کمیسیون املاک کرمانشاه چقدر است / مردم قبل از امضای قرارداد این نکات را درباره کمیسیون املاک بدانند
گزارشهای مردمی از دریافت مبالغی بالاتر از تعرفه قانونی، خودداری برخی بنگاهها از اعلام شفاف نرخ کمیسیون و ابهام در فرآیند ثبت و تأیید قراردادهای الکترونیکی، ضرورت تشدید نظارت بر مشاوران املاک کرمانشاه را مطرح کرده است؛ رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان دریافت هرگونه وجه خارج از تعرفه را غیرقانونی دانست و تأکید کرد نرخنامه باید در معرض دید عموم قرار گیرد.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، معامله ملک برای بسیاری از مردم یکی از بزرگترین و مهمترین معاملات زندگی است؛ معاملهای که ممکن است حاصل سالها پسانداز یک خانواده باشد یا بخش قابل توجهی از سرمایه یک فرد را درگیر کند. در چنین شرایطی، کوچکترین ابهام در مبلغ کمیسیون، نحوه تنظیم قرارداد یا مفاد توافق میتواند به اختلافی جدی میان طرفین معامله تبدیل شود.
در ماههای اخیر، گزارشهایی از سوی شهروندان کرمانشاهی درباره عملکرد برخی مشاوران املاک به دست خبرگزاری دانشجو رسیده است؛ گزارشهایی که در آنها از دریافت کمیسیون بالاتر از نرخ قانونی، اعلام نشدن تعرفه واقعی به مشتری و حتی نگرانی درباره تغییر مفاد قراردادهای ثبتشده سخن گفته شده است.
این گزارشها بهتنهایی به معنای اثبات وقوع تخلف در همه بنگاههای املاک نیست، اما تکرار چنین ادعاهایی یک سؤال روشن را پیش روی دستگاههای مسئول قرار میدهد: نظارت بر بازار مشاوران املاک کرمانشاه تا چه اندازه مؤثر است و شهروندان چگونه میتوانند مطمئن شوند مبلغی بیش از حق قانونی از آنها دریافت نمیشود؟
تعرفه کمیسیون چقدر است؟
یکی از اصلیترین موضوعات مطرحشده از سوی شهروندان، میزان کمیسیون معاملات خرید و فروش و احتمال دریافت مبالغی بیشتر از تعرفه قانونی است.
یاسر ملکی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرمانشاه، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو درباره این موضوع اظهار کرد: تا پیش از مردادماه ۱۴۰۵، تعرفه کمیسیون معاملات خرید و فروش ۰.۰۲۵ درصد برای هر طرف معامله بود و پس از مردادماه ۱۴۰۵ این رقم به نیم درصد از کل مبلغ قرارداد برای هر طرف معامله افزایش پیدا کرده است.
وی تأکید کرد: هرگونه دریافت مبلغی خارج از حقالزحمه و تعرفه تعیینشده برای مشاوران املاک، مغایر قانون و تخلف است.
این توضیح از آن جهت اهمیت دارد که در یک معامله با ارزش بالا، حتی اختلاف چند دهم درصدی میتواند به رقم قابل توجهی تبدیل شود. بنابراین اطلاع مشتری از نرخ قانونی پیش از امضای قرارداد، باید یکی از ابتداییترین حقوق او باشد.
اما مسئله فقط میزان تعرفه نیست؛ مسئله مهمتر این است که آیا مشتری پیش از پرداخت میداند دقیقاً چه مبلغی باید بپردازد یا خیر؟
نرخنامه باید جلوی چشم مشتری باشد
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرمانشاه تأکید کرده است که بنگاهها دارای نرخنامه هستند و این نرخنامه باید در محل واحد صنفی و در معرض دید عموم قرار داشته باشد.
به بیان سادهتر، شهروند نباید برای اطلاع از میزان کمیسیون قانونی، صرفاً به رقم اعلامی مشاور املاک اعتماد کند؛ بلکه باید بتواند نرخ مصوب را در محل بنگاه مشاهده و مبلغ مطالبهشده را با آن تطبیق دهد.
با این حال، گزارشهای مردمی رسیده به خبرگزاری دانشجو حاکی از آن است که برخی مراجعهکنندگان مدعیاند نرخ قانونی کمیسیون به شکل شفاف به آنها اعلام نشده و در برخی موارد، مبلغی بیشتر از تصور اولیه آنها مطالبه شده است.
اگر این ادعاها در بازرسیهای رسمی نیز تأیید شود، مسئله دیگر صرفاً «اختلاف میان مشتری و بنگاه» نیست؛ بلکه با یک تخلف قابل رسیدگی مواجه هستیم.
از همین رو، مطالبه مشخص از اتحادیه مشاوران املاک، اتاق اصناف و ادارهکل صنعت، معدن و تجارت این است که آمار دقیقی از تعداد بنگاههایی که به دلیل نصب نکردن یا اعلام نکردن نرخنامه تخلف کردهاند، منتشر شود.
سؤال مهمتر این است که در یک سال گذشته، چند بازرسی از بنگاههای املاک کرمانشاه انجام شده و چند مورد تخلف در زمینه تعرفه یا اعلام نرخنامه به ثبت رسیده است؟
«توافق» نمیتواند مجوز دریافت کمیسیون بیشتر باشد
یکی دیگر از نکات مهم مطرحشده در گفتوگو با رئیس اتحادیه، مسئله دریافت مبالغ بیشتر تحت عنوان توافق میان طرفین یا عناوین دیگر است.
ملکی در اینباره توضیح داد که توافق میان مشتری و مشاور املاک برای دریافت مبلغی بیش از تعرفه قانونی، مجوز دریافت وجه مازاد محسوب نمیشود و دریافت وجه خارج از حقالزحمه تعیینشده تخلف است.
وی افزود: اگر مشاور املاک مبلغی بیش از حقالزحمه قانونی دریافت کرده باشد و این موضوع در جریان رسیدگی احراز شود، پرونده برای برخورد تعزیراتی ارسال میشود و جریمه سهبرابری در نظر گرفته خواهد شد.
به گفته وی، در صورت تکرار تخلف نیز برخوردهای شدیدتری از جمله امکان ابطال مجوز مطرح است.
این موضوع یک پیام روشن برای شهروندان دارد: پیش از پرداخت، مبلغ کمیسیون را محاسبه و رسید پرداخت را دریافت کنید.
رئیس اتحادیه نیز تأکید کرده است که در صورت ادعای دریافت مبلغ مازاد، ارائه مستندات پرداخت میتواند در روند رسیدگی اهمیت داشته باشد.
شکایت مردم کجا بررسی میشود؟
یکی از مشکلاتی که معمولاً در مواجهه با تخلفات صنفی وجود دارد، بیاطلاعی مردم از مسیر شکایت است.
ملکی گفت شهروندان در صورت مشاهده چنین تخلفاتی میتوانند موضوع را از مسیر اتحادیه پیگیری کنند و همچنین سامانه ۱۲۴ نیز برای ثبت گزارشهای مردمی در نظر گرفته شده است.
اما صرف وجود مسیر شکایت کافی نیست؛ مردم باید بدانند پس از ثبت شکایت چه اتفاقی میافتد، چه نهادی مسئول بررسی است و در صورت اثبات تخلف چه برخوردی انجام میشود.
از این منظر، یکی از مطالبات جدی این است که دستگاههای متولی، فرآیند رسیدگی به شکایتهای حوزه املاک را به زبان ساده و شفاف به مردم اعلام کنند.
همچنین ضروری است آمار شکایتها، پروندههای تشکیلشده، تخلفات احرازشده و احکام صادرشده به تفکیک موضوع منتشر شود تا مشخص شود برخورد با تخلفات در عمل تا چه اندازه بازدارنده بوده است.
قراردادهای الکترونیکی؛ مردم کد امضا را به چه کسی میدهند؟
موضوع دیگری که در گفتوگو با رئیس اتحادیه مطرح شد، تغییر فرآیند ثبت قراردادها و استفاده از سامانههای جدید بود.
ملکی توضیح داد که در سالهای گذشته فرآیند ثبت قراردادها در سامانه ایران املاک انجام میشد و قرارداد پس از ثبت، علاوه بر تأیید الکترونیکی، به شکل فیزیکی نیز به امضای طرفین میرسید.
وی با اشاره به تغییر سامانهها و استفاده از خودنویس و کاتب، گفت فرآیند ثبت معاملات نسبت به گذشته تغییر کرده و نحوه ثبت قرارداد نیز بسته به نوع سند متفاوت است.
به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرمانشاه، در برخی فرآیندهای ثبت قرارداد در سامانه خودنویس، کدی برای طرفین ارسال میشود که در حکم تأیید و امضای الکترونیکی قرارداد است.
اینجا یک هشدار جدی برای شهروندان مطرح میشود: هیچکس نباید پیش از مطالعه کامل قرارداد و اطمینان از صحت تمام مفاد آن، کد تأیید را در اختیار دیگری قرار دهد.
ملکی معتقد است بخشی از مشکلات موجود ناشی از آن است که مردم از ماهیت این کد و آثار حقوقی تأیید الکترونیکی قرارداد اطلاع کافی ندارند.
این موضوع نیازمند ورود جدی دستگاههای متولی است؛ چراکه اگر امضای الکترونیکی یک قرارداد آثار حقوقی دارد، آموزش عمومی درباره نحوه استفاده از آن نیز باید به همان اندازه جدی گرفته شود.
ادعای تغییر قراردادها؛ مستندات کجاست؟
در همین بخش، موضوع حساستری نیز از سوی رئیس اتحادیه مطرح شد؛ اینکه گزارشهایی درباره حذف یا ثبت مجدد قراردادها در سامانه خودنویس به اتحادیه منعکس شده است.
این ادعا البته برای انتشار بهعنوان یک واقعیت قطعی نیازمند مستندات، بررسی فنی سامانه و پاسخ دستگاه متولی است.
اما اگر چنین امکانی وجود داشته باشد، پرسشهای مهمی مطرح میشود:
آیا پس از تأیید الکترونیکی طرفین، امکان تغییر مفاد قرارداد وجود دارد؟
اگر امکان اصلاح وجود دارد، چه کسی اجازه انجام آن را دارد؟
آیا تمام تغییرات، زمان تغییر و فرد انجامدهنده در سامانه ثبت و قابل رهگیری است؟
و اگر شهروندی مدعی تغییر غیرمجاز مفاد قرارداد خود باشد، چگونه میتواند نسخه اولیه و نسخه نهایی را مقایسه و تخلف احتمالی را اثبات کند؟
اینها پرسشهایی نیستند که پاسخ آنها را بتوان به اختلاف میان یک مشتری و یک بنگاه تقلیل داد؛ چراکه پای امنیت حقوقی معاملات مردم در میان است.
نقش پلتفرمهای آگهی در قیمت مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرمانشاه در بخش دیگری از این گفتوگو، نسبت به تأثیر قیمتهای درجشده در پلتفرمهای آگهی آنلاین بر ذهنیت بازار مسکن هشدار داد.
ملکی معتقد است انتشار قیمتهای نامتعارف در پلتفرمهایی مانند دیوار و شیپور میتواند موجب شکلگیری قیمتهای پیشنهادی غیرواقعی شود و بر انتظارات فروشندگان و خریداران تأثیر بگذارد.
وی حتی به نمونههایی از افزایش شدید قیمتهای پیشنهادی در برخی مناطق اشاره کرد و مدعی شد که در مقاطعی، قیمتهای درجشده در آگهیها در شکلگیری موج افزایش قیمت مؤثر بودهاند.
البته این بخش از اظهارات رئیس اتحادیه نیازمند بررسی آماری مستقل است؛ زیرا قیمت درجشده در آگهی با قیمت قطعی معاملهشده یکسان نیست و برای اثبات اثرگذاری یک پلتفرم بر قیمت واقعی بازار، باید دادههای معاملاتی و روند قیمتها بررسی شود.
با این حال، اصل موضوع یعنی شفافیت قیمت در بازار مسکن نیازمند توجه جدی است.
حالا نوبت دستگاههای نظارتی است
آنچه از این گفتوگو به دست میآید، تنها طرح چند گلایه مردمی نیست؛ بلکه مجموعهای از پرسشها را پیش روی نهادهای مسئول قرار میدهد.
اگر دریافت کمیسیون خارج از تعرفه تخلف است، در یک سال گذشته چند پرونده در این زمینه تشکیل شده است؟
اگر نصب نرخنامه در معرض دید مردم الزامی است، چند بنگاه به دلیل رعایت نکردن این الزام مورد برخورد قرار گرفتهاند؟
اگر شهروندی مدعی تغییر قرارداد است، سازوکار فنی و حقوقی برای بررسی این ادعا چیست؟
اگر سامانههای جدید جایگزین روشهای قبلی شدهاند، چرا آموزش عمومی درباره آثار حقوقی کد تأیید الکترونیکی به اندازه کافی در دسترس مردم نیست؟
و اگر دریافت مبلغ مازاد با جریمه سهبرابری مواجه میشود، چند مورد از این جریمهها در کرمانشاه صادر و اجرا شده است؟
پاسخ این پرسشها میتواند از سطح اظهارنظر فراتر برود و تصویری واقعی از وضعیت نظارت بر بنگاههای املاک استان ارائه دهد.
مطالبهای برای شفافیت، نه اتهامزنی
بازار املاک کرمانشاه مانند هر صنف دیگری از بنگاههای قانونمند و فعالانی تشکیل شده است که بخش مهمی از معاملات مردم را مدیریت میکنند؛ بنابراین طرح تخلف احتمالی برخی واحدها نباید به معنای متهم کردن کل صنف باشد.
اما از سوی دیگر، حقوق مردم نیز نباید پشت عنوان صنفی یا پیچیدگی فرآیندهای سامانهای گم شود.
شهروندی که برای خرید خانه، فروش ملک یا اجاره یک واحد مسکونی به بنگاه مراجعه میکند، باید قبل از معامله بداند چه میزان کمیسیون قانونی است، نرخنامه را ببیند، رسید پرداخت دریافت کند، متن قرارداد را بهطور کامل مطالعه کند و بداند تأیید الکترونیکی چه آثار حقوقی دارد.
در نهایت، انتظار از اتحادیه مشاوران املاک، اتاق اصناف، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی این است که آمار واقعی بازرسیها و تخلفات این صنف در کرمانشاه را منتشر کنند؛ از تعداد شکایتها و پروندهها گرفته تا میزان تخلفات احرازشده، جرایم صادرشده و برخوردهای انجامشده.
شفافیت در این زمینه نه فقط به نفع مردم، بلکه به نفع مشاوران املاک قانونمند نیز خواهد بود؛ چراکه با مشخص شدن نرخ قانونی و برخورد یکسان با متخلفان، زمینه برای رقابت سالمتر و اعتماد بیشتر شهروندان به این صنف فراهم میشود.
اکنون پرسش اصلی مردم کرمانشاه روشن است: وقتی نرخ قانونی مشخص است و بنگاه موظف به نمایش آن است، چرا هنوز شهروندان از پرداخت کمیسیونهای خارج از تعرفه سخن میگویند و دستگاههای نظارتی برای این تخلفات چه آماری در اختیار مردم قرار میدهند؟
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
