با تصويب مجلس مقرر شد؛
انفصال از خدمت ۳ تا ۱۲ ماه مسئولانی که از اجرای حکم دیوان امتناع کنند
با تصويب نمايندگان مجلس چنانچه مسئولان دولتی و موسسات عمومی از اجرای احکام دیوان عدالت اداری استنکاف کنند به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال محکوم میشوند.
به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، نمایندگان در نشست امروز مجلس شوراي اسلامي و در ادامه بررسی لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تصویب ماده ۱۰۸ این لایحه مجازات استنکاف از حکم دیوان عدالت اداری را مشخص کردند.
متن ماده ۱۰۸ که با ۱۳۲ رای موافق، بدون مخالف و پنج رای ممتنع به تصویب رسید به این شرح است: هر گاه پس از انتشار رأی هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف کنند، به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم میشود.
تبصره - تقاضای ذینفع برای اجرای آرای هیئت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد؛ افرادی که از عدم اجرای آرای هیئت عمومی در باره ابطال مصوبه مطلع میشوند، میتوانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس کنند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام کند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰