اين ها مقصرند ؟!

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛‌ اولين نكته اي كه در اختلاس سه هزار ميلياردي مشخص شد وجود اختلال در سيستم بانكي و اقتصادي كشور بود. در رويارويي با اين مشكل متاسفانه نهادهاي مسئولي كه بايد دراين زمينه پاسخگو باشند در قدم اول پاي خود را كنار كشيدند و در اقدام بعدي مسئوليت را به گردن ديگر نهادها انداختند در صورتي كه با توجه به مسئوليتي كه نهادهاي مختلف در اين عرصه داشتند مي‌بايست به طور همزمان و هماهنگ در راستاي اعتماد آفريني و مشكل زدايي اقدام مي كردند.
 

با اين حال به نظر مي‌رسد بعد از برطرف شدن تب و تاب‌هاي اوليه افشاي اين اختلاس امروز نوبت رفع مشكل و ترميم ساختار اقتصادي كشور در مقابله با چنين آفاتي فرا رسيده باشد، براي اين منظور بايد با شناسايي  نهادهاي مسئول و يادآوري وظايف هر يك از اين نهادها نسبت به ترميم نهادهاي مذكور و فعاليت موثر آنها براي بروز دوباره چنين مسائلي اقدام كرد:

كانون اختلاس 3000 ميليارد توماني بانك صادرات اعلام شد؛ اگرچه پاي بانك هاي ديگر نيز در اين اختلاس به ميان بود اما بانك صادرات در اين ميان به عنوان كانون اخلال معرفي شد. رقم نهايي اين اختلاس نشان دهنده‌ عمق فاجعه در اين مسئله دارد برخي از كارشناسان رقم اختلاسي را دو يا سه برابر سرمايه بانك صادرات اعلام كرده اند.

 

رئيس بانك صادرات اعلام كرده است كه اين اختلاس از طريق يكي از شعبه هاي اين بانك در استان اهواز اتفاق افتاده است، اما با رجوع به نحوه كار بانك هاي كشور كه پس از اتمام سرويس دهي بانك‌ها به مردم به حسابرسي روزانه مي پردازند و به شعبه مركزي اطلاعات را ارسال مي كنند، بايد پرسيد كه سيستم نظارتي اين بانك چگونه عمل كرده است كه متوجه چنين اختلاسي نشده است؟ اين سوال مهمي است كه رسيدن به پاسخ آن مي تواند براي ترميم و بهبود سيستم بانكي كشور بسيار مفيد باشد.

بانك ملي ايران:

براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بعنوان تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظيم مقررات مربوط به صدور و ورود ارز و پول رايج ايران و معاملات ارزی، تعهد و يا تضمين پرداخت‌های ارزی با تصويب شورای پول و اعتبار، مقررات مربوط به معاملات طلا با تصويب هيئت وزيران، تعيين کننده مقررات برای موسسات اعتباری غيربانکی و کليه مقررات، مصوبات يا بخشنامه‌های ناظر بر نظام پولی و اعتباری کشور است.

نظارت بانکی موثر از جمله پيش شرط‌های اساسی برای حصول اطمينان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور است. هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزايش اعتماد به آن از طريق کاهش ريسک برای سپرده‌گذاران و ساير بستانکاران است، از اين رو نظارت در پی آن است تا اطمينان يابد بانک‌ها و موسسات اعتباری به شيوه‌ای ايمن و صحيح عمل نموده؛ در مقابله با ريسک‌های فراروی خود، از سرمايه و ذخاير کافی برخوردارند.

 

بانک مرکزی ج.ا.ا. به موجب بند «ب» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تيرماه سال 1351)، وظيفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد.

بانك ملي ايران به عنوان بانكِ بانك‌هاي كشور وظيفه تنظيم و نظارت بر امور بانكي ديگر بانك ها را بر عهده دارد و با طرح اين وظايف نقش اين بانك در سالم سازي سيستم بانكي كشور به خوبي مشخص مي شود.

 

يکي از اصلي‌ترين و عمده‌ترين نقش هاي نظارتي قوه مجريه را در بعد «مالي» وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي دهد. وزارت مذکور وظيفه مهم فوق را از دو طريق ذيل انجام مي‌دهد:

1-‌ ذيحساب ها:

براساس ماده «31» قانون محاسبات عمومي، ذيحساب ماموريست که با حکم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور «اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم دراجراي مقررات مالي» انتخاب و وظايف ذيل را به عهده مي‌گيرد: نظارت بر امور مالي و محاسباتي - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي-  نگهداري و تحويل و تحول وجوه و سپرده‌ها و غيره - نگهداري حساب اموال دولتي.

 

به عبارت ديگر دولت نقش نظارت مالي و به اصطلاح رايج و معروف «نظارت حين خرج» را از طريق شخصي بنام ذيحساب که به نمايندگي از وزارت مذکور در دستگاه هاي اجرايي مستقر مي گردد، انجام مي دهد. ذيحساب طبق ماده «53» قانون محاسبات وظيفه دارد تمام پرداخت ها را با قوانين و مقررات تطبيق و از انجام پرداخت هاي غير منطبق با قوانين و مقررات جلوگيري نمايد.

 

طبق ماده «91» قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات مالي مشابه، در صورتيکه ذيحساب دستور پرداختي را خلاف قوانين تشخيص دهد بايد آن را به رياست دستگاه اعلام و در صورت اصرار و دستور کتبي مجدد رياست دستگاه و پذيرش مسئوليت هاي مربوط، ذيحساب اقدام به پرداخت و انجام هزينه مذکور نموده، ليکن بايد مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات اعلام نمايد.

 

علاوه بر اين يکي ديگر از موضوعاتي که به ذيحساب نقش عمده‌اي بخشيده اينست که طبق ماده «5» قانون محاسبات عمومي کليه مسئولان دستگاه هاي اجراي و کارکنان ذيحساب ها مکلف به همکاري و تشريک مساعي با ذيحساب در انجام وظايف محوله بوده و الا به مجازات ها اداري موضوع قسمت آخر ماده «105» محکوم مي‌شوند.

2-‌ سازمان حسابرسي:

يکي ديگر از دستگاههايي که در امر نظارت مالي به وزارت امور اقتصادي و دارايي و قوه مجريه در سطح کلان کمک مي‌نمايد سازمان حسابرسي است. سازمان مذکور گرچه فاقداهميت و جايگاه ذيحسابيها ميباشد، ولي در برخي امور جايگاه خاصي و ويژه خود را دارد. سازمان مذکور طبق ماده واحده قانون تشکيل سازمان حسابرسي مصوب سال 62 وظايف ذيل را به عهده دارد: الف) انجام وظايف بازرسي قانوني و امور حسابرسي سالانه موسسات و شرکتهاي دولتي و بانکهاو ساير دستگاههاي عمومي و سازمانهاي وابسته به دستگاههاي مذکور که طبق اساسنامه و مقررات مربوط به خود ملزم به حسابرسي ميباشند. ب)‌ ارايه خدمات مالي به دستگاهها در صورت درخواست آنها ج)‌ تربيت و آموزش پرسنل مورد نياز ذ)‌ تدوين اصول وضوابط فني قابل قبول در حسابداري و حسابرسي. بنابراين همانگونه که از متن قانون مذکور بر مي‌آيد، سازمان مذکور وظيفه نظارت و بازرسي قانوني دستگاههاي مورد اشاره را به عهده داشته و در خصوص رعايت يا عدم رعايت اساسنامه و قوانين و مقررات حاکم بر دستگاههاي مورد اشاره نظير قانون تجارت و آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي موسسات و دستگاههاي فوق‌الذکر اظهارنظر مي‌نمايد. در اهميت جايگاه قانوني سازمان حسابرسي لازم به ذکر است که طبق ماده «123» قانون محاسبات عمومي، ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت در صورتي قابل طرح و تصويب در مجمع عمومي خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش حسابرسي را به همراه داشته باشد. يکي از نقاط ضعف قانوني سازمان مذکور عدم پيش‌بيني ضمانت اجرايي خاص در خصوص عدم همکاري دستگاههاي مشمول با سازمان حسابرسي جهت انجام صحيح وظايف محوله مي‌باشد.
با اين اوصاف و با توجه به اينكه بانك مركزي نيز زير نظر اين وزارت قرار دارد اين وزارتخانه نمي‌تواند وظيفه خود را در خصوص بروز چنين اختلاسي كتمان كند و در اين راستا  بايد با اجراي عمليات لازم  براي قطع دست مفسدان از منابع مالي كشور پاسخ قانع كننده اي به افكار عمومي كشور در خصوص اجراي وظايف خود بدهد.

سازمان بازرسي كل كشور به  منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زیر نظر قوه قضائیه تشکیل شد.

وظایف سازمان بازرسی کل کشور در قالب فعالیت‌های منظم و هدف‌دار بر اساس مأموریت قانونی سازمان نسبت به نظارت و بازرسی از دستگاه‌های مشمول بازرسی، طی سه نوع بازرسی انجام می‌پذیرد.

بازرسی مستمر: این بازرسی که عمده فعالیت های سازمان را در بر می‌گیرد در قالب برنامه سالیانه با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود مبتنی بر پایه‌های علمی و شناخت کامل از نیازها و شرایط حاکم بر کشور صورت می‌پذیرد.جهت گیری اصلی برنامه‌های عملیاتی بر اساس سیاست ها و خط‌ مشی‌های کلی نظام با هدف نظارت و بازرسی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات مندرج در ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تعیین می‌گردد.

بازرسی فوق‌العاده: انجام بازرسی‌های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود، صورت می‌پذیرد.

بازرسی موردی: رئیس سازمان می‌تواند بر اساس ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، بدنبال شکایات و اعلامات مدلل، بازرس و یا هیئت بازرسی برای رسیدگی به موضوع اعزام و یا مامور می‌نماید.

به نظر مي‌رسد در اين موضوع سازمان بارزرسي كل كشور به موقع عمل نكرده است و  امروز شاهد آن هستيم كه تيمي ويژه پس از فاش شدن اين اختلاس از سوي رئيس قوه قضائيه تشكيل شده است كه نمي توان آن را در زمره اقدامات اساسي براي قطع كردن دست مفسدان از منابع مالي كشورمان به حساب آورد. 
 
افرادي كه با توصيه‌هاي غير متعارف بر فسادها دامن مي زنند

رقم بالاي اختلاس اخير بسياري را به شگفتي واداشت كه چگونه مي شود كه بانك‌ها چنين سرمايه هنگفتي را در اختيار اختلاس گران مي گذارند درحالي كه مردم عادي براي اخذ وام هاي دو يا سه ميليون توماني با مشكلات عديده اي مواجه هستند.

 

برخي از منابع آگاه از توصيه جريان نفوذي دولت براي پرداخت رقم مذكور به فرد اختلاسگر خبر داده اند. به نظر مي رسد كه اينگونه توصيه هاي نامتعارف نيز نه تنها موجب رواج بي عدالتي در اقتصاد كشور مي شود بلكه رويه غلطي را بوجود مي آورد كه موجب سد شدن راه براي كارآفرينان واقعي و همچنين رشد فاسدان اقتصادي مي گردد.

حجت الاسلام اژه‌اي، مسئول ويژه پي‌گيري اختلاس 3000 ميليارد توماني اخيرا در ارتباط با اين پرونده بيان داشته است كه اگر كساني از وقوع جرم در مجموعه خود مطلع باشند و خبر ندهند، به عنوان معاون همين جرم مجازات خواهند.

 

در همين راستا به نظر مي‌رسد كه كساني كه به نوعي در بروز چنين اختلاسي كمك رسان بوده اند نيز بايد محاكمه شوند تا با قاطعيت كامل از بروز چنين مسائلي در آينده جلوگيري شود.