تغییر نام کوچک در حقوق ایران / کدام نام ها باید عوض شوند؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، نام به‌عنوان یکی از ارکان اساسی هویت فردی، نقشی تعیین‌کننده در شناسایی اشخاص در نظام حقوقی ایفا می‌کند و هر شخص از بدو تولد با نامی شناخته می‌شود که در اسناد رسمی ثبت شده و تا پایان عمر، ملاک تمایز او از سایر افراد قرار می‌گیرد.

به همین دلیل، اصل حاکم در حقوق ثبت احوال، ثبات نام و مشخصات هویتی است؛ اصلی که تضمین‌کننده نظم عمومی، اعتبار اسناد رسمی و امنیت روابط حقوقی به شمار می‌رود. با این حال، قانون‌گذار ایرانی با لحاظ ملاحظات انسانی، اجتماعی و فرهنگی، در موارد خاص و استثنایی، امکان تغییر نام کوچک را پیش‌بینی کرده است.

تغییر نام در حقوق ایران نه یک حق مطلق، بلکه حقی مقید و مشروط است که تنها در چارچوب مقررات خاص و با احراز شرایط مقرر قابلیت اعمال دارد. مهم‌ترین منبع قانونی در این زمینه، ماده ۲۰ قانون ثبت احوال و مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با آن است.

مبانی قانونی تغییر نام و فلسفه محدودسازی آن

قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، چارچوب اصلی ثبت وقایع حیاتی اشخاص، از جمله تولد، وفات، ازدواج و مشخصات هویتی را تعیین کرده است. مطابق این قانون، نام کوچک هر فرد هنگام تولد در شناسنامه ثبت می‌شود و به‌عنوان یکی از عناصر هویت رسمی او، در کلیه روابط اداری و حقوقی مورد استناد قرار می‌گیرد. از همین رو، قانون‌گذار اصل را بر غیرقابل تغییر بودن نام گذاشته و تغییر آن را صرفاً در موارد استثنایی مجاز دانسته است.

ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، نقطه ثقل مقررات مربوط به تغییر نام محسوب می‌شود. این ماده، برخی نام‌ها را ممنوع اعلام کرده و به دارندگان آنها اجازه داده است با رعایت مقررات، نسبت به تغییر نام اقدام کنند. فلسفه این حکم، ایجاد توازن میان دو مصلحت اساسی است: از یک‌سو، حفظ کرامت انسانی و حقوق شخصیت افراد و از سوی دیگر، صیانت از نظم عمومی و اعتبار اسناد سجلی.

نام‌هایی که موجب تحقیر، وهن یا ایجاد عسر و حرج عرفی برای فرد می‌شوند، می‌توانند آثار روانی، اجتماعی و حتی شغلی نامطلوبی به همراه داشته باشند. اصرار بر بقای چنین نام‌هایی، با اصول عدالت و انصاف و حمایت از شخصیت انسانی ناسازگار است. در مقابل، اگر تغییر نام بدون ضابطه و محدودیت مجاز شمرده شود، ثبات اسناد رسمی مخدوش شده و امکان سوءاستفاده، جعل هویت و اختلال در روابط حقوقی افزایش می‌یابد. به همین دلیل، قانون‌گذار تغییر نام را به شرایط مشخص و نظارت مرجع صالح منوط کرده است.

مرجع اداری صالح برای رسیدگی به درخواست‌های تغییر نام، سازمان ثبت احوال کشور و به‌طور خاص، هیأت حل اختلاف ثبت احوال است. این هیأت، نهادی اداری با ماهیت شبه‌قضایی است که وظیفه بررسی اختلافات و درخواست‌های مرتبط با اسناد سجلی را بر عهده دارد. تصمیمات این هیأت در چارچوب قانون لازم‌الاجراست، اما از حیث نظارت قضایی، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

شرایط ماهوی و مصادیق نام‌های قابل تغییر

مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت احوال و رویه‌های اجرایی سازمان ثبت احوال، نام‌هایی که قابلیت تغییر دارند، در چند دسته کلی قابل طبقه‌بندی‌اند. نخست، نام‌های مغایر با مقدسات اسلامی است. نام‌هایی که به مفاهیم ضد دینی، بت‌ها یا موارد موهن نسبت به اعتقادات اسلامی اشاره دارند، به‌طور صریح در زمره نام‌های ممنوع قرار گرفته‌اند و دارندگان آنها مجاز به تغییر نام هستند.

دسته دوم، القاب و عناوین است، استفاده از القاب و عناوینی نظیر خان، میرزا، بیگ، ملک‌الدوله، شوکت‌الملک و نظایر آنها به‌عنوان نام کوچک، به دلیل ایجاد ابهام در هویت اشخاص و تعارض با نظم اداری، ممنوع اعلام شده و قابل تغییر است. هدف از این ممنوعیت، جلوگیری از خلط نام با عنوان و حفظ شفافیت هویت اشخاص در اسناد رسمی است.

سومین دسته، اسامی زننده، مستهجن یا موهن است و تشخیص این امر غالباً تابع عرف جامعه و شرایط زمانی و مکانی است. به همین جهت، قانون‌گذار تشخیص نهایی را به مراجع تخصصی ثبت احوال و در موارد لازم، شورای عالی ثبت احوال واگذار کرده و نام‌هایی که عرفاً موجب تمسخر، تحقیر یا آسیب به حیثیت اجتماعی فرد شوند، در این گروه قرار می‌گیرند.

چهارمین دسته، نام‌های معرف صفات مذموم یا مغایر با ارزش‌های انسانی است. نام‌هایی که تداعی‌گر خشونت، زشتی اخلاقی، حیوان‌صفتی یا مفاهیم منفی شدید هستند، به‌دلیل آثار نامطلوب اجتماعی و روانی، قابل تغییر شناخته شده‌اند. همچنین نام‌هایی که به‌طور آشکار با فرهنگ غالب جامعه یا ارزش‌های اخلاقی و مذهبی مردم در تعارض‌اند، مشمول این حکم می‌شوند.

از دیگر موارد قابل تغییر می‌توان به نام‌های مروج فرهنگ بیگانه اشاره کرد؛ به‌ویژه نام‌هایی که فاقد ریشه فرهنگی در جامعه ایرانی‌اند و از نظر مراجع ذی‌صلاح نامأنوس یا نامناسب تشخیص داده می‌شوند. افزون بر این، مقررات ثبت احوال موارد خاص دیگری را نیز پیش‌بینی کرده است؛ از جمله نام‌های نامتناسب با جنسیت، هم‌نام بودن فرزند با پدر، مادر، خواهر یا برادر، وجود اشتباهات املایی یا نگارشی در ثبت نام، نام‌های ایام هفته، حذف کلمات زائد، تغییر رسم‌الخط عربی به فارسی و تغییر نام افراد پس از تغییر جنسیت با حکم قطعی دادگاه.

در خصوص نام‌های مذهبی و اسامی ائمه معصومین، رویه ثبت احوال بر سخت‌گیری است. تغییر این نام‌ها معمولاً تنها در صورتی پذیرفته می‌شود که نام جدید نیز دارای بار مذهبی باشد. این محدودیت ناشی از جایگاه ویژه این نام‌ها در فرهنگ دینی و نظم عمومی جامعه است.

مراحل اجرایی، مراجع صالح و آثار حقوقی تغییر نام

فرآیند تغییر نام کوچک، در حالت عادی، از طریق ادارات ثبت احوال انجام می‌شود. متقاضی می‌تواند به هر یک از ادارات ثبت احوال در کشور مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کند؛ محل صدور شناسنامه مانع طرح درخواست نیست، پس از ثبت تقاضا، پرونده به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه ارسال و در هیأت حل اختلاف مطرح می‌شود.

هیأت حل اختلاف با بررسی مدارک، دلایل ارائه‌شده و انطباق درخواست با ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، رأی خود را صادر می‌کند و در صورت موافقت، دستور اصلاح سند سجلی صادر و نام جدید در شناسنامه و پایگاه اطلاعات ثبت احوال درج می‌شود. در صورت رد درخواست، متقاضی می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

اشخاص مجاز به درخواست تغییر نام شامل افراد ۱۸ سال تمام و بالاتر، اشخاص زیر ۱۸ سال دارای حکم رشد، پدر یا جد پدری برای فرزندان صغیر و نیز سرپرستان قانونی مانند قیم یا وصی برای افراد محجور هستند، زنان متأهل و دختران بالای ۱۸ سال برای تغییر نام خود نیازی به اذن همسر یا ولی ندارند.

در مواردی که درخواست برای بار دوم مطرح شود یا ثبت احوال با آن مخالفت کند، رسیدگی از طریق دادگاه حقوقی ضرورت می‌یابد، در این حالت، صدور حکم قطعی دادگاه شرط اجرای تغییر نام توسط ثبت احوال است.

از نظر آثار حقوقی، تغییر نام تأثیری بر شخصیت حقوقی فرد، حقوق مکتسبه، تعهدات قراردادی یا مسئولیت‌های قانونی او ندارد، تغییر نام صرفاً اصلاح یکی از اوصاف شناسایی شخص است با این حال، فرد مکلف است پس از تغییر نام، سایر اسناد رسمی و مدارک خود را نیز اصلاح کند تا از بروز تعارض و مشکلات اداری جلوگیری شود.

در مجموع، تغییر نام کوچک در حقوق ایران نهادی استثنایی، اما ضروری است که با هدف حمایت از کرامت انسانی و در عین حال حفظ نظم عمومی طراحی شده است، شناخت دقیق شرایط و مراحل این نهاد حقوقی، نقش مهمی در استفاده صحیح و قانونی از آن ایفا می‌کند.