اگر عبارت «ولايت فقيه» در قانون اساسي بيايد، يعني اصول قواي سه‌گانه هيج ثباتي ندارد

از جمله موضوعاتي كه در اين هيئت مورد بحث و بررسي قرار گرفت، مسئله ولايت مطلقه فقيه، حذف نخست وزيري و تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي بود.

اما يكي از مهمترين و بحث برانگيزترين موضوعات مسئله ولايت مطلقه رهبري بود.

این جلسه با رياست آيت الله مشكيني و نايب رئيسي هاشمي رفسنجاني برگزار شد و نظرات موافق و مخالف بسياري نسبت به درج عبارت «مطلقه» براي «ولي امر» در قانون اساسي بيان شد؛ در اين مطلب سعي شده تا سخنراني ها و نطق ها و مواضع اعضاي هيئت بازنگري بازخواني شود.

در اين جلسه حسن ابراهيم حبيبي به عنوان منشي جلسه طي نطقي اصل 107 قانون اساسي را قرائت كرد و گفت: پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذر جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني «قدس سره الشريف» كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.

خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند.

هر گاه يكي از آنها را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبري انتخاب، و در غير اين صورت، يكي از آنها را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي كنند.

رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت و در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.

پس از آن محمد يزدي به عنوان منشي جلسه عنوان كرد: يك پيشنهاد 5 ، 6 امضايي هست كه در آن عبارت «ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن» را توصيفي براي اين ولايت ذكر مي كنند و عبارت به اين صورت مي شود كه «ولايت مطلقه امر و همه مسئوليت ها»؛ يك وصف اينجا اضافه مي شود اين پيشنهاد به امضاي جمعي رسيده است. پس از آن به خواست هاشمي رفسنجاني به عنوان نايب رئيس جلسه يكي از پيشنهاد دهندگان موظف به توضيح در اين باره شد.

در پي اين درخواست، محمد دانش زاده گفت: اعضاي كميسيون و بسياري از برادران شورا نظرشان درباره ولايت مطلقه امر اين است كه از اصل پنجم و يكصد و هفتم «ولايت مطلقه» استفاده مي شود و اصل يكصد و دهم عمده ‌وظايف را شمرده، بنابراين اين يك مطلب جديدي نيست و اگر كلمه «مطلقه» را اينجا بياوريم فقط يك توضيحي داده شده است.

پس از سخنراني دانش زاده، هاشمي رفسنجاني در تاييد صحبت وي عنوان كرد: ما هم نظرمان اين بود كه استفاده مي شود و نيازي به ذكرش نيست، ولي بعد كه آقايان اصرار كردند كه ‌بايد بشود، خوب من هم همين طور فكر مي كنم.

اما بلافاصله بعد از اين سخن، ميرحسين موسوي عنوان كرد: آقاي هاشمي! كميسيون رأي داده يا رأي نداده؟ كه هاشمي رفسنجاني در پاسخ به وي گفت: رأي نداده اول بايد جلسه رأي بدهد كه اين در دستور بيايد، وقتي كه در دستور آمد، احتمال جديد بودنش، براي بعضي ها وجود دارد، وگرنه مسئله رهبري كه رأي نمي خواهد.

هاشمي رفسنجاني ادامه داد: حالا ضرري ندارد چون اگر بنا شد در نهايت رأي بياورد، با آمدنش به اينجا هم مي آورد، بنابراين چرا شبهه درست كنيم؛ آقاياني كه موافقند اين پيشنهاد در دستور بيايد دستشان را بلند كنند كه اكثراً دست بلند كردند و رأي آورد.

خوب روي اينكه دفاع شد مخالف و موافق صحبت كنند (اظهاري نشد) پس كسي نمي خواهد مخالف صحبت بكند و من هم كه مي خواستم به عنوان موافق صحبت بكنم، ديگر صحبت نمي كنم، پس بايد رأي بگيريم يك كلمه «مطلقه» بعد از كلمه «ولايت امر» بيايد.

اما در ادامه محمد يزدي به عنوان منشي جلسه عنوان كرد: پيشنهاد مكتوب اينجا هست كه اين كلمه «مطلقه» بعد از كلمه «ولايت» بيايد كه عبارت اين جور بشود: «ولايت مطلقه امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن برعهده او خواهد بود.»

پس از آن مير حسين موسوي خطاب به هاشمي رفسنجاني گفت: آقاي هاشمي! از جناب آقاي مشكيني درخواست مي كنم كه از نظر شرعي براي من توضيح بدهند، چون من مجتهد نيستم و مي خواهم تكليف شرعي خودم را بفهمم؛ نگذاشتن اين (مطلقه)، اينجا خلاف شرع است يا واجب است كه بايد بگذاريم؟

و پس از آيت الله مشكيني در پاسخ عنوان كرد: مراد از ولايت مطلقه همان ولايتي است كه امام بر جامعه دارد و آن ولايتي كه امام دارد؛ به آن نحوه كه به تمام شئون خاصه مردم هم ولايت داشته باشد، اين نيست حدود آن ولايتي كه امام نسبت به مردم دارد، مأخوذ از علت آن ولايت است.

علت ولايت او عبارت از اين است كه او مأمور است جامعه را به نحو احسن تدبير و اداره كند، جامعه را به نحو احسن بايد ولي امر اداره بكند.

اداره ‌جامعه به موقوف است، به اينكه او بر نفوس و اموال جامعه ولايت داشته باشد براي اينكه «لايعقل» شما فرزندانتان را خوب اداره بكنيد، اما نسبت به خود آنها و اموال آنها تسلطي نداشته باشيد.

ولايت مطلقه در اينجا معنايش اين است كه امام يا ولي امر نايب امام در زمينه اداره كامل‌ جامعه‌، ‌به چه نحو و چه مقدار تسلط و ولايت بر نفوس و اموال دارد، او را ولايت مطلقه مي گويند و اين را بايد داشته باشد و اين غير از اين است كه برود در خانه كسي، نان كسي را بخورد و لباس كسي را بپوشد؛ زيرا كه آن جزو تدبير نيست، مگر اينكه يك وقتي اداره جامعه و نظام به تصرف در مال خاص كسي توافق داشته باشد.

بعضي از دوستان گفتند كه ما با ولايت فقيه مخالف نيستيم.

قولا مخالف نبودند، اما عملا مي خواهيم شما عبارتي در قانون اساسي ذكر بفرمائيد كه به هدف ما كه ولايت مطلقه فقيه است و اين مذكورات هم از مصاديق آن است اشاره كرده باشيد و يكي از مواردش كه به عقيده من مي تواند تأمين بكند، همين است.

اگر در همين جا بگوييد رهبر منتخب خبرگان، «ولايت مطلقه امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت» اين غرض ما تأمين مي شود.

عبدالله نوري در ادامه گفت: چيزي كه الان مطرح است اين است كه واقعاً بايد براي ما در قانون اساسي روشن بشود كه بالاخره در اصل 110 آن اختيارات چه نوع اختياراتي است، اگر اختيارات ناشي از ولايت فقيه است پس آنها را حذفش بكنيم؛ يعني بگوييم ولايت مطلقه و همه اش حذف؛ اگر نه، ناشي از چيز ديگر است، آن را ما بدانيم يعني ما مي خواهيم بفهميم از اين بعد بالاخره قانون اساسي اجرا مي شود يا ولايت مطلقه فقيه، مي خواهيم روشن بشويم.

در پاسخ به آن هاشمي رفسنجاني، نايب رئيس جلسه گفت: اين قاعدتا دو تا است: آنهايي را كه در اصل يكصد و دهم گذاشتيم، چيزهايي است كه خود فقيه متصدي است، ساير امور هم با مشروعيتي كه از فقيه مي گيرند، از طريق دولت، قوة قضائيه، بقيه مسائل دارد اجرا مي شود چون در يكي از اصول داريم كه اعمال ولايت فقيه از اين طريق خواهد بود اين مطلقه در آن مسير مي رود يعني همان ها را انجام مي دهد.

وي در ادامه افزود: قاعدتاً يعني مفهوم اين اصل اين است كه اگر بعداً ولي فقيه يك جا خواست مستقيماً دخالت بكند، همين كاري كه امام مي كردند، يعني يك دفعه مي آمدند، مي گفتند كه اين وزير را بگذاريد و به نخست وزير اجازه مي دادند بدون توافق مجلس مثلا چنين كاري را بكند يا اين پول را برداريم يا اين پول را بگذاريم؛ اين تصميمات با اين كلمه «مطلق» كه گذاشتيم ديگر در قانون اساسي مبنا پيدا مي كند.

اما در ادامه هاشمي رفسنجاني گفت: در مورد اين مسئله، يك مخالف و يك موافق صحبت بكند كه يزدي به عنوان موافق و موسوي به عنوان مخالف سخنراني كردند.

موسوي خوئيني ها به عنوان مخالف گفت: صحبت اين است كه اين جمله را در قانون اساسي بياوريم يا نياوريم.

الان بحثي كه ما بايد بكنيم اين است كه آيا ولايت مطلقه در قانون اساسي بيايد يا نيايد، نه اينكه آيا ولايت فقيه، ولايت مطلق است يا نيست.

اگر اين جمله در قانون اساسي بيايد معنايش اين است كه بقيه اصول كه به عنوان اصول قانون اساسي هست و نظام سياسي و اداري جامعه را بر اين بنا نهاده ايم و از مردم هم براي اين رأي مي خواهيم يك اصلي را در همين جا در كنار اين اصول كه اين نظام را در حكومت اسلامي ترسيم كرديم و تصويري به مردم ارائه مي دهيم كه جمهوري اسلامي است و قواي كشور، قواي سه گانه است مجلس داريم، قانونگذاري مي كند، دولت داريم، قوه قضائيه داريم با اين شيوه اي كه در اين قانون اساسي آمده اين اصل معنايش اين است كه هيچ يك از اين اصول ديگر ثباتي ندارد.

ممكن است كسي بگويد كه خوب هيچ وقت ولي فقيه ما، ولي امر، حالا يا در آينده چنين كاري نخواهد كرد در عمل چنين كاري خواهد كرد يا نخواهد كرد، اين يك بحث است، اما اينكه اين اصل در قانون اساسي بيايد در كنار ساير اصول، چه معنايي مي دهد؟

معنايش اين است كه قانون اساسي كه ما در اين نظام حكومتي كه گفته ايم اين ولي امر مي تواند اينها را به هم بزند در حقيقت شما به يك اصل راي مي دهيد و آن اين است كه در نظام اسلامي همه امور به دست ولي امر است و ولايت او هم مطلق است.

هر چيزي را هر زماني مصلحت ديد ميتواند تغيير بدهد و آن كار را ميتواند انجام بدهد، معناي اين، اين است و آقاي مخبر كميسيون شماره يك هم در آن جلسات قبلي، اين مطلب را داشتند كه كميسيون هم به همين معنا معتقد بود كه ولايت مطلق است منتها اين را ما در قانون اساسي بياوريم به اين راي نداده بودند نه اينكه در اصلش اشكال داشتند گفتند.

اين در قانون اساسي بيايد خلاصه آنهائي كه برميدارند اين قانون اساسي را تفسير و تحليل ميكنند ميگويند در حكومت اسلامي اينها گفته اند تمام امور به دست يك نفر است «يفعل مايشاء» ‌بلي البته چون ولي امر عادل است عدالتش در حد بسيار بالااست هيچ وقت به ضرر جامعه، هيچ كاري انجام نخواهد داد و اگر يك وقتي كاري كرد بر مبناي هواي نفس، خود بخود از آن مقامش معزول ميشود اين حرف، پيش ما حرف درستي است اما خلاصه مردم و دنيا برداشتشان اين خواهد شد كه ما تمام امور را در اختيار يك فرد قرار داده‌ايم حكومت يك فرد است با اينكه قانون اساسي هم داريم اما آن فرد هم ميتواند قانون اساسي را تغيير بدهد و هم هر چيز ديگري كه بر اساس قانون اساسي تنظيم ميشود يعني قوانين عادي كشور را مجلس قانونگذاري ميكند، مشروعيتش بر اين است كه ولي امر اجازه داده و لذا ميتواند قانون را خود ولي امر بدون مجلس نسخش بكند، خود مجلس را منحل بكند.

تعداد نمايندگان را كم و زياد بكند. بعضي از اوقات بگويد اصلاً مجلس نميخواهيم، هر كاري را او بر خلاف قانون اساسي ميتواند انجام بدهد و تمام اصول را ميتواند تغيير بدهد.

آيا مصلحت است كه ما در قانون اساسي چنين تأويلي بياوريم كه اين برداشت‌ها بشود يا نشود؟

كل قضيه از اول هم بخشش اين دو بوده من به اين جهت و به اين جهات موافق نيستم كه در قانون اساسي تعبير به اين شكل بيايد و نظر من اين است كه در آن مواردي كه لازم ميشود هم چنانكه حضرت امام رضوان الله تعالي عليه انجام ميدادند از همان اصل پنجم يك تعبيري دارد اعتقاد من اين است كه كاملاً از آن استفاده ميشود آنجا گفته شده است«و همة مسئوليت هاي ناشي از آن» من خيال ميكنم براي اينكه اگر گاهي در مواقعي ولي امر، واقعاً مصلحت جامعه بود يك كاري انجام بدهد، ضرورت اقتضا كرد، انجام ميدهد و با همان جمله هم ما ميرويم مقابله با كساني كه بخواهند نق بزنند كه مثلاً چرا بر خلاف قانون اساسي عمل شده؟

هاشمي رفسنجاني پس از اين اظهارات گفت: اول پيشنهاد مكتوب را رأي ميگيريم، آقاياني كه موافقند در اصل يكصدو هفت اضافه بشود راي بدهند اما اين طرح به دليل آنكه 12 موافق داشت راي نياورد. هاشمي رفسنجاني پس از اظهار نظرهاي مختلف عنوان كرد: حالا آقاياني كه موافقند در اصل پنجاه و هفت اضافه بشود رأي بدهند (همه رأي دادند) اين به اتفاق آراء رأي آورد.