تذكر داده ام كه تا زماني كه اتهامي اثبات نشده، فاش نشود؛ چرا كه اگر حتي يك اتهام اثبات شود، ولي انتشار آن به صلاح نباشد، فاش شدنش خلاف شرع است.

 

سخنگوي دستگاه قضا افزود: گاهي افشاي يك اتهام اشاعه فحشا كرده و در موارد بدآموزي به وجود مي آورد، بنابراين اگر يك اتهام اثبات هم شد، لزوما نبايد آن را افشا كرد.

 

وي تاكيد كرد: ‌اگر اين افتراها جنبه عمومي داشته باشد، دادستان وارد عمل مي شود و در مواري كه جنبه عمومي نداشته باشد، اگر شاكي خصوصي درخواست كند، دادستان وارد قضيه مي‌شود.

 

محسني اژه اي در ادامه در خصوص اينكه آيا خط قرمز افراد قانون اساسي است يا كابينه دولت گفت: قانون خطر قرمزي براي هيچ كس قائل نشده و مرزي براي كسي در نظر نگرفته؛ البته در نظام جمهوري اسلامي از بركاتي برخوردار بوديم؛ به طوري كه در بسياري از موارد حتي كساني كه در مراتب بالاي حكومتي مسئوليت داشتند نيز محاكمه شده اند.

 

دادستان كل كشور در ادامه در خصوص تشكيل كميته حل اختلاف بين دولت و مجلس عنوان كرد: طبيعتا همواره در همه دولت ها نشست هاي مشترك بين مجلس و دولت براي رفع بعضي ابهامات و ديدگاه هاي كارشناسي تشكيل مي شود كه اين نشست ها هيچ ارتباطي به پرونده هاي قضايي ندارد.

 

وي در ادامه در خصوص پرونده خميني شهر و كاشمر گفت: در پروند خميني شهر تعدادي از متهمان در روزهاي اوليه دستگير شدند و تعدادي هم كه متواري بودن در روزهاي بعدي دستگير شدند.

 

محسني اژه‌اي افزود: كيفرخواست برخي از اعضاي اين پرونده 5 تير ماه صادر شد و به دادگاه رفت و در 6 تير ماه نيز كيفرخواست عده ديگري به دادگاه فرستاده شد.

 

سخنگوي دستگاه قضا در خصوص پرونده كاشمر تاكيد كرد: اين پرونده در حال بررسي است كه وجود دو مسئله در آن موجب پيچيده شدن اين پرونده شده است.

 

وي در توضيح اين موارد گفت: فردي كه در اين جريان اقدام به اظهارات دروغ و نادرست كرده بود، به دليل تخلفات مختلف اخراج، و از ادامه پذيرش مسئوليت ضابط ويژه قضايي منع شد.

 

محسني اژه‌اي افزود: اظهارات نادرست اين فرد موجب شد كه اين پرونده پيچيده شود. سخنگوي قوه قضائيه عنوان كرد: از سوي ديگر اخبار غير واقعي موجب شد كه فضاي التهابي بر جامعه حاكم شود، در حالي كه آنچه اتفاق افتاده و آنچه اين فرد اظهار كرده بود، مغايرت داشت.

 

دادستان كل كشور تاكيد كرد: ‌فردي كه اين اخبار دروغ را منتشر كرد، تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و كساني هم كه اين خبر را منتشر كردند، تحت تعقيب قانون هستند.

 

محسني اژه اي با اشاره به اينكه اين پرونده بدون اغماض رسيدگي مي شود، تاكيد كرد: البته وقتي مي گوييم در كمترين مدت به آن رسيدگي مي كنيم تصور نشود كه در مدت يك هفته رسيدگي به آن انجام مي گيرد؛ چرا كه اين روند زمانبر است.

 

محسني اژه‌اي در خصوص روشن بودن ماهيت جريان انحرافي و روند رسيدگي به اين پرونده گفت: تحليل قضيه كه ماهيت و انگيزه اين جريان چيست در بدو امر موردتوجه قضاي نيست.

 

وي گفت: در مورد افرادي كه دستگير شده اند مسائل امنيتي هم مطرح است و اينكه اين اتهام اثبات مي شود يا نه در مراحل بعدي انجام خواهد شد.

 

محسني اژه‌اي همچنين در خصوص دستگيري افراد جديد در اين زمينه عنوان كرد: طي يك ماه گذشته افراد جديدي كه با اين پرونده مرتبط بودند دستگير شدند كه پرونده آنها در دست بررسي است.

 

وي در خصوص راهكارهاي قوه قضائيه براي حفظ آبروي افراد در جريان رسيدگي به پرونده هاي قضاي عنوان كرد: ‌قانون مي گويد تا زماني كه حكم قطعيت نيافته حق انتشار آن با مشخصات آن پرونده را نداريم بنابراين براي حفظ آبروي افراد در مواردي كه حكم قطعيت نيافته انتشار پرونده مجاز نيست.

 

دادستان كل كشور در ادامه اين نشست خبري در خصوص اتهامات مجتمع مسكوني نگين غرب گفت: پرونده هاي از اين قبيل كه در دستگاه قضاي مطرح مي شود به سه شيوه بررسي مي شود كه يا در سير بررسي متهم مجرم شناخته شده و يا مجرم شناخته نمي شود و پس از آن روند طبيعي طي شده و مجازات اعمال مي شود كه اين راحترين راه است.

 

وي گفت: راه ديگر اين است كه تلاش شود ضمن رسيدگي به جرايم متهين شاكي هم به حق خود برسد و د رراه ديگر قاضي توپ را به زمين اجراي احكام مي اندازد.

 

محسني اژه اي تاكيد كرد: در اينگونه پرونده ها دستگاه قضايي تلاشش در اين است كه جرم متهم اگر محرز شد شكات نيز به حق خود برسند.

 

دادستان كل كشور در ادامه در خصوص اين گونه پرونده ها عنوان كرد:‌ در اين پرونده ها زماني كه قرار داد بسته مي شود نسبت به مفاد قرار داد توجه نمي كنند و بعضي از اين بندها بعدها منبع اختلاف نظر مي شوند و در برخي از اين قرار دادها ادعاي جعل رخ مي دهد.

 

وي تاكيد كرد: قوه قضائيه اين پرونده ها را خيلي راحت رسيدگي مي كند اما مي خواهد در حقيقت اموالي كه شاكيان دارند مانند پرونده نگين غرب به‌آنهابرگردد.

 

محسني‌اژه‌اي تاكيدكرد: دستگاه قضايي در اين پرونده به طور خاص زحمت زيادي كشيد و انتقادها و ناراحتي هاي كه از سوي شكات مطرح شد قوه قضاييه را بر آن داشت كه اين زحمات را تقبل كند.

 

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه در خصوص تصميم مقامات ايراني براي پذيرفتن گزارش موضوعي سازمان حقوق بشر عنوان كرد: گزارشگران مجامعه بين المللي هر جا كه به نفعشان باشد بدترين رفتارها را ناديده مي گيرند و چه بسا از آن حمايت مي كنند كه نمونه آن را در جريانات بحرين مي بينيم.

 

محسني اژه‌اي افزود: ملت و دولت ايران زير بار تبعيض آنان نمي رود و بارها گفتيم اگر طبق رويه و ظوابط خود سازمان عمل كنند ما حرفي نداريم.

 

دادستان كل كشور در خصوص تعبير رئيس جمهور مبني بر اينكه دستگيري هاي اخير سياسي بوده است عنوان كرد: اين دستگيري ها سياسي نيست و عملكرد هم نشان مي دهد كه سياسي نيست؛ ادامه داشتن اين دستگيري ها نيز منوط بر اين است كه فردي متهم شناخته شده و شاكي داشته باشد.

 

محسني اژه‌اي همچنين در خصوص پرونده هدي صابر گفت: درخصوص پرونده وي سه سوال از سوي قوه قضاييه مطرح بود كه دو سوال آن جواب داده شده و قابل قبول است و سوال سوم هنوز در حال بررسي است.

 

سخنگوي دستگاه قضا در ادامه در خصوص راهكار قوه قضائيه براي جلوگيري از عملكرد دلالان ارز عنوان كرد: تا كنون قوه قضائيه در اين خصوص وارد عمل نشده و هنوز گزارشي از سوي دولت و دستگاه هاي نظارتي به قوه قضائيه ارائه نشده است.

 

محسني اژه‌اي همچنين در خصوص دستگيري رئيس موزه ملي ايران گفت: افرادي از سازمان ميراث فرهنگي دستگير شدند و از موزه ملي ايران هم يك خانم دستگير شده است.

 

محسني اژه اي امروز در اين نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگار «خبرگزاری دانشجو»، در اينكه به نظر مي رسد در رسيدگي به پرونده جريان انحرافي همچون پرونده متهمان فتنه 88 حلقه مركزي اين جريان مصون مانده و عده اي پياده نظام فريب خوره تحت پيگرد قانوني هستند گفت: ممكن است شما مسئله اي را بر اساس احساس خود تحليل و خودتان هم پيگيري كنيد اما قوه قضائيه با تحليل جلو نمي رود و بررسي نمي كند و يك باره بر اساس سند جلو مي رود.

 

وي افزود: در مقام صدور حكم اگر كساني اسناد و مدارك و گزارشاتي ارائه دهند متهم و متهمان تحت تعقيب قرار گرفته و عملكرد آنها بررسي مي شود و اگر مستنداتي وجود نداشته باشد نمي توانيم بر اساس تحليل كسي را تحت تعقيب قرار دهيم.

 

محسني اژه اي تاكيد كرد: اگر كسي مورد اتهام است انشان الله كه تحت تعقيب قانوني هم قرار گرفته و نمي توان به صرف اينكه برخي فريب خورده اند آنها را از تعقيب قانوني مصون داشت.

 

دادستان كل كشور همچنين در خصوص دستگيري هاي استانداري تهران و ارتباط آن با جريان انحرافي عنوان كرد: افرادي در استانداري دستگير شدند و برخي از آنان درحال حاضر بازداشت هستند.

 

وي گفت: برخي از دلالان اينها، هم با موضوع بيمه و هم با موضوع استانداري مربوط بودند و يك نفر هم ارتباطش بيشتر از اين بوده است.

 

محسني اژه‌اي درخصوص پرونده بيمه نيز افزود: پرونده بيمه هم به دادگاه رفت و كساني كه در استانداري دستگير شدند نسبت به بخشي از جرايمشان حكم گرفته و نسبت به بخش ديگري از جرايمشان در حال بررسي هستيم.

 

وي تاكيد كرد: درخصوص پرونده متهمان بيمه هم دادگاه در پاره اي موارد نقص گرفته كه ان‌شاء الله رفع نقص آن خيلي طولاني نخواهد شد./انتهاي پيام/