حکومت پارلمانی؛ استبداد احزاب و نخبگان

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ پيشنهاد تغيير نظام حكومتي جمهوري اسلامي به نوعي نظام پارلماني بحث هاي دامنه داري را در فضاي سياسي كشور بوجود آورد و اين طرح گرچه خاستگاه قابل قبولي داشت، ولي از طرفي مورد سوءتعبير برخي رسانه هاي مخالف نظام قرار گرفت و از طرف ديگر به پيامدهاي تحقق فرضي آن بر جامعه و حكومت توجه كافي نشد گرچه مي توان محاسن زيادي براي نظام پارلماني برشمرد، ولي به نظر مي رسد تحقق فعلي آن نتيجه اي جز تحميل استبداد نخبگان سياسي بر توده هاي مردم نداشته باشد. 

پيشنهاد انتخاب رئيس قوه مجريه ابتدا از زبان حمیدرضا كاتوزيان، نماينده اصولگراي مجلس بيان شد و سخنان مقام معظم رهبري پس از زمزمه هاي اوليه نقطه عطف اين بحث شد. ايشان در بيانات خود در جمع مردم كرمانشاه ضمن بيان اين نكته كه شيوه فعلي انتخاب رئيس جمهور «شیوه خوب و مؤثری» است، خاطرنشان كردند: «در صورتي كه در آینده احتمالا دور شيوه پارلماني بهتر تشخيص داده شود، اشكالي در تغيير ساز و كار فعلي نيست.»

پس از اين بيانات، شخصيت هاي شاخصي مثل علي لاريجاني، حسين صفارهرندي و بسياري ديگر از اصولگران به دفاع از نظام پارلماني پرداختند و نكات مثبت آن را بر شمردند كه عمده دلايل اصولگرايان براي ترجيح نظام پارلماني بر نظام رياستي، عبارت بود از بسط قدرت اجرايي ولي فقيه، رفع اختلافات هاي فرسايشي بين قوه مجريه و قوه مقننه و همچنين ترجيح تشخيص نخبگان نماينده مردم بر تشخيص توده هاي مردم در انتخاب رئيس جمهور.

برخي شخصيت هاي تكنوكرات مثل صادق زيباكلام هم از اين طرح دفاع كردند كه استدلال اين عده نيز رفع دوگانگي ولي فقيه -رئيس جمهور در حاكميت كشور و هماهنگي قوا براي تسهيل در روند توسعه بود و در اين ميان برخي شخصيت هاي اصولگرا مثل حسن غفوري فرد اين طرح را به صلاح ندانستند؛ چرا كه انتخاب مستقيم رئيس جمهور را باعث «دلبستگي بيشتر مردم به نظام» مي دانستند.

از طرف ديگر رسانه هاي خارجي به همراه اپوزيسيون، طرح اين پيشنهاد و سپس اظهارات رهبري درباره آن را قدمي به سمت حذف عملي رياست جمهوري دانسته اند؛ مقامي حقوقي كه به زعم آنان در سال هاي رهبري آیت الله خامنه ای، همواره معارضه هايي با رويكردهاي ايشان براي اداره كشور داشته است، در حالي كه اظهارات رهبري موافقت با ترجيح پارلمانتاريسم نبود بلكه مخالفت با تغيير ناپذير بودن ساختار قدرت در نظام جمهوري اسلامي بود.

ضمن این که بحث بر سر تعیین رئیس جمهور با رای مستقیم مردم یا با رأی غیرمستقیم مردم بود نه تضعیف جمهوریت نظام. با اين وجود مع الاسف شخصيتي مثل آيت الله هاشمي رفسنجاني در پاسخ خبرنگاران، ضمن بيان اينكه «تضعيف بخش جمهوريت نظام خلاف قانون اساسي است و قدرت انتخاب مردم محدود و محصور مي شود» و اينكه قطعاً مدنظر رهبري اين معنا نبوده است، همسو با رسانه هاي معارض نظام قرار گرفت.

نظام پارلماني نقاط مثبت مشخصي دارد. در حکومت پارلماني همه چيز آرام و برنامه ريزي شده پيش مي رود؛ نخبگان منتخب مردم قوه مجريه را تعيين و بر كار او نظارت قوي ای مي كنند، بر اين اساس تعارض بين قواي مقننه و مجريه و به تبع آن فرسايشي شدن روند تصويب و اجراي برنامه هاي اداره كشور عملاً منتفي است و از طرف ديگر در نظام پارلماني احزاب و گروه هاي سياسي نقش تعيين كننده اي در اداره كشور و تربيت نيروهاي متخصص ايفا خواهند كرد و مسئولان دولتي، اعضاي متخصص و مجرب احزاب خواهند بود نه اطرافيان و طرفداران رئيس جمهور، بنابراين احتمال تصدی مسئولیت های اجرایی توسط افراد بی تجربه و ناکارآمد کاهش می یابد.

در نظام پارلماني به علت اينكه احزاب ماندگار و قدرتمندند، مجبور به تعامل و گفت و گو هستند، در نتیجه در جریان انتخابات و تغییر وزن احزاب و گروه های سیاسی در مجلس، تغييرات بنيادين در اداره كشور بوجود نخواهد آمد و به نوعي ثبات سياسي كه لازمه توسعه است، برقرار خواهد شد.

اين نكته هم قابل ذكر است كه مدافعان اين طرح در كشور ما، به جايگاه ولي فقيه در ساختار فعلي توزیع قدرت انتقاد دارند؛ چرا كه از نگاه آنها، رئيس جمهور به عنوان كسي كه با رأي مستقيم مردم انتخاب شده است و اداره كشور بر عهده اوست، پتانسيل مخالفت و زاويه پیدا کردن با رويكردهاي ولي فقيه را دارد و اين با نگاهي كه همه نظام را هماهنگ با نظرات راهبردي ولي فقيه مي پسندد، فاصله دارد و از نظر اين عده، نظام پارلماني با روح نظريه ولايت فقيه سازگارتر مي باشد، هر چند این نگاه قابل تأمل بیشتری است.

از سوي ديگر نظام پارلماني به طور كلي و در كشور ما به طور خاص مفاسد مهمي را در پي دارد؛ در نظام پارلماني مجلس به عنوان نماينده مردم علاوه بر تصويب قوانين به طور غير مستقيم اجراي قوانين را نيز بر عهده دارد. يكي بودن وضع كننده و اجراكننده قانون مي تواند خود فسادآفرين باشد؛ چرا که تابعیت دولت از مجلس از طرفی تمایل مجلس را برای مبارزه با مفاسد احتمالی دولت کاهش می دهد و از طرف دیگر دست دولت را برای هر نوع اقدام قضایی علیه مفاسد موجود در مجلس خواهد بست.

نوع انتخاب نمايندگان مجلس و نحوه تصويب قوانين و تعيين مسئولان اجرايي هم قابل تأمل است. انتخاب تعداد زيادي نماينده در شهرهاي بزرگ و يا در صورت استاني و ايالتي بودن كرسي هاي مجلس، در همه شهرها و روستاها، بيش از اينكه بر اساس شناخت مردم از نمايندگان باشد، ناشي از تبليغات و اعتماد مردم به احزاب و گروه ها و ائتلاف هاي سياسي است، زد و بندهايي كه مي توانند به سرعت و پيچيده تر از آن كه براي مردم قابل رصد باشد تغيير كنند.

تصميم گيري در مجلس نيز، همان گونه كه در مصوبات جنجالي مجلس فعلي (وقف دانشگاه آزاد، تغییر در قوانین ثبت اسناد، طرح سؤال از رئیس جمهور و ...) و مجالس قبلی نمونه هاي مشخصي مي توان برايش ذكر كرد، بيشتر ناشي از لابي هاي پشت پرده شخصيت هاي قدرتمند مجلس و كانون هاي قدرت است نه بحث و نقد و تفكر نمايندگان.

 
نظام پارلماني در بهترين تحقق آن، حكومت احزاب و گروه هاي سياسي به نيابت از مردم است نه حكومت توده هاي مردم و زد و بندهاي پيش و پشت پرده احزاب تعيين كننده اصلي مناسبات قدرتند نه خواست توده هاي مردم.

در حالي كه در نظام رياستي، در صورت حاكم شدن كانون هاي قدرت و ثروت بر مقدرات سياسي یک کشور و نارضايتي عمومي از اين وضع، همواره امکان روی کار آمدن رئيس جمهوري جداي از كانون هاي قدرت و ثروت و در نتیجه وارد آمدن ضربه هاي جدي به اين اشرافيت سياسي وجود دارد، همان طور که در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 و سال 1384 کشور خودمان شاهد بودیم.

نظام پارلماني براي تحقق كارآمد، نيازمند احزاب قوي و با ايدئولوژي مشخص، فرهنگ سياسي اهل مدارا و رسانه هاي قدرتمند و آزاد است.

در كشوري كه در آن احزاب قوي و ماندگار و با نظرات و برنامه هاي مشخص وجود نداشته باشند، ائتلاف هاي موسمي براي رسيدن به قدرت، توده هاي مردم را به راحتي فريب مي دهند، همان طور که اشاره شد استقلال انتخابات قوای مجریه و مقننه می تواند این معضل را کمی بهبود ببخشد.

همچنين حكومت پارلماني حكومت سازش و گفت و گو و ائتلاف احزاب است و در كشوري كه چه شخصيت هاي سياسي و چه لايه هاي مردمي هوادارشان، اهل مصالحه و همكاري نيستند، بلكه مايل به تعارض و حذف يكديگرند، حكومت پارلماني همواره بحران زا و ناكارآمد خواهد بود، به خصوص زماني كه با تكثر قومي و مذهبي و ايدئولوژيك گسترده اي روبه رو باشيم.

علاوه بر اين بدون وجود رسانه هاي قدرتمند و آزاد كه نظارتي مردمي بر فعاليت احزاب و كانون هاي قدرت و ثروت فراهم كنند، حكومت پارلماني عملاً تحکیم کننده حاکمیت کانون های فاسد قدرت و ثروت خواهد شد.

گرچه نظام سياسي كشور ما تغییرناپذیر و موضوعي است كه بايد در هر دوره به بحث هاي كارشناسي گذاشته شود، ولي به نظر مي رسد به دلايلي چون عدم وجود احزاب قدرتمند و ايدئولوژيك، فقدان رسانه هاي آزاد و قدرتمند، فرهنگ سياسي دور از مدارا و تكثر قومي و سياسي گسترده و استعداد زياد تشكيل كانون هاي فاسد قدرت و ثروتدر كشور ما، نظام پارلماني گزينه مناسبي در آينده نزديك نباشد و به نظر مي رسد انگيزه طرح اين موضوع از سوي سياسيون، وارد كردن فشار بر دولت محمود احمدي نژاد باشد.