اعترافات یک قاتل سریالی تا پیچیدگی اجرای ۱۰ حکم قصاص/ کلثوم اکبری کیست؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، وقتی زن ۵۶ ساله‌ای در شهریور ۱۴۰۲ به اتهام قتل همسر صیغه‌ای‌اش در محمودآباد بازداشت شد، کمتر کسی تصور می‌کرد پای یکی از پیچیده‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین پرونده‌های جنایی سال‌های اخیر در میان باشد؛ زنی که در بازجویی‌ها به قتل ۱۱ مرد سالمند اعتراف کرد و حالا بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد قربانیانش حتی می‌تواند بیش از این هم باشد. پرونده‌ای که از یک مرگ مشکوک آغاز شد، حالا به صدور ۱۰ فقره حکم قصاص نفس و طرح پرسش‌های جدی حقوقی درباره نحوه اجرای این احکام و نقش رضایت اولیای دم رسیده است.

روایتی از یک قتل تا کشف یک زنجیره مرگ

ماجرا از مرگ مردی ۸۲ ساله آغاز شد؛ مردی که ابتدا تصور می‌شد بر اثر سکته جان باخته است، اما اظهارات خانواده‌اش مسیر پرونده را تغییر داد، فرزندان این مرد مدعی بودند که همسر صیغه‌ای پدرشان رفتار‌های مشکوکی داشته و حتی پیش از مرگ، پدرشان از خوراندن اجباری دارو و بی‌حال شدن‌های مکرر شکایت کرده بود، همین اظهارات کافی بود تا پلیس وارد ماجرا شود و پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شود.

با آغاز تحقیقات و جمع‌آوری سرنخ‌ها، ظن مأموران به این زن ۵۶ ساله بیشتر شد و در نهایت او بازداشت شد، اما آنچه پرونده را وارد مرحله‌ای تازه کرد، اعترافات متهم بود، او نه تنها به قتل این مرد سالمند اعتراف کرد، بلکه پرده از مجموعه‌ای از قتل‌های مشابه برداشت. اعترافاتی که نشان می‌داد این زن طی حدود ۹ سال، مردان سالمند را هدف قرار داده، با آنها ازدواج موقت کرده و پس از مدتی کوتاه، با خوراندن دارو در نوشیدنی یا غذا، آنها را به قتل رسانده است.

بررسی‌های بعدی نشان داد که متهم دست‌کم با ۱۳ مرد ازدواج موقت داشته و اکثر این افراد پس از مدتی کوتاه جان خود را از دست داده‌اند، این موضوع احتمال افزایش تعداد قربانیان را نیز تقویت کرده و باعث شده تحقیقات همچنان ادامه داشته باشد، الگوی تکرارشونده در این قتل‌ها—ازدواج کوتاه‌مدت، ایجاد وابستگی، و در نهایت مرگ مشکوک پرونده را در زمره قتل‌های سریالی قرار داده است.

۱۰ حکم قصاص؛ اما اجرای چندباره چگونه ممکن است؟

با تکمیل تحقیقات و بررسی شواهد، دستگاه قضایی در نهایت این زن را در ۱۰ فقره قتل عمد مجرم شناخت و حکم ۱۰ بار قصاص نفس برای او صادر شد، اما همین موضوع پرسش مهمی را در افکار عمومی ایجاد کرده است، چگونه ممکن است یک فرد چندین بار قصاص شود؟

از منظر حقوقی و فقهی، قصاص نفس به معنای سلب حیات در برابر قتل عمد است، بنابراین، با اجرای نخستین حکم قصاص، عملاً امکان اجرای سایر احکام از بین می‌رود، چرا که فرد دیگر حیات ندارد تا مجازات‌های بعدی بر او اعمال شود، با این حال، تعدد احکام قصاص در چنین پرونده‌هایی بی‌معنا نیست و کارکرد مهمی دارد.

در واقع، صدور چندین حکم قصاص به این معناست که برای هر یک از مقتولان، حق مستقلی برای اولیای دم به رسمیت شناخته شده است، به بیان دیگر، خانواده هر مقتول به‌طور جداگانه حق دارند درباره قصاص، گذشت یا دریافت دیه تصمیم بگیرند، به همین دلیل، پیش از اجرای حکم، وضعیت همه این حقوق باید مشخص شود.

در عمل، اگر همه اولیای دم بر اجرای قصاص تأکید داشته باشند، با اجرای یک حکم، مجازات انجام می‌شود، اما اگر برخی از خانواده‌ها رضایت دهند و برخی دیگر بر قصاص اصرار داشته باشند، اجرای حکم همچنان ممکن است، مشروط بر اینکه حقوق مالی (مانند دیه) و سایر مسائل میان اولیای دم حل‌وفصل شود، به همین دلیل، در چنین پرونده‌هایی، روند اجرای حکم معمولاً طولانی و پیچیده می‌شود.

۶۷ شاکی و یک پرسش مهم؛ گذشت چه کسانی مانع اعدام می‌شود؟

این پرونده گفته می‌شود ۶۷ شاکی وجود دارد، اما این عدد در واقع به معنای تعدد اولیای دم (ورثه مقتولان) است؛ افرادی که همگی از نظر قانونی در جایگاه ولی‌دم قرار دارند و حق مطالبه قصاص دارند، این افراد شامل فرزندان، همسران و سایر وراث قانونی مقتولان هستند که به‌صورت مشترک درباره سرنوشت متهم تصمیم می‌گیرند.

نکته کلیدی اینجاست که حق قصاص، حقی شخصی و متعلق به همین اولیای دم است، بنابراین، برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام، باید همه اولیای دم در تمام پرونده‌های قتل رضایت دهند، به عبارت دیگر، اگر حتی یکی از اولیای دم در میان این ۶۷ نفر بر اجرای قصاص اصرار داشته باشد، امکان اجرای حکم وجود دارد.

در مقابل، تنها در صورتی که همه این افراد به گذشت یا دریافت دیه رضایت دهند، اجرای قصاص متوقف می‌شود، همین موضوع باعث می‌شود که چنین پرونده‌هایی وارد مرحله‌ای طولانی از مذاکره و جلب رضایت شوند؛ فرآیندی که گاهی سال‌ها به طول می‌انجامد.

پرونده کلثوم اکبری، علاوه بر ابعاد جنایی، نمونه‌ای روشن از پیچیدگی‌های حقوقی در پرونده‌های چند قتلی است، جایی که سرنوشت یک محکوم، نه‌تنها به حکم دادگاه، بلکه به تصمیم ده‌ها انسان گره خورده است، انسان‌هایی که هر کدام عزیزی را از دست داده‌اند و حالا میان قصاص، دیه یا گذشت، باید انتخاب کنند.

پرونده کلثوم اکبری، فراتر از یک جنایت هولناک، به نمونه‌ای از پیچیدگی‌های حقوقی در پرونده‌های چند قتلی تبدیل شده است؛ جایی که همزمان با بررسی ابعاد جنایی، پرسش‌های مهمی درباره حقوق اولیای دم، نحوه اجرای احکام و امکان گذشت مطرح می‌شود. پرونده‌ای که نشان می‌دهد در نظام حقوقی، حتی پس از صدور حکم، مسیر اجرای عدالت می‌تواند طولانی، چندلایه و وابسته به تصمیم انسان‌هایی باشد که عزیزان خود را از دست داده‌اند.